واشنطن بوست: روايات متناقضة حول مصير سعود القحطاني في السعودية

نيويورك/ الأناضول:  تساءلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن مصير سعود القحطاني، المستشار الملكي السابق في السعودية، الذي قيل إنه المشرف على الفريق المتورط في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وذكرت أنه متوار عن الأنظار، وسط روايات متناقضة حول مصيره.
جاء ذلك في مقال للكاتب كريم فهيم، قال فيه إن القحطاني متوار عن الأنظار.
ورأى الكاتب أن السلطات السعودية لن تقول أين هو سعود القحطاني، رغم مرور 7 أسابيع عن إعلان الحكومة إنه قيد التحقيق.
وذكرت الصحيفة أن القحطاني شوهد مؤخرا في مدينة جدة، وفق رواية أحد السكان، وفي مكاتب الديوان الملكي في العاصمة الرياض، بحسب ما أفاد به شخص يعمل مع الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الديوان الملكي، اعتقاده بأن القحطاني – الذي يوصف بأنه أحد كبار مساعدي ولي العهد محمد بن سلمان- خاضع للإقامة الجبرية، لكنه غير متأكد من ذلك.
وأوضحت الصحيفة، أنه تجري مراقبة معاملة الحكومة للقحطاني عن كثب في واشنطن والعواصم الأجنبية الأخرى كاختبار لمعرفة ما إذا كانت المملكة مخلصة في مقاضاة كل من وجد أنه متورط في قتل خاشقجي، بما في ذلك كبار المسؤولين.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأسئلة لم تتم الإجابة عليها حول دور القحطاني.
ومن بين علامات الاستفهام تلك، ما إذا كان القحطاني قد خطط للجريمة سرا، أم نفذ التعليمات الواردة إليه من السلطة في السعودية.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وقال المتحدث باسم النيابة، شلعان الشلعان، آنذاك، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد، بخلاف الـ18، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.
وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.
وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق إلى الأمم المتحدة.
وعلى مدار الأسابيع الماضية ألمحت عدة وسائل إعلام إلى أن من أصدر أمرا بقتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي نفسه، الأمر الذي تنفيه المملكة بشدة.