مستشار بريطاني يستقيل: بريطانيا تعمدت المشاركة في الحرب على اليمن وغزة

زوّدت بريطانيا “السعودية” منذ بداية حرب الأخيرة على اليمن بأسلحة بقيمة 23 مليار دولار، أودت بحياة 19,226 يمنيّا على الأقل. وشملت الأسلحة المقدمة للسعودية قنابل “بايفواي” (Paveway) الموجهة، وطائرات “تايفون” (Typhoon) و”تورنادو”(Tornado) ، وصواريخ “بريمستون” (Brimstone) و”ستورم شادو” (Storm Shadow)، والتي اعترفت الحكومة البريطانية بأنها استُخدمت جميعها في الحرب على اليمن، وفقا لمشروع بيانات اليمن. قضية التسليح البريطاني للعدوان السعودي- الغربي على اليمن، كان له أخذ وردّ على مراحل متفرّقة خلال العدوان على اليمن، إلى أن قررت الحكومة البريطانية استئناف بيع الأسلحة للسعودية عام 2020 مع استمرار الحرب على اليمن، وهو ما حرّك جهات قانونية وحقوقية اعتراضاً على الأمر. قال مسؤول سابق في الخارجية البريطانية إن كبار المسؤولين البريطانيين تجاهلوا المعطيات القانونية التي تفيد بأن الحكومة البريطانية لا ينبغي لها السماح ببيع الأسلحة للسعودية أثناء حربها في اليمن . وفي مقال كتبه في صحيفة الغارديان، قال مارك سميث إنه خلال الحرب، عُقد اجتماع رفيع المستوى لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، بما في ذلك المستشارون القانونيون، حيث “أقر بأن المملكة المتحدة تجاوزت الحد الأدنى لوقف مبيعات الأسلحة”. ولكن بدلاً من نصح الوزراء بتعليق الصادرات، تحول التركيز إلى إيجاد السبل للعودة إلى الجانب الصحيح من القانون”، كما كتب سميث. وقال سميث، الذي كان مستشارا رئيسيا في سياسة مبيعات الأسلحة ومكلفا بجمع المعلومات لإعلام المستشارين حول ما إذا كانت المبيعات قانونية أم لا، إن الحكومة البريطانية “كانت على علم تام بأن الضربات الجوية السعودية تسببت في خسائر بشرية هائلة بين المدنيين”. وبموجب الإطار القانوني للمملكة المتحدة، كان يتعين وقف مبيعات الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من إمكانية استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وقال سميث إنه أثار مخاوفه مراراً وتكراراً في ذلك الوقت “لكنه قوبل بالرفض”، وأن زميلاً آخر له استقال بسبب هذه القضية. وكتب: “سرعان ما تبعته”. الدبلوماسي السابق، ومستشار السياسات في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية قرّر الاستقالة من منصبه مؤخرا على خلفية مبيعات السلاح البريطانية للاحتلال الإسرائيلي. يروي سميث جهوده الدبلوماسية التي بذلها طيلة عام كامل لوقف دعم الإبادة الجماعية في غزة، حتى قرّر الاستقالة بعدما رفضت السلطات التجاوب معه. الدبلوماسي البريطاني السابق، كشف كيف يتلاعب الوزراء بالقانون لحماية الدول “الصديقة” من المساءلة، فقد رُفضت تقاريره عن جرائم الإبادة في غزة عدة مرات وجرى التقليل من أهمية الأدلة التي قدّمها. كما تعرّض كبار المسؤولين للضغوط لتحريف التقييم القانوني. ويشير المستشار البريطاني إلى التلاعب الذي حدث أثناء عمله في مبيعات الأسلحة إلى السعودية وسط العدوان على اليمن، فقد لجأ المسؤولون إلى تكتيكات المماطلة مما سمح بمواصلة تصدير السلاح إلى الرياض. كما وصف المستشار البريطاني دعوات ترامب لتهجير أهالي غزة بالتطهير العرقي، ويدعو زملائه  السابقين إلى عدم المصادقة على القوانين التي تطمس الجرائم ضد الإنسانية. في 7 يوليو/تموز 2020، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد أن قررت أن أي انتهاكات سعودية للقانون الدولي أثناء الحرب على اليمن كانت مجرد “حوادث معزولة”. في 2019، أمرت محكمة الاستئناف البريطانية الحكومة بالتوقف عن إصدار تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة للسعودية بعد أن وجدت أن “الحكومة البريطانية لم تبذل أي محاولة لتقييم ما إذا كان التحالف بقيادة السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في النزاع في اليمن، ولم تحاول تحديد ما إذا كان ثمة خطر واضح بشأن ارتكاب انتهاكات مستقبلية”. القرار الصادر عام 2019 أتى ردّا على طلب لمراجعة قضائية في شرعية مبيعات الحكومة البريطانية من الأسلحة للسعودية من قِبل منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة”.