قراءة سريعة للتعيينات الجديدة في السعودية: الملك سلمان يحكم بقبضته على الحكم ويعين ابناءه في المناصب الرئيسية..

تشكيل مجلس امن وطني يرتبط بالديوان تمهيدا لتقليص صلاحيات ولي العهد محمد بن نايف.. والامير محمد بن سلمان المرشح الابرز لرئاسته
لندن ـ بقلم المحرر السياسي لـ “راي اليوم”:
احكم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قبضته على المناصب الرئيسية في الدولة، حيث قرر انشاء مجلس للامن الوطني يكون مرتبطا بالديوان الملكي، مما يعني سحب الصلاحيات الامنية تدريجيا من الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، ووزير الداخلية، كما عين نجله خالد بن سلمان سفيرا للمملكة في واشنطن خلفا للامير عبد الله بن فيصل بن تركي الذي احتل هذا المنصب منذ عدة اشهر، وقيل انه لم يكن على وفاق مع الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، ولوحظ ان الاخير لم يظهر بشكل بارز اثناء زيارة الاخير لواشنطن قبل شهر، كما عين الملك سلمان نجلة الآخر عبد العزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة والمعادن، وحفيده احمد بن فهد بن سلمان نائبا لامير المنطقة الشرقية.
وصدرت اوامر ملكية اخرى بإعفاء الدكتور عادل الطريفي وزير الاعلام بعد عام ونصف العام من توليه هذا المنصب، وتعيين عواد بن صالح مكانه، وجرى تعيين الامير فهد بن تركي قائدا للعمليات البرية، وعين امراء جدد للمناطق في القصيم وحائل والمنطقة الشمالية، كما عين نائبا لامير منطقة مكة الامير خالد الفيصل تمهيدا للاستغناء عن خدماته تدريجيا ايضا، حسب مصادر وثيقة في الرياض.
وهناك قراران اصدرهما العاهل السعودي يعتبران على درجة عالية من الاهمية هو اعادة المكافآت والبدلات لموظفي الدولة التي جرى وقفها في اطار سياسة التقشف، وكذلك منح راتب شهرين لمنسوبي “عاصفة الحزم” وعملية “اعادة الامل”، اي للمشاركين في القتال في حرب اليمن فقط، وهذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها مكافآت براتب شهرين لهؤلاء في غضون ستة اشهر، وتزامنت هذه المكافآت مع زيادة اعداد القتلى في صفوف القوات السعودية.
وعبرت مصادر سعودية معارضة في اتصال هاتفي مع “راي اليوم” عن اعتقادها بأن هناك حالة تذمر في صفوف الضباط والجنود المقاتلين في اليمن من اطالة امد الحرب، وعدم وجود اي امل في الافق بانتهائها في المستقبل المنظور، علاوة على تزايد عدد القتلى.
واشارت هذه المصادر ان حالة التذمر امتدت ايضا الى موظفي الدولة الذين انكمشت رواتبهم بسبب ايقاف المكافآت والبدلات، وتصاعدت حدة الانتقادات في الاوساط الشعبية ايضا من غلاء المعيشة، واتساع دائرة الفساد، وزيادة الضرائب، ورفع الدعم عن السلع الاساسية.
وما زال من غير المعروف كيف سيكون البناء الهيكلي لمجلس الامن الوطني الجديد وصلاحياته، ولكن من الواضح انه سيكون وزارة داخلية موازية، ويسود اعتقاد بأن الامير محمد بن سلمان قد يعين قريبا مستشارا للامن الوطني، ويتولى رئاسة الوزارة البديلة.
وساد اعتقاد في اوساط النخبة السياسية في المملكة ان تغييرات وزارية وشيكة ستشمل العادلين، اي عادل الجبير، وزير الخارحية، الذي اختفى عن الانظار في الفترة الاخيرة، وكذلك عادل الطريفي، وزير الاعلام، ولكن الاوامر الملكية اعفت الطريفي من منصبه، ومن غير المستبعد ان يصدر قرارا بإعفاء الجبير ايضا في وقت لاحق.