فلسطين المحتلة/ نبأ – لم تتسلم رام الله منذ أبريل/نيسان 2016م أيا من المنح المالية التي تعهدت الرياض بتقديمها والبالغة قيمتها 20 مليون دولار أميركي شهريا.

حاول مسؤولون في السلطة الفلسطينية مساءلة السعودية عن أسباب وقف مساعداتها المالية فلم يتلقوا من الرياض غير الصمت والغموض.

لم تقدم القيادة السعودية أية توضيحات بشأن قطع مساعداتها المالية عن خزينة السلطة الفلسطينية منذ سبعة أشهر. باعتقاد مراقبين أن السياسة المالية الجديدة ليست مفاجئة في ظل التراجع الواضح في العلاقات بين الجانبين.

يؤكد رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال نصار أن امتناع السعودية عن تسديد حصتها من دعم السلطة الفلسطينية يعود في الأساس إلى أسباب سياسية، في ظل فتور العلاقات السياسية بين الجانبين.

تقول قاعدة العلاقات السعودية إن الدعم المالي يتوقف حين لا تحصل الرياض على ما تريد. لا يمكن أن يستمر تدفق الأموال السعودية لمن يخرج عن الخط السياسي العام للمملكة. ليس ثمة أموال أو مساعدات اقتصادية غير مشروطة ولو بشكل غير مباشر. ليست المملكة السعودية راضية عن رئيس السلطة الفلسطينية.

كثيرة هي الخلافات التي تؤرق العلاقات السعودية الفلسطينية. إدخال السلطة الفلسطينية في أزمة اقتصادية هو الثمن المراد أن يدفعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفضه وقادة حركة “فتح” المصالحة مع القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، وإبقاء الخصومة في البيت الفتحاوي وهو ما تسعى الرياض لتغييره ضمن ترتيباته الجديدة في ملف الرئاسة الفلسطينية.

تأخير المصالحة مع دحلان ليس العقبة الوحيدة في أزمة العلاقات السعودية الفلسطينية. التأخير الذي تفرضه السلطة الفلسطينية في المصالحة مع حماس لا يناسب الرؤية السعودية لترتيب الوضع الفلسطيني. وبالنسبة للرياض أنه على السطة الفلسطينية أن تدفع ثمن مخالفتها الخطة السعودية. وغالبا ما يكون الثمن المقابل متعلقا بالمال.