المحكمة العليا في لندن ترفض مسعى لوقف مبيعات أسلحة بريطانية للسعودية.. وتوقيع صفقة سلاح بـ 5 .3 مليار دولار بين موسكو والرياض

لندن ـ موسكو ـ د ب ا ـ الاناضول: رفضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الإثنين، دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.
وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن المحكمة العليا في لندن رفضت الدعوى التي قدمتها حملة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية التي تصل إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى السعودية، كونها تستخدم في اليمن في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة العليا، “إن مطالبة صاحب الدعوى بالمراجعة القضائية رتم رفضها”، بحسب المصدر نفسه.
وأضاف الموقع أن الحملة تطالب بأمر حظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى إلى الدولة التي تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن.
من جانبها، أكدت الحملة ضد تبادل تجارة الأسلحة مع الرياض، التي رفعت القضية، أنها ستطعن في الحكم.
ومن جهة أخرى قال رئيس شركة حكومية روسية إن موسكو والرياض وقعتا على اتفاق أولي في مجال التعاون العسكري التقني بقيمة 5. 3 مليار دولار.
ونقل موقع “روسيا اليوم” اليوم الاثنين عن سيرجي تشيميزوف، رئيس مؤسسة “روستيخ”، المتخصصة في تصنيع وتصدير المنتجات ذات التقنيات العالية، بما فيها العسكرية، القول :”عقدنا اتفاقا أوليا بقيمة 5. 3 مليار دولار، لكن السعوديين اشترطوا بدء سريان مفعوله بتقديمنا لهم جزءا من التقنيات والشروع في التصنيع على أراضي المملكة”.
وتابع :”نحن الآن بصدد التفكير فيما يمكن أن نقترح عليهم، وأبسط حل هو إنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة الخفيفة، بنادق كلاشنكوف مثلا”.
وذكر تشيميزوف أن الجانب الروسي كان قد وقع مع السعودية قبل خمس سنوات عقودا قيمتها 20 مليار دولار، لكن تعثر تنفيذها، وقال إن السعوديين اشترطوا في حينها عدم توريد منظومات إس – 300 للدفاع الجوي إلى إيران.
وكان تم إبرام عقد توريد منظومات إس300- لطهران عام 2007، لكن موسكو علقت تنفيذه عام .2010 وبعد أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع الحظر عن توريد هذه المنظومات في ربيع 2015، أعلنت موسكو في تشرين أول/أكتوبر عام 2016 استكمال تنفيذ العقد، الذي وصلت قيمته إلى مليار دولار.