إيقاف التحقيق في اليمامة جيت أدى إلى ارتياح الشركة

أبو محمد / المراقب: شعرت الشركة بالارتياح عندما قرّر رئيس الوزراء توني بلير إغلاق ملف التحقيقات في صفقة اليمامة، لكن القرار لم يشمل وقف تحقيقات مكتب جرائم الاحتيال الخطرة، حول ممارسات الشركة في صفقاتها الأخرى، مع دول مثل جنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وكوستاريكا وغيرها... فقد أكّدت الحكومة أن الشركة تواجه مزاعم فساد تحيط بنشاطها، وأن هناك تحقيقات مستمرة حول ذلك، لكن الشركة نفت في بيان لها جميع مزاعم الفساد، وقالت إن التحقيقات تجري منذ ثلاث سنوات، وأنها لا تستطيع التعليق عليها لأسباب قانونية.

ويبدو أن الارتياح الذي شعرت به الشركة، بعد وقف التحقيق في فضيحة اليمامة بأمر من رئيس الوزراء، «وهو التحقيق الذي بدأ في حزيران (يوليو) 2004»، لن يدوم طويلاً، وربما لن يدوم أيضاً جوّ التستّر الذي يحيط بالعلاقات ((البريطانية ـ السعودية )) ، فقد بدأت مظاهر ومواقف مختلفة تعبّر عن اعتراضها على قرار توني بلير إغلاق التحقيق في صفقة اليمامة.

أحزاب المعارضة داخل البرلمان البريطاني رفضت القرار وأصوات مختلفة في الصحافة رفضته أيضاً.. وجمعيات ومنظّمات حقوقية بريطانية ودولية قرّرت التحالف ورفع دعوى قضائية ضد توني بلير، والمطالبة باستمرار التحقيق في فضيحة اليمامة.

ليس هذا فحسب.. بل إن الدول الأوروبية ممثّلة بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن خلال مجموعة العمل التابعة لها، والمعنيّة بمتابعة قضايا الرشوة، قرّرت دراسة الأمر، وقالت في بيان إنها يساورها قلق شديد بشأن ما إذا كان القرار متماشياً مع ميثاق المنظّمة لمكافحة الرشوة أم لا... وستناقش القضية بشكل أكثر عمقاً في شهر آذار (مارس)، وستقرّر عندئذ التحرّك الملائم.

وكانت جميع دول المنظّمة الثلاثين وست دول أخرى، قد وقّعت على الميثاق الذي يحظّر تقديم الرِّشى لمسؤولين حكوميين أجانب في المعاملات الدولية.

ودعا تحالف من 130 جمعية خيرية وجماعات ضغط، رئيس الوزراء البريطاني، الى التراجع عن قرار إغلاق تحقيقات الفساد في صفقة اليمامة، وتضم مجموعات الضغط منظّمة العفو الدولية «آمنستي إنترناشيونال» و«أوكسفام» و«أصدقاء الأرض» ومنظّمة الشفافية الدولية، حيث كتبت هذه الجماعات رسالة بعثت بها إلى توني بلير تدعوه إلى التراجع عن قراره وفتح التحقيق من جديد.

ويرى أعضاء التحالف أن إغلاق الملف يضرّ بسمعة بريطانيا كبلد يكافح الفساد والرِّشى والمحسوبية، كما يقدّمها كبلد ذي معايير مزدوجة.

وقال تحالف الجمعيات إن وقْف التحقيق يبعث برسالة سلبية للدول والشركات التي تريد التعاون التجاري مع بريطانيا.

وإن قرار الحكومة البريطانية يؤثّر في التقدّم الذي حقّقته منظّمة الشفافية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة لمكافحة ومحاكمة الشركات والدول التي تشجّع الفساد والرشوة. وقرّر محامون من حملة مكافحة تجارة السلاح، بتحدّي قرار الحكومة من خلال القانون والتقدّم بدعوى أمام المحكمة العليا.

وقال منتقدو القرار إنه يتعارض مع تعهّدات بلير بحكومة نظيفة، عندما تولّى السلطة قبل نحو عشر سنوات.

وهاجم حزب الأحرار الديمقراطيين المعارض القرار، وانتقد تبرير الحكومة بأن قرار وقف التحقيق يهدف إلى حماية مصالح بريطانيا وأمنها القومي، واتهم الحكومة بوضع المال قبل المبادئ.

دولة الحجاز 14/3/2007