15 مليار دولار قيمة انخفاض الأصول الأجنبية السعودية في يوليو

أظهرت بيانات أولية للبنك المركزي السعودي، الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية السعودية انخفض بواقع 15.25 مليار دولار في يوليو/ تموز مقارنة بالشهر الماضي. وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلنت تقديرات أولية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 0.4% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%. وارتفعت الأنشطة غير النفطية 4.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بواقع 3.6% على أساس سنوي.  وبلغ عجز موازنة السعودية في الربع الأول من العام الجاري 2024 حوالي 12.387 مليار ريال (نحو 3.3 مليارات دولار). وسجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنحو 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول، في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي. وفي التفاصيل، أوضحت البيانات الأولية أن صافي الأصول الأجنبية السعودية تراجع إلى 1.613 تريليون ريال في يوليو من 1.67 تريليون ريال في يونيو/ حزيران (الدولار = 3.7530 ريالات). وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية السعودية 5.6%، وفقاً للبيانات الأولية. وقالت وزارة المالية السعودية، إن عجز ميزانية المملكة بلغ 15.341 مليار ريال (4.09 مليارات دولار) في الربع الثاني من عام 2024. وذكرت الوزارة أن إيرادات النفط بلغت 212.99 مليار ريال في الربع نفسه، بزيادة 18% عن الربع الثاني من العام السابق. وزاد الإنفاق 15% إلى 368.932 مليار ريال. وفي سياق آخر، قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، إن التضخم السنوي في البلاد استقر خلال يوليو/ تموز الماضي عند 1.5% دون تغيير عن النسبة المسجلة في يونيو/ حزيران السابق له. جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، أشارت فيه إلى أن أسعار المستهلك السنوي المسجلة في يوليو تعتبر الأدنى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويأتي التضخم السنوي البالغ 1.5% في يوليو، بعد ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بـ 0.4%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بـ 3.5%. وكانت الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال يوليو 2024، على أساس سنوي، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1%، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12%. واعتباراً من يوليو/ تموز 2020 بدأت “السعودية” رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا. ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في “السعودية” التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، تتكون من 490 عنصراً. وفي وقت سابق، قال تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر” إن السعودية ستصدر صكوكا وسندات مقومة بالدولار بمدد زمنية (3 و 6 و 10 سنوات) كجزء من محاولة لسد العجز المالي في الموازنة العامة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 21 مليار دولار بحلول نهاية العام. وتحت عنوان “المملكة العربية السعودية تجمع الديون لسد ثغرات في مواردها المالية”، ذكر التقرير أن الرياض تخطط لجمع الأموال عن طريق بيع السندات وهي تمضي قدما في مشاريع الإنفاق الضخمة. وأشار الموقع إلى بيع الرياض في السابق 12 مليار دولار من الديون السيادية في يناير، في حين أفادت التقارير أن إدارة المدينة الصحراوية الضخمة المخطط لها “نيوم” قد درست أيضا إصدار سندات إسلامية في محاولة لجمع المزيد من الأموال لسد عجز الميزانية. وبحسب التقرير، تأتي عملية بيع السندات الأخيرة في الوقت الذي تمضي فيه “السعودية” قدما في تنفيذ رؤية محمد بن سلمان 2030، التي تسعى إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط. وقدّر “تيم كالين” وهو زميل زائر في مركز أبحاث معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، سيحتاج إلى جمع 270 مليار دولار أخرى إذا أراد تحقيق طموحاته بالكامل. في فبراير/شباط، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “السعودية” بدأت في الاقتراض للمساعدة في تمويل نيوم وغيرها من مشاريع رؤية 2030. وفي وقت سابق، قالت “بلومبرغ انتليجنس” أن “السعودية” تواجه ديونا ضخمة هذا العام، حيث يضغط نقص السيولة على أجندة التحول الاقتصادي التي يتبناها محمد بن سلمان والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وقد يحتاج المقرضون إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والدولية، وسيكون ذلك رقما قياسيا جديدا، يتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار الذي تم جمعه في عام 2022. كما تشير الوكالة إلى أن الدافع للاقتراض هو الحجم الهائل للاستثمار المطلوب،  مقابل تباطؤ نمو الودائع في بنوك البلاد ونقص الاستثمار الأجنبي فيها، يعني أن المقرضين سيحتاجون إلى الاعتماد بشدة على الاقتراض لتوفير الأموال للمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم ومدينة القدية الترفيهية. وتواجه البنوك السعودية صعوبات في السيولة، فقد تجاوز نمو القروض الودائع لدعم الاقتصاد المحلي الذي انكمش العام الماضي. وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة التحليل MEED Projectsومقرها دبي، ستحتاج البلاد إلى إنفاق 640 مليار دولار على البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة بناءً على المشاريع الحالية. ويشير ذلك إلى أن البنوك قد تحتاج إلى توفير ما يقرب من 384 مليار دولار خلال تلك الفترة إذا قامت بزيادة الودائع والديون.   وتبعاً لإدموند كريستو، كبير المحللين الماليين في بلومبرج إنتليجنس، فإن نمو الودائع السعودية يظل المحرك الرئيسي للتمويل، ولكن حوالي 15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من الديون، وهو ما من شأنه أن يترجم إلى إصدارات جديدة بقيمة لا تقل عن 11.5 مليار دولار سنويا. إلا أن “البنوك السعودية لا تملك السيولة اللازمة لدعم حجم احتياجات البناء، لكنها ستجمع المزيد من الودائع وتستفيد من سوق الديون الدولية” وفقا لكريستو.