نواب أوروبيون يرفضون بشدة الضغوط لعدم إدراج السعودية في “القائمة السوداء”

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 219
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

بروكسل / نبأ – رفض نواب أوروبيون بشدة، الخميس 28 فبراير / شباط 2019، أي تدخل سياسي لشطب السعودية من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للدول المقصِّرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدما ذكرت مصادر أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تضغطان للحيلولة دون إدراج المملكة في القائمة.
وأعرب النواب، في رسالة إلى البرلمان الأوروبي، عن انزعاجهم من محاولات بعض الدول الأعضاء، لا سيما بريطانيا، شطب السعودية من القائمة المحدثة المقترحة من المفوضية الأوروبية، بحسب ما ذكر موقع “الجزيرة” الإلكتروني.
وقالوا إن “إخضاع القائمة النهائية للضغوط السياسية للدول الأعضاء، وفقاً لعلاقاتها الثنائية مع الدول المعنية، سيضر بشكل خطير بمصداقية الاتحاد الأوروبي، ويعرقل التنفيذ الفعال للآليات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال”.
وكشف دبلوماسيان أوروبيان أن السعودية والولايات المتحدة تضغطان على حكومات دول أوروبية لمنع تبني الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء لغسل الأموال، تضم السعودية و4 أراض تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله يوم الخميس.
وأوضح الدبلوماسيان لوكالة “رويترز” أن بعض مبعوثي الدول عارضوا تبني القائمة خلال اجتماع، يوم الخميس، مما أدى إلى بدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل أو سحب القائمة.
وأضافا “الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطاً من السعودية والولايات المتحدة لإلغاء القائمة”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، يوم 14 فبراير / شباط 2019، مسودة قائمة تدرج السعودية وبنما وجزرا صغيرة في المحيط الهادي والبحر الكاريبي، في القائمة الحالية التي تضم 16 دولة منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.
ويتطلب إقرار مبادرة المفوضية موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد التي أبدى عدد منها تحفّظات على غرار فرنسا والمملكة المتحدة.
وقالت مصادر لـ “رويترز”، يوم 8 فبراير / شباط 2019، إن بريطانيا تقود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية و22 دولة أخرى على القائمة.
وبحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي ومصدر في السعودية تحدثا لـ “رويترز”، فإن فريقاً من الدبلوماسيين السعوديين يتمركز في بروكسل لحشد الدعم لمنع الإدراج، وقال المسؤول في الاتحاد إن “السعوديين هددوا بإلغاء عقود مربحة في بعض بلدان التكتل”.
وجاء في تقرير التقييم المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن “البنوك السعودية قدمت تقارير بشأن معاملات مشبوهة تتعلق بعدد ممن شملتهم حملة مكافحة الفساد، الذين زادوا على 200 شخص، معتبراً أن “السعودية لم تكن فعالة في التحقيق مع الأفراد المتورطين في نشاط غسل أموال واسع النطاق ومقاضاتهم، ومضيفاً أن “هذه التحقيقات لا تزال قليلة للغاية، على الرغم أنها زادت كثيراً في خلال السنوات الأخيرة”.
وبحسب التقرير، فإن “السلطات لم تكن ناجعة في مصادرة عائدات تلك الجرائم في الداخل أو الخارج، حيث تشير التقديرات إلى انتهاء المطاف بالغالبية العظمى منها إلى خارج المملكة”.
وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام إلى القائمة على سُمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضاً العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على بنوك الاتحاد إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
وفي سياق ذي صلة، اتهمت أنجريت كرامب كارينباور، الزعيمة الجديدة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي” الحاكم في ألمانيا، “الحزب الديمقراطي الاشتراكي”، المعارض لصفقات الأسلحة مع الرياض، بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن الصفقات.
وأبلغت كرامب كارينباور صحيفة “آر إن دي” المحلية أن “الائتلاف وافق على إلزام صناعة الأسلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة”، لكنها قالت: “إن من الخطأ الشديد تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات إلى الصفر”.
وتحث بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات الدفاع الكبيرة من الحظر وإلا أضرت بمصداقيتها التجارية. وتقاتل بريطانيا للحفاظ على صفقة حجمها 10 مليارات جنيه إسترليني لبيع 48 طائرة “يوروفايتر تايفون” مقاتلة للرياض، قد تؤثر خسارتها على نتائج “بي إيه إي سيستمز” كبرى شركاتها في مجال الدفاع.
بدورها، تهدد فرنسا أيضاً بإلغاء بعض البرامج المشتركة لتطوير الأسلحة ما لم توافق ألمانيا على اتفاق ملزم قانوناً بألا تعرقل كل منهما صادرات الأخرى إلا في حالة “تعريض المصالح المباشرة أو الأمن القومي للخطر”.