خلال مناقشات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: منظمات تؤكد فشل السعودية في الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاقية

قدمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنظمة المناصرين لحقوق الإنسان، مداخلة شفهية أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) بشأن التزام النظام السعودي باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الكلمة التي ألقيت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أشارت إلى أنه على الرغم من إقرار “السعودية” قوانين جديدة مثل قانون الحماية من الإيذاء وقانون مكافحة التحرش، لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاقية. وأكدت المداخلة أن التمييز ضد المرأة ما زال قائماً في النظام القانوني السعودي، لا سيما من خلال نظام الأحوال الشخصية الذي يكرس ولاية الرجل على المرأة ويحد من استقلالها في الزواج وحضانة الأطفال وحرية التنقل. كما تناولت الكلمة الصعوبات التي تواجهها النساء اللواتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تعاني الكثيرات من الحواجز الاجتماعية والقانونية التي تعيق وصولهن إلى العدالة، إلى جانب عدم فعالية تطبيق القوانين التي تحميهن. وتمت الإشارة أيضاً إلى أن العاملات المهاجرات يعانين من أشكال مقلقة من العنف والتمييز، حيث أكدت التقارير استمرار الانتهاكات ضدهن، بما في ذلك حرمانهن من الحقوق الأساسية مثل أيام الراحة وساعات العمل العادلة، بالإضافة إلى العنف الذي يتعرضن له. وتظل هذه الفئة مستثناة من الإصلاحات في قانون العمل السعودي، وتقيّد بنظام الكفالة الذي يحرمهن من اللجوء إلى العدالة أو تغيير أرباب العمل دون موافقتهم. كما سلطت الكلمة الضوء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء في النظام الجنائي السعودي، خاصة في سياق عقوبة الإعدام. فمنذ يناير/كانون الثاني 2020 وحتى يوليو/تموز 2024، تم إعدام 11 امرأة، العديد منهن من العاملات المهاجرات. وأكدت المداخلة على أن بعض هؤلاء النساء كن ضحايا للاتجار بالبشر، وهو ما لم يُؤخذ بعين الاعتبار في محاكماتهن. وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء المحاكمات الجائرة التي تواجهها النساء في “السعودية”، حيث يتم الاعتماد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وحرمانهن من التمثيل القانوني. كما تم تسليط الضوء على حالة الناشطة الشيعية إسراء الغمغام التي كانت قد حُكم عليها بالإعدام بسبب نشاطها السلمي، مما يظهر المخاطر المتزايدة التي تواجهها النساء عند تحدي السلطات، خاصة من ينتمين إلى المجتمعات المهمشة. واختتمت المنظمات بيانها بدعوة اللجنة إلى مطالبة الحكومة السعودية باتخاذ الإجراءات التالية: إلغاء جميع الأحكام في نظام الأحوال الشخصية التي تمنح الرجال الولاية على النساء، وتمكين المرأة من اتخاذ القرارات الشخصية والمالية والاجتماعية بدون الحاجة إلى موافقة ولي. إصلاح قوانين العمل لتشمل حماية قانونية كاملة للعاملات المنزليات الأجنبيات، وإلغاء نظام الكفالة، وتوفير آليات شكاوى ودعم متعددة اللغات. فرض وقف مؤقت على تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا التي تشمل النساء، إلى أن يتم ضمان محاكمات عادلة وحماية قانونية تأخذ بعين الاعتبار الفروق بين الجنسين. ضمان حصول النساء المتهمات على تمثيل قانوني مناسب يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بهن مثل التعرض للعنف والاستغلال. زيادة الشفافية في النظام القضائي من خلال توفير معلومات واضحة ومحددة عن النساء المحكومات بالإعدام وإبلاغ عائلاتهن بتلك المعلومات بشكل منتظم. تعد قضية الناشطة إسراء الغمغام واحدة من بين عشرات القضايا المكتنزة للانتهاكات وصنوف الانتقام. من الاعتقال وظروف السجن، إلى الفبركات والاتهامات والمحاكمة غير العادلة وصولا إلى الحكم التعسفي المشدد بعد تهديد بحزّ الرأس من النيابة العامة. ابنة بلدة الشويكة في القطيف، كان جلّ ذنبها أنها حملت صور شهداء الحراك وتحدثت عنهم وطالبت بحقوق أبناء منطقتها والإفراج عن المعتقلين المغيبين في سجون النظام، ودعت كما سائر الأحرار إلى نيل الحرية الدينية والاجتماعية والثقافية، فما كان من النظام إلا أن أصدر حكما مغلظا بحقها عبر المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأربعاء 10 فبراير/شباط 2021، يقضي بالسجن ثمان سنوات، بعد اعتقالها لسنوات من دون مسوّغ قانوني، منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2015، إثر اقتحام مروّع لمنزلها وزوجها موسى الهاشم الذي اعتقل أيضا، وحكم بالسجن 17 عاما، وذلك على خلفية الانتقام من نشاطهما في انتفاضة الكرامة الثانية في القطيف 2011. اتهمت الغمغام بالـ”مشاركة في المسيرات والتظاهرات في القطيف وترديد عبارات مناوئة للدولة ومحاولة التأثير في الرأي العام وضد السلطة، وتصوير المسيرات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير الدعم المعنوي للمشاركين/ات في التجمعات”. ليست المعتقلة إسراء الغمغام الوحيدة التي طالتها نيران النظام السعودي وسياساته الجائرة، حيث لا يوفر النظام السعودي المواطنين الشيعة في الأحساء، القطيف، الدمام، الخبر، الثقبة وصولاً إلى نجران والمدينة المنور وينبع وعموم مناطق شبه الجزيرة العربية والحجاز من سياساته العنفية، بل يدأب على استمرار سياسات البطش والتنكيل والقمع إلى جانب التهميش والحرمان والتمييز بكل الأساليب والإجراءات الترهيبية. إذ أقدمت “المحكمة الجزائية المتخصصة” على تشديد الأحكام بحق 5 معتقلات من القطيف، عقب اعتراضهن على الأحكام المجحفة الصادرة بحقهن. حيث رفعت المحكمة عقوبة السجن من 7 إلى 12 سنة ضد 5 معتقلات هن: سكينة الدخيل، أفراح المكحّل، آمنة المرزوق، كفاية التاروتي، زينب الشيخ. وكانت المحكمة قد أصدرت، بداية عام 2022، حكماً بالسجن 7 سنوات بحق المعتقلات الخمس، بعد توجيه اتهامات لهن تتعلق بمحتوى هواتفهن الخاصة، من بين التهم الموجهة إليهن: متابعة حساب قناة “المسيرة” اليمنية على تطبيق “تلغرام”، اقتناء كتاب ديني عن دور المرأة في الأسرة لآية الله الإمام السيد علي الخامنئي، حيازة صورة الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، حيازة صورة السيد حسن نصر الله، الانضمام إلى مجموعة دينية على “واتسآب”.