اتهامات حوثية وجنوبية للسعودية بدفن نفايات نووية في اليمن

قالت جماعة الحوثيين في اليمن، إنها رصدت إشعاعات في البحرين الأحمر والعربي أدت إلى نفوق آلاف الأطنان من الأسماك، متهمة السعودية بالتسبب في ذلك، عبر دفن نفايات نووية في اليمن.

واتهمت وزارة الثروة السمكية في حكومة "الإنقاذ الوطني" غير المعترف بها دوليا (تشكلت من قبل الحوثيين)، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بتحويل اليمن إلى موقع لنفاياتها السامة.

وحذرت من توقيع أي اتفاق يهدف للتعامل مع الإشعاعات النووية الناتجة عن النفايات السامة بين الهيئة النووية السعودية وحكومة اليمن المدعومة من التحالف.

وأكدت وزارة الثروة السمكية في صنعاء أن "هذه الخطوة تنذر بكارثة بيئية كبيرة نتيجة تأثير النفايات السعودية التي تمت دفنها وسيتم دفنها في مناطق صحراوية وبحرية في اليمن".

وذكرت أن الإشعاعات التي تم رصدها في البحر الأحمر وبحر العرب تسببت في نفوق آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير الشعاب المرجانية والبيئة البحرية على سواحل محافظات عدن، أبين، المهرة وحضرموت.

واختتمت وزارة الثروة السمكية في حكومة "الإنقاذ" بالقول، إن "النظام السعودي حوّل اليمن إلى ساحة اختبار لكافة الأسلحة المحظورة دوليًا، بما في ذلك القنابل العنقودية والذخائر الحارقة والأسلحة النووية، التي استخدمت بتعاون مع الدول المتحالفة معه في استهداف اليمن بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب"، حسب تعبيرها.

وسبق أن طالب الحراك الثوري الجنوبي، أبرز المكونات السياسية الجنوبية المناهضة للتحالف والمجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، الأسبوع الماضي، من كل من مجلس الأمن والمفوضية الدولية للطاقة النووية والبرلمان الأوروبي وروسيا والصين وبريطانيا وأمريكا إلى التحقيق في ملف قيام السعودية بدفن نفايات سامة في اليمن.

وقال الحراك إن مصادر في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية اليمنية التابعة لحكومة التحالف، قالت إن الاتفاق المزمع التوقيع عليه، هو ضمن مشروع لاحتواء إشعاعات نووية ناتجة عن نفايات سامة، تم دفنها في مناطق صحراوية وأخرى بحرية في اليمن.

ولم يصدر عن السلطات السعودية أو التحالف العربي الذي تقوده أية تعليق حول هذه الاتهامات الحوثية.

والأربعاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء السعودي تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتباحث مع الجانب اليمني، حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين الهيئة السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

((3))

المصدر | الخليج الجديد