الناشطات المعتقلات عنوان لتردي حقوق الإنسان في السعودية

بريطانيا / نبأ – وجهت منظمة “العفو الدولية” انتقادات حادة إلى السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مؤكدة تعرض الناشطات المعتقلات لانتهاكات جسيمة داخل سجون المملكة.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، في تقريرها السنوي، أن “الحقوقيين في السعودية هم الآن رهن الاحتجاز أو يقضون عقوبات بالسجن أو اضطروا إلى الفرار”، مستنكرة القيود المفروضة على المجتمع المدني.
وتوقفت المنظمة عند جريمة قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في مدينة اسطنبول، مطلع أكتوبر / تشرين أول 2018، مشيرة إلى أن الدول الرئيسة الحليفة للسعودية، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لم تتخذ إجراءات ضد السعودية من قبيل تعليق عمليات تزويدها بالأسلحة، لافتة الانتباه إلى أن المجتمع الدولي ككل تقاعس عن تلبية مطالب منظمات حقوق الإنسان بقيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل، في مقتل خاشقجي، قادر على تحقيق العدالة.
وخلال عام 2018، أعلنت كل من الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج تعليق مبيعات الأسلحة إلى دول التحالف على اليمن بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، بينما كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا من الدول التي استمرت في تصدير الأسلحة، التي مكَّنت التحالف بقيادة السعودية من استهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات، خلال النزاع الدائر في اليمن، “الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي”، وفق المنظمة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “العفو الدولية”: “لطالما وضعَ حلفاء الحكومات في المنطقة، مرةً تلو أخرى، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلق مناخ شعرت فيه حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها “لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون”.
وأضاف لوثر: “لقد حان الوقت لأن يحذو العالم حذو دول كالدانمرك وفنلندا هولندا والنرويج، التي أعلنت تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، مُرسلةً بذلك رسالة واضحة مفادها أن للازدراء بحقوق الإنسان عواقب واضحة”.