تساؤلات واستفهامات تركتها العمليات الانتحارية الاخيرة

السعودية/ نبأ – لعل التصريح الذي ادلى به العضو السابق في مجلس الشورى السعودي محمد رضا نصرالله عقب وقوع العمليات الانتحارية الاخيرة في القطيف يختصر الاجابة على الكثير من التساؤلات التي تركتها سلسلة الهجمات الارهابية التي استهدفت المواطنين الابرياء خلال العامين المنصرمين
نصر الله حمل مجلس الشورى المعين مسؤولية الاعتداءات لرفضه قانونا كان قد تقدم به يجرم من خلاله ممارسة الشحن الطائفي المسموح به في السعودية
رفض اعضاء المجلس لهكذا قانون لايحتاج الى الكثير من الدلالات فهو بعبارة مختصرة لو تم اقراره ومنع التحريض الطائفي في المملكة فان ذلك يعني ان عقارب الساعة ستعود للوراء وان تضررا كبيرا ستتعرض له الكثير من الدوائر والمؤسسات ووسائل الاعلام التي انشئت بغرض التحريض على القتل والفتنة ، ناهيك عن البطالة التي ستصيب الكثير من الخطباء والقنوات.
كما ان غضب وزير الداخلية محمد بن نايف على وزير الاعلام الاسبق عبدالعزيز خوجة وطرده من منصبه لقراره اغلاق مكاتب قناتي الفتنة “وصال” و”صفا” في الرياض كان جليا كذلك لفهم السياسة المعمول بها في هذا البلد.
ثلاث انفجارات بين جدة والمدينة والقطيف الانفجار الاول وقع في مأرب للسيارات لمشفى خاص . وقتل حامل الاحزمة في نفس المكان دون وقوع اضرار بشرية اخرى ما ترك استفاهمات حول ضبابية اهداف العملية وطريقه تنفيذها. ولعل اقرب ما يمكن تحليله هو ان المنفذها كان حاملا للمتفجرات فقط ووقع ضحية لمخطط كان الهدف منه خبر التفجير الانتحاري فحسب. ليلحقه بعد ذلك محاولة حقيقة لتفجير مسجد مكتض بالمصلين وسط مدينة القطيف شرق المملكة.
وبعد اقل من ساعة من ذلك كان انتحاري اخر يستهدف مجموعة من العساكر في موقف للسيارات بالقرب من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
عملية جدة لم توقع اية ضحايا وهجوم المدينة المنورة سقط فيه اربعة اشخاص، ولو كان الهدف منه حصد اكبر عدد من الضحيا لاختار المصلين داخل الحرم النبوي.
بينما المسجد المستهدف في القطيف كان يتواجد فيه اكثر من ثلاثمائة مصل. كما ان وجود ثلاثة من الانتحاريين يكشف عن ثلاث عمليات انتحارية متتالية هدفها ايقاع المزيد من الضحايا، ما يعني ان المخطط للعملية كان يتوقع سقوط أكثر من 400 قتيل على الاقل. فكان وقوع عمليات اخرى في مناطق متفرقة سيقطع الطريق امام اي اتهام بتورط الاجهزة الرسمية في الحادث حتى وان كان ثمنه مقتل بعض الجنود التابعين للداخلية.
ولعل ما يؤكد هذه الفرضية هو التساؤل الملح لوزارة الداخلية عن السبب من وراء انفجار احزمة المهاجمين الثلاثة قبل دخولهم الى المسجد وفشل العملية، ما دعاها لاستدعاء بعض المتواجدين في مسجد العمران والتحقيق معهم بغية الاعتراف فيما اذا كانوا قد استخدموا اسلحة لمنع المهاجمين من الوصل الى لهدف وافشال العملية.
كما ان الارباك الواضح في بيان وزارة الداخلية ومعلوماته المتضاربة ساهم في زيادة الشكوك حول موقف السلطات سيما وان اي من التحقيقات او المحاكمات لمنفذي الهجمات السابقة في الاحساء والقطيف لم تحصل ابدا ولايزال ملفها مغلقا، فيما اشارت بيان السلطة الى ان المنفذين للتو قد تخرجوا من مركز المناصحة التابع لمحمد بن نايف.