توصيات في الشورى لضم “الهيئة” إلى الشؤون الإسلامية

توصيات بتغيير طبيعة مهمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن سياسة الحد من نفوذ التيار الديني في السعودية وتحول المملكة تدريجياً نحو العلمنة.
تقرير ابراهيم العربي
تستعد السعودية لنزع سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن توجه المملكة الجديد نحو العلمنة.
ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى قدّموا السبت توصيات بتغيير طبيعة المهمات التي تقوم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستندين على أن النظام الأساسي للحكم في المملكة ينص على أن الدولة ككل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا أن يكون هناك جهاز واحد مختص بهذا الشأن.
توصية الأعضاء الثلاثة، سبقت جلسة مجلس الشورى المقررة الإثنين المقبل، لمناقشة مقترح لإلحاق الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من تقليص الحكومة السعودية صلاحيات هذه الهيئة. ففي أبريل العام 2016، أقر مجلس الوزراء السعودي، بموافقة ملكية تنظيماً جديداً للهيئة، يمنع بموجبه رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، وعدّها مجلس الوزراء في حينها، من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
يقول الأعضاء الذين يقفون وراء هذا المقترح في مجلس الشورى، إن النصوص الشرعية لم تشر إلى تكوين جهاز أو هيئة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون أن ضم الهيئة للوزارة سيساعد في تخفيف عجز ميزانية السعودية.
التغيير الجديد ستكون له تداعيات بعيدة المدى على كيفية حكم المملكة، كونها جزءاً من صراعٍ أكبر على كبح جماح الهيئة التي يشار إليها غالباً باسم الشرطة الدينية. ويعكس هذا الصراع جانباً مهماً من التحديات التي تواجه ما تطلق عليه الدولة خطط الإصلاح، والتي بحسب مراقبين، ستصطدم بأنماط الثقافة والاجتماع السائدة في المملكة منذ عقود، خاصة أنها لا تقتصر على إصلاح الاقتصاد، بل تمس بصورة مباشرة دور رجال الدين الرسميين والمستقلين في المجال العام.
الخطوة تأتي تناغماً مع توجهات ولي العهد محمد بن سلمان، والذي يسعى إلى الحد من نفوذ التيار الديني، ضمن ما يسميها بإصلاحات تدفع المجتمع السعودي المحافظ بطبعه نحو مزيد من التغريب، بالإضافة الى تثبيت حكمه المقترب، لكن منتقدو هذه الخطوة، يحذّرون من تداعيات الانتقال العجول، من دولة متشددة إلى دولة علمانية ومتحررة.