لليوم الثاني على التوالي.. «شمعون» يواصل سيطرته على أجهزة حكومية سعودية

أسماء العتيبي
تواصل الشلل لليوم الثاني، الثلاثاء، في قطاعات حكومية سعودية ضربها فيروس «شمعون» في نسخته الثالثة. وأوقفت العاصفة الإلكترونية أجهزة حاسوبية في وزارات وقطاعات حكومية وشركات عدة.
ويوصف الفيروس بأنه «خطر» لاستهدافه منشآت «حيوية» حول العالم، وتعطيله أجهزة الحواسيب الخاصة بها، إضافة إلى إضراره في ملفات الإقلاع في الحواسيب ليمنع صاحبه من تشغيله مجدداً.

جهات حكومية تضررت
وتضررت جهات حكومية عدة من «شمعون 3» منها، وزارات الاتصالات، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وشركتي «موبايلي»، و«صدارة»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحذيراً من هجمات «شرسة» على المواقع الإلكترونية الحكومية.
ودمر الفيروس في نسخته الأولى قبل حوالي أربعة أعوام، 30 ألف حاسوب شخصي في شركة «أرامكو السعودية»، وتسبب في محو البيانات وسجلات الإقلاع الرئيسية المهمة في بدء عمل الجهاز.
وعاد «شمعون2» ليطل من جديد في نوفمبر/تشرين الثاني، مهاجماً أنظمة إلكترونية لهيئات وشركات حكومية ومنشآت «حيوية» سعودية، بعضها في قطاع النقل، للاستيلاء على معلومات الدخول للنظام، وزرع برمجية «خبيثة» لتعطيل بيانات المستخدم.

تغير بعقيدة الأمن الإلكتروني
وقال المدير التنفيذي لشركة «سايبر كوف للأمن الإلكتروني»، «عبدالله العلي» في تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «انتشار خبر الهجمات الإلكترونية على السعودية، وما قابله من تحذيرات واسعة، يدل على وجود تغير كبيرة بعقيدة الأمن الإلكتروني».
وأضاف «العلي» في تغريدة أخرى: «قبل أقل من سنة كان الإنكار والتحدي هو السمة العامة لأي جهة يتم اختراقها، أما الآن الاعتراف والتحذير».
جاء ذلك فيما أكدت البنوك السعودية على عدم تعرض أنظمتها التشغيلية وتطبيقاتها الإلكترونية، بما في ذلك حسابات عملائها لهجمات فيروس شمعون 2، وفيروس الفدية Ransomware.
ونفت البنوك على لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية «طلعت بن زكي حافظ»، الأنباء والشائعات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية مؤخراً حول تعرّض بعض البنوك وأنظمتها لهجمات إلكترونية من هذين الفيروسين وتسببا بإلحاق الضرر والعطل لأنظمتها الداخلية.
ويبلغ معدل الهجمات على القطاعات الحكومية 39 في المئة، تلاها الإعلام بـ23%، ومن ثم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بـ15 في المئة، وأخيراً الكهرباء والمياه بثمانية في المئة.
وتعود أسباب الاختراقات إلى سرقة البيانات المالية من حسابات مصرفية، أو وجود ابتزاز من عصابات منظمة تابعة إلى جهات دولية أو خاصة، للحصول على مصالح مالية أو اقتصادية.
وتبلغ كلفة خسائر الهجمات الإلكترونية في العام الواحد بـ445 مليار دولار عالمياً.

توقعات بزيادة الخسائر
وتوقع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير «تركي بن سعود»، أن تزيد فاتورة خسائر تلك الهجمات في المستقبل، نتيجة التوسع في الخدمات الإلكترونية، ودخول مفاهيم تقنية جديدة، ما يعزز الحاجة إلى تطوير جهود البحث العلمي في مجال أمن المعلومات لدعم المصالح الوطنية من خلال نقل وتوطين التقنيات وبناء القدرات وابتكار الخوارزميات الوطنية التي يمكن استخدامها بشكل آمن لحماية البيانات.
وقدمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توصيات لمواجهة الفيروس، مثل استخدام برامج المكافحة، والتأكد من تحديثها دورياً، إضافة إلى مراجعة سجلات الدخول والمحاولات غير الناجحة في الخوادم والأجهزة التي تتمتع بصلاية إدارة الأنظمة.
وعن العقوبات والإجراءات التي تتخذ ضد الـ«هاكرز» في حال القبض عليهم، رأى عضو مجلس الشورى الباحث في الاستخدامات المعلوماتية الدكتور «فايز الشهري»، أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية «نظام شامل ومرن».
وقال: «يسمح النظام بتطبيق العقوبات على أكثر من حال من حالات المخالفة الإلكترونية والجرائم، مثل مساندة الإرهاب وغسل الأموال والمخدرات».
المصدر | الخليج الجديد+ الحياة