اتصال سلمان بمحمد السادس: محاولة لحد أضرار الأزمة الخليجية

تشهد العلاقات المغربية السعودية توتراً متصاعداً مع تصاعد الأزمة الخليجية. ومع مرور الوقت، وجدت المغرب نفسها في خضم الأزمة، فبينما كانت تبرم اتفاقات مع شركات نفطية قطرية، حجبت السعودية استثماراتها ومساعداتها المالية عن السوق المغربية.
تقرير: محسن العلوي
 في ظل أزمة مجلس التعاون الخليجي القائمة، تجد المملكة المغربية نفسها اليوم في خضمها أكثر من أي وقت مضى. في 20 مارس / آذار 2019، اتصل ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز بنظيره المغربي محمد السادس لمناقشة العلاقات بين المملكتين. ووفقاً للإعلام السعودي، ناقش الطرفان “سبل تحسين العلاقة”، التي يتشكل المكون الاقتصادي منها إلى حد كبير من واردات الطاقة من السعودية، والسياحة الثنائية، والاستثمار السعودي في المغرب.
يأت ذلك فيما وصلت العلاقة السياسية بين البلدين إلى مرحلة صعبة في الأعوام الأخيرة، حيث رفضت الرباط التماشي مع سياسات الرياض الإقليمية، وتمسكت بالحياد في حملة السعودية لعزل قطر. كما أعلنت “الهيئة الوطنية المغربية للطاقة”، قبل أسبوع من اتصال العاهل السعودي، عن أن الشركة الوطنية للنفط في قطر، قد أبرمت اتفاقاً للتنقيب في 13 كتلة استكشاف بحرية في البلاد.
وخلال العامين الماضيين، أصبحت علاقة السعودية بالمغرب معقدة. حيث عبرت الرياض عن آمالها في أن تقلل الرباط من علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدوحة، عبر الالتزام بالخط السعودي في الشؤون الإقليمية، إلا أن المغرب رفضت اتخاذ أي موقف.
وكان المغرب أيضاً أحد الدول العربية القليلة التي لم تدعم السعودية بحزم بعد اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي. والأكثر من ذلك، انتهزت الرباط الفرصة وسحبت قواتها من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وفي المقابل، لم تكن قرارات المغرب بلا تداعيات. ففي عام 2018، صوتت السعودية ضد ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، في حين رفض الملك سلمان أيضاً قضاء إجازته السنوية في قصره في طنجة، والتي عادة ما تعزز الإنفاق السعودي في قطاع السياحة المغربي.
وعلى الرغم من الضغوط، لم تستسلم المغرب للإملاءات السعودية. ووفقاً لذلك، من المرجح أن المكالمة الهاتفية من الملك سلمان كانت تهدف للتحكم في الضرر الحادث في العلاقة الثنائية المتوترة.