آل سعود والهاجس الأمني

يرى المحللون العسكريون أن دولة آل سعود هي أكبر قوة عسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتشير الدراسات إلى صعوبة الحديث عن القوات العسكرية لهذا الكيان دون الإشارة إلى قوات الأمن الداخلية حيث إن العسكرية وهيئات الأمن الداخلي بالمملكة يتقاسمون العديد من المهام المعنية بتأمين الأسرة الحاكمة أولاًًًًًً ثم تأتى بعد ذلك قائمة المهام الاستعراضية . ونظرا لطبيعة هذا النظام وخوفه الدائم والمستمر من أي خطر يتهدد بقاءه كان الهاجس الأمني على رأس مهام هذه الترسانة العسكرية الموجهة إلى صدر المواطن تحت العديد من المسميات الرائجة التي تتعاطاها وسائل إعلام هذا الكيان مثل مكافحة الإرهاب وخاصة منه ما يصب في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ، وما يستهجنه الخبراء والمستشارون العسكريون وحتى السياسيون والعديد من المثقفين العرب والمسلمين وكذلك العديد من المناضلين من أبناء الحجاز وبلاد الحرمين أن دولة آل سعود لم تلوح بهذه الترسانة العسكرية ولو على سبيل الضغط باتجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية الساخنة ولعل قائمة القضايا تطول جداً .

شراء السلاح :-

بين عامي 2001 و2004 استوردت المملكة سلاحاً تقدر قيمته بحوالي 19 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.7 مليار بين 1997 و2000. وينسب البحاث هذه الظاهرة إلى عدة عوامل أهمها انخفاض الدخل القومي بسبب تغيرات في سوق النفط العالمي ، وبسبب حجم العمولات التي سيستفيد منها سلطان الحرامية فإن أغلب صفقات السلاح خاصة في العامين الأخيرين كانت أكثر نشاطاً مع الدول والشركات الأوربية السخية بالمقارنة مع الولايات المتحدة لذلك نلحظ تقلصاً ملحوظاً في نسبة استيراد الأسلحة من الولايات المتحدة في السنوات الماضية مقارنة بالدول الأخرى، فكما نرى من الرسم البياني الآتي انخفاضاً في نسبة الواردات العسكرية من الولايات المتحدة من 45% في منتصف التسعينيات إلى 25% في الفترة بين عامي 2001 و 2004.

دولة الحجاز 10/12/2006