تطورات فضيحة اليمامة - جيت

خالد العبدلي: تطورت الفضيحة كما تناولتها الصحافة العالمية فهي بالفعل ذات رائحة كريهة عودنا عليها آل سعود، أولئك الذين يتبجحون هم والمرتزقة من الإعلاميين الذين يعملون كخدم لهم، بأنهم دعاة الفضيلة ودعاة الشرف والكرامة العربية وهم حماة الحرمين الشريفين ، فهل يجوز أخلاقياً أن يحمي هؤلاء المرتشون كعبة الإسلام ومسجد النبي الأكرم .. دعونا نتابع رائحة الفضيحة من واقع الصحافة البريطانية والعربية .

في البداية قالت صحيفة (صنداى تايمز 19/11/2006) إن حكومة آل سعود هددت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا في حال مواصلة التحقيقات في تجاوزات مالية ورشاوى دفعتها شركة بريطانية متخصصة بأنظمة الدفاع، ولها علاقة بصفقة اليمامة التي تعتبر من أكبر العقود العسكرية بين البلدين. ويتركز الاتهام حول 60 مليون جنيه إسترليني خصصتها شركة بي إيه آي سيستمز كرشاوى لأفراد من عائلة آل سعود لتأمين توقيع العقد.

وقالت الصحيفة إن دبلوماسياً من حكومة آل سعود بارزاً قام بتسليم مكتب الحكومة إنذاراً نهائياً حذر فيه من مواصلة التحقيق وإنه إذا لم يتوقف فإن حكومة آل سعود ستقوم بقطع علاقتها مع بريطانيا وتوقف كل أشكال التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت الصحيفة إن آل سعود كرروا تهديداتهم بإيقاف كل الأموال التي لها علاقة بصفقات الدفاع والتي تصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني، مما سيهدد قطاع التسلح العسكري البريطاني حيث يعمل في مشاريع الصفقات السعودية اكثر من 10 آلاف موظف وخبير.

وعبّر آل سعود عن استيائهم من قيام مكتب التحقيقات الجنائية في قضايا الاحتيال والتزييف، بالتحقيق في اتهامات تتحدث عن قيام (بي إيه إي سيستمز) أكبر شركات صناعة الأسلحة في بريطانيا والتي قامت بتخصيص ميزانية أو صندوق للإنفاق على رشاوى وتغطية حياة ومعيشة أمراء الرذيلة ، ولدفع تكاليف مشترياتهم التي كانت بغير حساب خلال عطلهم وعدد كبير من السيارات الفارهة التي يستخدمونها ومن بينها سيارة رولز رويس - ذهبية - والشقق الفخمة التي يستأجرونها لهم ولحاشيتهم.

وبررت الشركة هذا الإجراء خوفاً من أن يضيع عقد اليمامة من البريطانيين ويذهب لدولة أخرى، خاصة أن العقد يؤمن العمل للدفاع البريطاني لمدة عشرين عاماً. وكانت الشرطة البريطانية قد حققت واعتقلت خمسة أشخاص على الأقل على ذمة التحقيق من بينهم بيتر ويلسون مدير البرامج الدولية في بي إيه إي وتوني وينشيب المسؤول السابق في الشركة والذي أشرف على شركتين للسفر والخدمات زعم أنهما استُخدمتا كقناة لتمرير أموال الرشاوى. وأشارت إلى أن تهديد آل سعود حدث في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد أن تطور ملف التحقيق في القضية. ونقلت عن مصادر مقربة أن آل سعود طار عقلهم عندما قام مكتب التحقيقات الجنائي بإقناع مكتب قضائي سويسري لكي يكشف عن حسابات بنكية سرية.

وقال المصدر إن آل سعود عرفوا الأمر عندما اتصلوا بالبنك السويسري، والحسابات المصرفية تتعلق بمدفوعات ضخمة بين فريق ثالث من شركات الأوفشور قد تكون تلقت مبالغ ضخمة على شكل عمولات سابقة سرية.

وأشارت إلى أن مكتب الاحتيالات والتزييف يسعى الآن للحصول على وثائق أخرى للتعرف على الجهات التي انتفعت من الحسابات المصرفية السرية في سويسرا والتي تردد بأنها تقود إلى الرياض. وبناء عليه طلبت حكومة آل سعود من أحد دبلوماسييها البارزين في سفارتها بلندن، يعتقد أنه السفير نفسه محمد بن نواف بن عبد العزيز، زيارة مكتب الحكومة في (10 داونينغ ستريت).

ونسبت إلى مصادرها قائلة إن المسؤول قابل جوناثان باول مدير السياسات في مكتب رئيس الوزراء توني بلير بل يزعمون أنه قد التقى بلير نفسه ، حيث سلمه رسالة من 12 صفحة كتبتها شركة محاماة تطالب بشرح تفصيلي لأسباب استمرار التحقيق حول صفقة اليمامة بعد حصول آل سعود على تأكيد خلال لقاء مع بلير في يوليو من العام الماضي بوقف التحقيق.

ويقول مصدر زعم أنه اطلع على الرسالة إن آل سعود اتهموا الحكومة البريطانية بخرق وعودها وتعهداتها فيما يتعلق بصفقة اليمامة والحفاظ على سرية الصفقة. وبحسب التقرير فآل سعود علقوا مؤقتاً تسديد أموال صفقة تسليحية تم إبرامها في (أغسطس) الماضي لبيع الرياض 24 من أصل 72 مقاتلة من طراز (تايفون) والتي تعرف الآن باسم (يوروفايتر) بلغت قيمتها 11 مليار جنيه إسترليني، وسعى داوننغ ستريت إلى إقناعهم بإبطال قرارهم غير أنهم أصروا على أنهم سينفذون تهديداتهم ما لم تتم الاستجابة إلى المطالب المدونة في رسالتهم.

دولة الحجاز 19/12/2006