أمن الخليج أثقل من عوائد النفط في ميزان واشنطن

ليست الإدارة الأميركية الجديدة وحدها من تشكل خطراً بالنسبة إلى الدول العربية في الخليج. تبدلت النظرة في ميزان المصالح الأميركية تجاه هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل واشنطن غير مضطرة لإنفاق مليارات الدولارات للحفاظ على معادلات لم تعد تحقق مكاسب وافية بالنسبة إليها كما في السابق.
تقرير هبة العبدالله
على مدى عقود لم تخلف الولايات المتحدة التزامها حماية أمن الخليج العربي بهدف حماية حركة النفط المتدفق من الشرق الأوسط، وحافظ الأميركيون على مر السنين على مصالحهم في المنطقة التي تنتج ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
ولكن تغيرت خلال السنوات الأخيرة طبيعة الولايات المتحدة، لأن الأميركيين بمعظمهم ما عادوا يقبلون بتعريض الجنود الأميركيين للأذى دفاعاً عن المصالح الاقتصادية. تبرز هنا الدعوات التي يتباها عدد من صناع السياسة الأميركية المطالبة بأن تنفض الحكومة الأميركية يديها من منطقة الخليج وهو ما يفرض تساؤلات عما إذا كان نفط الخليج يستحق الدفاع عنه بالقوة العسكرية الأميركية.
يوضح الكاتبان تشارلز جلاسر وروز ماري كيلانيك في مقال نشرته صحيفة “فورين أفيرز” أنه بالمقارنة بين استفادة الاقتصاد الأميركي وكلفة الدفاع العسكري “يظهر أن تكاليف منع حدوث خلل كبير في تدفق نفط الخليج، تتجاوز على أقل تقدير الفوائد المتوقعة من هذه السياسة”.
ويجزم الكاتبان أن الوقت قد حان “كي تنهي الولايات المتحدة التزامها العسكري بحماية نفط الخليج، من خلال زيادة الاستثمار في تدابير من شأنها زيادة حماية الاقتصاد الأميركي من التعرض لتعطل كبير في إمدادات النفط”، وعلى الولايات المتحدة، في رأيهما، أن تكون خلال عشر سنوات تقريباً في وضع “يسمح لها فعلاً بإنهاء التزامها”.
ينقض الكاتبان الصورة التي غالباً ما يتمسك بها الساسة والمفكرون وينصحان بالتخلي عن المفهوم الخاطئ والشائع الذي يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التخلي عن اعتمادها للنفط المستورد من خلال زيادة إنتاجها المحلي، للحد من تضررها من تعطل إمدادات النفط، وبذلك تتمتع بالاستقلال في مجال الطاقة.
يرى الكاتبان أن وجهة نظر أخرى قد تقول بمحافظة الولايات المتحدة على التزامها العسكري في الخليج والاستفادة من انخفاض الحساسية للاضطرابات كبيرة. ولكن مع الاستمرار في إنفاق مبالغ كبيرة لحماية تدفق النفط في الخليج ستبقى الالتزامات المادية والبشرية الأميركية في الخليج لمعركة لا داعي لها، تشكل خطأ جسيماً للقيادة الأميركية.
ليست الإدارة الأميركية الجديدة وحدها من تشكل خطراً بالنسبة إلى الدول العربية في الخليج. تبدلت النظرة في ميزان المصالح الأميركية تجاه هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل واشنطن غير مضطرة لإنفاق مليارات الدولارات للحفاظ على معادلات لم تعد تحقق مكاسب وافية بالنسبة إليها كما في السابق.
تقرير هبة العبدالله
على مدى عقود لم تخلف الولايات المتحدة التزامها حماية أمن الخليج العربي بهدف حماية حركة النفط المتدفق من الشرق الأوسط، وحافظ الأميركيون على مر السنين على مصالحهم في المنطقة التي تنتج ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
ولكن تغيرت خلال السنوات الأخيرة طبيعة الولايات المتحدة، لأن الأميركيين بمعظمهم ما عادوا يقبلون بتعريض الجنود الأميركيين للأذى دفاعاً عن المصالح الاقتصادية. تبرز هنا الدعوات التي يتباها عدد من صناع السياسة الأميركية المطالبة بأن تنفض الحكومة الأميركية يديها من منطقة الخليج وهو ما يفرض تساؤلات عما إذا كان نفط الخليج يستحق الدفاع عنه بالقوة العسكرية الأميركية.
يوضح الكاتبان تشارلز جلاسر وروز ماري كيلانيك في مقال نشرته صحيفة “فورين أفيرز” أنه بالمقارنة بين استفادة الاقتصاد الأميركي وكلفة الدفاع العسكري “يظهر أن تكاليف منع حدوث خلل كبير في تدفق نفط الخليج، تتجاوز على أقل تقدير الفوائد المتوقعة من هذه السياسة”.
ويجزم الكاتبان أن الوقت قد حان “كي تنهي الولايات المتحدة التزامها العسكري بحماية نفط الخليج، من خلال زيادة الاستثمار في تدابير من شأنها زيادة حماية الاقتصاد الأميركي من التعرض لتعطل كبير في إمدادات النفط”، وعلى الولايات المتحدة، في رأيهما، أن تكون خلال عشر سنوات تقريباً في وضع “يسمح لها فعلاً بإنهاء التزامها”.
ينقض الكاتبان الصورة التي غالباً ما يتمسك بها الساسة والمفكرون وينصحان بالتخلي عن المفهوم الخاطئ والشائع الذي يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التخلي عن اعتمادها للنفط المستورد من خلال زيادة إنتاجها المحلي، للحد من تضررها من تعطل إمدادات النفط، وبذلك تتمتع بالاستقلال في مجال الطاقة.
يرى الكاتبان أن وجهة نظر أخرى قد تقول بمحافظة الولايات المتحدة على التزامها العسكري في الخليج والاستفادة من انخفاض الحساسية للاضطرابات كبيرة. ولكن مع الاستمرار في إنفاق مبالغ كبيرة لحماية تدفق النفط في الخليج ستبقى الالتزامات المادية والبشرية الأميركية في الخليج لمعركة لا داعي لها، تشكل خطأ جسيماً للقيادة الأميركية.