النيابة العامة السعودية تجري حركة تنقلات واسعة تشمل 606 أعضاء في ظل ارتباك إداري

نبأ – شهدت العاصمة الرياض عقد جلسة لمجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام خالد بن محمد اليوسف، أسفرت عن صدور حزمة من القرارات التنظيمية المفاجئة وحركة تنقلات واسعة النطاق تعكس حجم الارتباك الإداري ومحاولات السيطرة على مفاصل الجهاز القضائي والنيابي في المملكة.

وأقر المجلس في جلسته نقل 606 من أعضاء النيابة العامة بشكل جماعي تحت ذريعة مقتضيات العمل ومتطلبات المصلحة العامة، بالإضافة إلى ترقية وندب عدد آخر من الأعضاء وتوزيعهم على دوائر نيابات المناطق والمحافظات، في خطوة تعتبر محاولة لإعادة ترتيب الولاءات وضبط المنظومة القضائية لمواكبة التوجهات الأمنية الجديدة للنظام، وتغطية العجز التشغيلي في بعض المناطق.

واللافت في هذه القرارات هو إسراع المجلس لفرض قواعد جديدة للاستقالة لأعضاء النيابة العامة، إلى جانب قواعد الإيفاد والابتعاث واحتساب الترقيات من تاريخ الاستحقاق، وهي إجراءات تنظيمية تعكس بوضوح مخاوف السلطة من تنامي ظاهرة التسرب الوظيفي وتقديم الاستقالات بين الكفاءات القضائية والقانونية، نتيجة الضغوط المهنية والأمنية المتزايدة، وبسبب الأزمة التمويلية الخانقة التي تعيشها ميزانية الدولة والتي تؤثر على الحوافز الحقيقية للموظفين.

وتأتي هذه المحاولات لترميم منظومة الموارد البشرية والتلويح بالاستقرار الوظيفي كغطاء قانوني لتقييد حركة الأعضاء، في وقت يوجه فيه النظام معظم مقدرات وثروات البلاد المالية لتمويل الأنشطة الترفيهية الاستعراضية، بينما تئن الكوادر والمؤسسات التنفيذية والقانونية تحت وطأة إعادة الهيكلة المستمرة والشروط الإدارية الصارمة.