عودة العليمي إلى عدن بحماية سعودية: أزمة «الانتقالي» - «الرئاسي» تتفاقم

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 174
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

صنعاء | عادت الأزمة السياسية والاقتصادية بين الأطراف الموالية للسعودية والإمارات في مدينة عدن لتشتعل خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر سياسية في المدينة، «الأخبار »، بأن عودة رئيس «المجلس الرئاسي»، رشاد العليمي، مساء الإثنين إلى المدينة، بحماية سعودية، جدّدت الخلاف بين «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات وحكومة أحمد بن مبارك التابعة لـ«الرئاسي»، موضحةً أن «الانتقالي» يحاول فرض قيادات تابعة له في عدد من الوزارات في مناصب عليا، وسط تهرّب العليمي، واعتراض الأطراف الأخرى المنافسة، وخاصة «حزب الإصلاح». وأضافت المصادر أن «الانتقالي» يمارس ضغوطاً على الحكومة التابعة لـ«الرئاسي» بشأن تدهور الخدمات وانهيار سعر صرف العملة المتداولة في المحافظات الجنوبية، ويلوّح بالعودة إلى «الإدارة الذاتية» التي بموجبها يتولى مهمة الإدارة العامة كسلطة أمر واقع.وكانت وسائل إعلام «الانتقالي» كشفت أن المجلس الذي عقد اجتماعاً لهيئة رئاسته برئاسة رئيسه، عيدروس الزبيدي، يضع على الحكومة في عدن والعليمي، 4 شروط للبقاء في المدينة، هي توفير الخدمات، واستكمال نقل المؤسسات من صنعاء، ووقف عملية فتح الطرق، ووضع إطار خاص بالقضية الجنوبية في أي مفاوضات مقبلة. وجاء هذا البيان بعد ساعات على عودة العليمي وحكومة أحمد بن مبارك إلى عدن، التي كانوا خرجوا منها منذ أسابيع على وقع انهيار العملة وخدمات الكهرباء. وفي هذا الإطار، أدلى رئيس وحدة المفاوضات في «الانتقالي»، ناصر الخبجي، بتفاصيل جديدة عن عودة العليمي، وقال، في تصريح إلى قناة المجلس الرسمية، إن «الانتقالي منح العليمي فرصة جديدة لتنفيذ الالتزامات وعلى رأسها تحسين الخدمات العامة»، مشيراً إلى أنه «قد ينسحب من الحكومة الجديدة في حال لم يتم تنفيذ مطالبه».
ويحاول «الانتقالي» استغلال وجود العليمي في عدن لتعزيز فرص إفراغ الشمال من المؤسسات الحيوية، من خلال تنفيذ القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة ابن مبارك، قبل أن تطالبها السعودية بتجميدها، وشملت وقف التعامل مع بنوك تجارية وإسلامية تتّخذ مقرات بها في مناطق سيطرة صنعاء، ومنع التداول بالعملة القديمة المتداولة في تلك المناطق، ووقف شركات الاتصالات في العاصمة، ومنع حجوزات الطيران من مكاتب شركة «اليمنية» في صنعاء ونقلها إلى عدن. ويرى مراقبون أن «الانتقالي» يحاول إكمال الصفقة مع شركة "NX" الإماراتية - الإسرائيلية التي اشترت قطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية أواخر العام الماضي، مع حق التحكم بالنطاق الترددي في هذه المحافظات، وسط انتقادات حادة، كون هذا القطاع سيادياً ومهماً

والشروط التي فرضها «الانتقالي» على حكومة «الرئاسي»، جاءت في أعقاب كشف مساعد رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» السعودية، عبدالله آل هتيلة، في منشور على «إكس»، عن مهمة جديدة كُلّف بها العليمي في عدن، وهي «كبح جماح الانتقالي».
وجاءت إعادة العليمي على وقع تطوّرات في ملف السلام، أبرزها فتح الطرق بين مناطق سيطرة صنعاء والقوى الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي، وهي خطوة يحاول «الانتقالي» عرقلتها من خلال رفض فتح طرق حيوية أبرزها طريق عقبة ثرة الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين، وكذلك طريق دمت - الضالع. وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول في مكتب محافظ أبين التابع لصنعاء، اللواء صالح الجنيدي، لـ«الأخبار»، أن السلطتين المحليتين التابعتين لصنعاء في البيضاء وأبين، اتفقتا على فتح الطريق الاستراتيجي الذي يربط محافظات الجنوب بالشمال من طرف واحد، ورمي الكرة في ملعب الأطراف الأخرى. إلا أن مصادر محلية في مديرية لودر في أبين قالت، لـ«الأخبار»، إن القوى الموالية للتحالف ترفض أي تجاوب مع مبادرة فتح طريق البيضاء - أبين، وأشارت إلى أن محور أبين العسكري التابع لـ«الانتقالي» وجّه بمنع العبور عبر الطريق الدولي في عقبة ثرة، التي تُعدّ منطقة تماس عسكري بين قوات صنعاء وفصائل «الانتقالي».
من جهتها، دفعت الإمارات، أمس، بتعزيزات عسكرية إلى حلفائها إلى الضالع، لإفشال أي محاولات لفتح الطرق. وجاء هذا التحرّك بعد انتشار فصائل «دراع الوطن» الموالية للسعودية في عدد من مناطق التماس في جبهات الضالع. ووفقاً لناشطين، فإن التعزيزات العسكرية الجديدة لـ«الانتقالي» في مناطق التماس في الفاخر ومريس التابعتين لمحافظة الضالع، تؤكد إصراره على رفض كل المساعي الهادفة إلى فتح الطرق، وتوجّسه من فرض فتحها من قبل القوات الموالية للسعودية. وتتزامن خطوات فتح الطرق التي تجري في تعز ومحافظات أخرى، مع عودة الحراك الدبلوماسي للمبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، الذي عاد أمس إلى مسقط، والتقى وكيل وزارة الخارجية العمانية، خليفة الحارثي.