كيف سلب القضاء السعودي حقوق معتقلي الرأي وأفلت الجناة من العقاب؟
في ظل حكم الاستبداد وتفشي الظلم والقمع، تحول القانون بدلا من أن يحمي حقوق الناس، أصبح أداة قمع حكومية يعاقب الأبرياء ويفلت الجناة من العقاب في السعودية.
ومن بين أبرز الملفات الحساسة التي تعكس الواقع المؤلم في هذا السياق، ما يتعرض له اليوم معتقلو الرأي من ظلم وتنكيل ممنهج، في ظل إفلات الجناة من العقاب كما حصل لقاتلي الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وانتهك نظام ابن سلمان بهذه السياسة المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.”
من جانبها، إذ تحذر منظمة "سند" الحقوقية النظام السعودي بالاستمرار في سياسة القمع وملاحقة الأبرياء والتنكيل بهم، وترك المجرمين والجناة المتورطين في التعذيب والقتل خارج إطار القانون.
_3.jpg)
.jpg)
