منظمة: كيف تستمر الاضطهادات حتى بعد قضاء العقوبة في “السعودية”

تطرقت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إلى سياسة منع السفر للمفرج عنهم، وذكرت أنه بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وفبراير/شباط 2025 أفرج النظام السعودي عن نحو 44 سجينًا. ولفتت إلى أن العديد منهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان أو أشخاص اعتُقلوا في أعقاب القيود المفروضة على حق التعبير في البلاد. ورأت أنه بالرغم من أن هذا الحدث قد يبدو خطوةً للأمام بالنسبة “للسعودية”، إلا أنه يجب مراعاة جانب آخر، وهو أن المفرج عنهم لا يزالون في كثير من الأحيان يخضعون لقيود تُطيل مدة عقوبتهم خارج السجن. أكدت المنظمة الحقوقية إلى أن النظام السعودي فرض أنواعًا مختلفة من القيود على الأشخاص المفرج عنهم مؤخرًا. أكثر هذه القيود شيوعًا هو حظر السفر، والذي غالبًا ما يمتد ليشمل أفراد عائلاتهم. ويُعد استخدام هذا الإجراء مثيرًا للقلق بسبب طبيعته التعسفية. فحتى عندما تنتهي مدة حظر السفر قانونيًا، لا يتم رفعه، كما تُمنع أي محاولات للاستئناف أو الطعن في هذا القرار. واستشهدت بما حدث مع لجين الهذلول، ناشطة حقوق المرأة، التي فُرض عليها حظر سفر منذ إطلاق سراحها في فبراير/شباط 2021. وكان من المقرر أن ينتهي حظر سفرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكن لم يُرفع. وفي ديسمبر/كانون أول 2023، تقدمت بشكوى ضد رئاسة أمن الدولة، مطالبةً برفع قيود السفر عنها. وبعد تسعة أشهر، أُحيلت قضيتها إلى ديوان المظالم (وهو محكمة إدارية)، لكنه لم يتمكن من البتّ فيها. وعندما تم استجواب جهاز أمن الدولة حول الشكوى، أفاد بأنه لم يتلق المستندات المتعلقة بالقضية. ونتيجة لذلك، أعلن القاضي عدم اختصاصه وأسقط القضية. وحتى اليوم، لا تزال لجين تخضع لهذا الحظر. رأت المنظمة أن استخدام “السعودية” لحظر السفر مثير للجدل من الناحية القانونية. فـ”الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي تُعد “السعودية” طرفًا فيه، ينص في المادة 27 على أن: “لا يجوز منع أحد من مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، بصورة تعسفية أو غير قانونية.” علاوة على ذلك، ينصّ قانون وثائق السفر السعودي في المادة 6 على أنه لا يجوز فرض حظر السفر إلا لأسباب أمنية محددة ولفترة محدودة. لذا، فإن طريقة استخدام هذا النوع من القيود تُظهر مدى تعسف تطبيقه. في الواقع، يُستخدم كوسيلة للسيطرة على الأصوات الحكومية الناقدة وتقييد أنشطتها. وأكدت المنظمة الحقوقية أن “حظر السفر ليس الأداة الوحيدة التي يستخدمها النظام السعودي ضد المفرج عنهم حديثًا. فقد اضطر بعضهم إلى توقيع تعهدات تمنعهم من مناقشة الشؤون العامة، وخاصةً عبر الإنترنت. كما مُنع بعضهم من تلقي الزيارات المنزلية. وطُلب من العديد من السجناء السابقين ارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاتهم. وهُدد آخرون بإعادة اعتقالهم إذا تحدثوا عن ظروف سجنهم”. واعتبر تقرير للمنظمة صدر مؤخرا بأن “هذا النوع من الإجراءات التقييدية يضع المفرج عنهم حديثًا في وضع تقييدي جديد. وكما لو أن هذا لا يكفي، فإن هذه الإجراءات تؤثر بشكل غير مباشر، وأحيانًا بشكل مباشر، على عائلاتهم. وهذا قد يدفع العديد من العائلات إلى العيش في حالة من انعدام الأمن والخوف الشديدين. علاوة على ذلك، فإن استخدام بعض القيود لا يساعد على إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع، بل تدفعهم إلى الابتعاد عنه.” وأكدت المنظمة في تقريرها على أن “السعودية تسعى للظهور بمظهر أكثر انفتاحًا وتقدمًا. ولذلك، يُعدّ هذا الاستخدام التعسفي للتدابير التقييدية على الأشخاص المفرج عنهم مؤخرًا أمرًا مثيرًا للجدل”.وأشارت إلى ضرورة “مساعدة” النظام السعودي لهؤلاء الأشخاص على الاندماج مجددًا في المجتمع وحمايتهم، لا فرض المزيد من القيود عليهم. واعتبرت أن الطريقة التي تُكتم بها “السعودية” المعارضين والناشطين حتى بعد انقضاء عقوبتهم أمرٌ مثير للقلق. لذلك، يجب تسليط الضوء على هذه الحالات، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لمحاسبة النظام السعودي. وهذا من شأنه أيضًا دعم جميع هؤلاء النشطاء والمعارضين الذين يجب أن يتمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم دون خوف من أي أعمال انتقامية. تنتهك “السعودية” المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،التي تنص على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”، كما تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص على أن لكل “فرد مقيم بصفة قانونية في الدولة الحق الانتقال وفي اختيار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم وحق كل فرد في مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده.” فبحسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تمنع “السعودية”، بشكل ممنهج، أفرادا من حقهم في التنقل وفي السفر، انتقاما منهم لنشاطهم، أو لدفاعهم عن حقوق الإنسان، حيث تصدر أحكاما قاسية تضاف على أحكام السجن لمنع الفرد من السفر، من دون مقاييس أو معايير قانونية. كما باتت معظم الأحكام القضائية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء تحتوي على حكم منع من السفر تبدأ بعد انتهاء فترة السجن من دون أي مبرر قانوني. في العام 2014 منعت المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي، من السفر حين كانت في طريقها لتلبية دعوة للمشاركة في مؤتمر حقوقي في بلجيكا. لم يحدد القرار مدة المنع من السفر، فيما أقدمت الحكومة السعودية على اعتقالها لاحقا في العام 2018 لمدة 3 سنوات تقريبا، إلا أنها لا زالت ممنوعة من السفر. في العام 2011 منعت الحكومة السعودية الشيخ سلمان العودة من السفر، حينما كان متوجهًا إلى مصر، وأُبلغ بهذا القرار داخل مطار الملك خالد الدولي دون أن يُبلغ بالقرار و سبب المنع. في العام 2015 رفعت الحكومة السعودية قرار منع السفر. في العام 2017 اعتقل الشيخ سلمان العودة ولا زالت تطالب النيابة العامة بإعدامه. بعد أشهر من اعتقاله منع أولاد الشيخ العودة وبينهم قاصرين من السفر لأسباب غير معروفة ولا زالوا ممنوعين من السفر.