حمزة الحسن: قضية خاشقجي لن تغلق بل ستكون السعودية عرضة للابتزاز أكثر

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 355
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

السعودية / نبأ – أكد الكاتب والباحث السعودي الدكتور حمزة الحسن، في سلسة تغريدات على حسابه على “تويتر”، أن “الأحكام التي صدرت في قضية قتل جمال خاشقجي لن تغلق القضية بل ستكون السعودية عرضة للابتزاز أكثر”.
ولفت الحسن الانتباه إلى أن “هناك اتفاقاً أميركياً سعودياً يقضي بضرورة إغلاق القضية لمصلحة حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، وكشرط مسبق لاستضافة الرياض قمة مجموعة العشرين” في عام 2020، معتبراً أن “الحزب الديمقراطي في الكونغرس لن يمرر هذه الاحكام بل سيستثمرها في الصراع مع الرئيس الأميركي”.
وشدد الحسن على أن “الحكم بإعدام خمسة، وتبرئة سعود القحطاني وأحمد عسيري والقنصل محمد العتيبي، ما هو إلا تبرئة لمحمد بن سلمان نفسه من الجريمة عبر القضاء المُسيّس”.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصةُ في الرياضِ قد قضَت، يوم الاثنين 23 ديسمبر / كانون أول 2019، بإعدام 5 متهمين في قضية قتل خاشقجي، معلنةً عن أنَّ “الأحكام الصادرة بحقِّ المتهمين ابتدائية وليسَت قطعية”.
ونقلت وسائل إعلام عن النائب العامّ سعود المعجب قوله، في الرياض، إنه “جرى التحقيق مع المستشار السابق للديوان الملكي سعود القحطاني لكنْ لم يواجه اتهامات وتمَّ الإفراجُ عنه، كما تمَّ الإفراجُ عن كل من القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي، ونائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، لعدم ثبوت تهم ضدهما”.
وقُتل خاشقجي، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وأنكرت السعودية تورطها بمقتله، ثم أقرت، بعد أسبوعين من إنكارها، بتورط 11 سعوديين في الجريمة، هم عناصر من الاستخبارات السعودية ومقربون من ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك عقب تقديم أنقرة أدلة على ذلك.
ووصلت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، إلى خلاصة في تقريرها بشأن مقتل خاشقجي تفيد بـ “وجود أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق دولي حول مسؤولية كبار القادة السعوديين في الجريمة”.
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” قد وصلت، في تقريرها حول مقتل خاشقجي، إلى خلاصة تؤكد تورط ولي العهد السعودي لناحية أمره بارتكاب الجريمة.