منظمة بحرينية تسلّط الضوء على أشكال الانتهاكات بحق “الشيعة” في الجزيرة العربية

أعدات منظمة “أميركيون لأجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين” تسليط الضوء على مظلومية ابناء الطائفة الشيعية في شبه الجزيرة العربية تحت سيطرة ٱل سعود، مطالبة “السلطات السعودية” بإدخال إصلاحات على “نظامها” بما يحمي التنوع الديني، وفقا للمنظمة. في تقريرها الحديث، تسير المنظمة إلى أشكال الانتهاكات التي تطال المنتمين للطائفة الشيعية، في مختلف الحقول: الدراسية؛ التوظيفية؛ القضائية؛ السياسية وغيرها. في مجال المعتقد: تعتمد الحكومة السعودية تفسيرًا صارمًا للمذهب السني، ما يؤدي إلى فرض قيود شديدة على الممارسات الدينية الشيعية. ففي عام 2014، صدر مرسوم ملكي يقضي بفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عامًا على من يُعتبر “ملحدًا”، كما فرض قيود مشددة على الأنشطة الدينية للشيعة والصوفيين. كما يخضع بناء المساجد الشيعية لضوابط صارمة حيث يتطلب تراخيص رسمية، ولا يُسمح ببنائها إلا في المنطقة الشرقية حيث تتركز الكثافة السكانية للشيعة. إضافةً إلى ذلك، هدمت السلطات السعودية العديد من المنشآت الدينية الشيعية وفرضت قيودًا على المناسبات الدينية الجماعية. على سبيل المثال، في ديسمبر 2020، أمرت الحكومة بهدم مسجد في العوامية، وهي بلدة ذات أغلبية شيعية. في الحقل التعليمي: تنبّه المنظمة إلى ما تتعرض له المناهج التعليمية الوطنية في “السعودية” لانتقادات واسعة بسبب تبنيها خطابًا معاديًا للشيعة. فلا توجد معاهد دينية شيعية، كما يُحظر نشر أو توزيع أي مواد دينية شيعية داخل حدود المملكة. يواجه الطلاب الشيعة تمييزًا داخل النظام التعليمي، بينما يُستبعد المعلمون الشيعة من تدريس المواد الدينية أو تقلّد المناصب القيادية في المدارس. في المجال الاقتصادي، تنوّه المنظمة إلى استبعاد أفراد المجتمع الشيعي من بعض الوظائف في القطاع العام، كما معاناتهم من الإهمال الاقتصادي من قبل المؤسسات الحكومية السعودية. كما يُعد التمييز في التوظيف ضد الشيعة ظاهرة منتشرة، خصوصًا في القطاع الحكومي وقطاع الأمن. إذ يواجه الشيعة صعوبات كبيرة في الحصول على وظائف حكومية أو الترقية فيها، كما أنهم لا يحظون بتمثيل عادل في المناصب العليا داخل المؤسسة العسكرية وقوات الشرطة. يؤدي هذا الإقصاء الممنهج إلى تقليل الفرص الاقتصادية وتعميق استمرار الفجوات الاجتماعية. أما النظام القضائي السعودي، القائم على التفسيرات السنية للشريعة الإسلامية، فيُظهر تحيزًا واضحًا ضد الشيعة. حيث غالبًا ما تصدر بحق يُحكم على المتهمين الشيعة بأحكام قاسية وغير متناسبة، كما أن شهاداتهم قد تُهمّش أو تُرفض في المحاكم. على سبيل المثال، قد تؤدي الحوارات الدينية التي تتناول قضايا مذهبية إلى عقوبات صارمة. في الحالات القصوى، يتحول التمييز الاجتماعي ضد الشيعة إلى هجمات عنيفة. فعلى سبيل المثال، بين عامي 2015 و2016، استهدفت عدة هجمات مساجد ومناسبات دينية شيعية في المنطقة الشرقية، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. المنظمة الحقوقية البحرينية تقول: “على الرغم من إطلاق مبادرة رؤية 2030 التي تهدف إلى تحديث البلاد وتحسين صورتها العالمية، لا يزال التمييز الممنهج ضد الطائفة الشيعية قائمًا. ففي عام 2024، أعدمت السعودية 330 شخصا ، وهو العدد الاعلى من الإعدامات منذ عقود، حيث شملت العديد من الحالات قضايا غير مميتة مثل تهريب المخدرات والتعبير عن الرأي المعارض. وقد أثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف بشأن التأثير غير المتناسب لهذه الإعدامات على الشيعة والأفراد الذين يعبرون عن آراء معارضة للنظام”. دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، في ختام تقريرها، “السلطات السعودية إلى تعديل النظام الأساسي للحكم لعام 1992، وذلك من خلال إدخال إصلاحات تعزز الشمولية، وتحمي التنوع الديني، وتكفل حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي. كما تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات أوسع حول قانونية الاعتقالات والاحتجازات، وممارسة الضغط على السعودية لاحترام الحريات الدينية”.