وزير الخارجية السعودي الجديد تعليقا على قضية جمال خاشقي: السعودية لا تمرّ بأزمة بل تشهد تحوّلاً

الرياض ـ (أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية السعودي الجديد ابراهيم العسّاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة أنّ المملكة “لا تمرّ بأزمة” بسبب قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، وإنما تشهد “تحوّلاً”.
وقال العسّاف غداة تعيينه وزيرا للخارجية في إطار تعديل وزاري واسع النطاق أجراه الملك سلمان إنّ “قضية جمال خاشقجي… أحزنتنا حقّاً، جميعاً”.
وأضاف في المقابلة التي أجريت معه بالإنكليزية “لكن في المحصّلة، نحن لا نمرّ بأزمة، نحن نشهد تحوّلاً” في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويعتبر التعديل الحكومي المفاجئ محاولة لتمثيل جيل مهمش في المملكة، ما يضيف بعض الضوابط والتوازنات في قرارات السياسة التي يصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (33 عاما) الذي واجه انتقادات دولية بسب مقتل خاشقجي.
لكن العساف شدد في أول مقابلة منذ تعيينه على أن عملية إعادة الهيكلة لم يكن دافعها قضية خاشقجي، بل الحاجة إلى ان تكون الآلية الحكومية أكثر كفاءة.
-سياسة خارجية اندفاعية-
يرث عساف (69 عاما) الوزارة بعد سلسلة من التحركات المتعلقة بالسياسة الخارجية لولي العهد الذي فرض مع حلفائه الاقليميين حصارا على قطر المجاورة وشن حملة عسكرية في اليمن.
وبعد ذلك، يشكل مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول من قبل “عناصر غير منضبطة” اختبارا للعلاقات مع واشنطن خصوصا بعد قرار مجلس الشيوخ الذي يحمل الأمير محمد المسؤولية عن القتل.
ولدى سؤاله عما إذا كان أكبر تحديات سياسته الخارجية هو إصلاح سمعة المملكة الملطخة، أجاب العساف “لن أقول +إصلاح+ لأن العلاقات بين بلدي والغالبية الساحقة من دول العالم ممتازة”.
وقبله، حاول الجبير الدفاع بحزم عن الحكومة وولي العهد على الساحة الدولية اثر مقتل خاشقجي.
وفي تعديل الخميس، تم تعيين الجبير وزيرا للدولة للشؤون الخارجية ما يثير تكهنات بأنه تم تخفيض رتبته بعد فشله في اسكات الانتقادات العالمية في قضية خاشقجي.
لكن العساف سارع الى القول إن “هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة” مضيفا أن الجبير قام بدور مميز.
وشدد على أن دور الجبير الجديد هو بمثابة تقسيم للعمل وليس انتقاصا منه في محاولة لتسريع مهمة إعادة تشكيل وزارة معروفة بأنها بيروقراطية بشكل مفرط.
وتابع “لقد مثّل عادل السعودية وسيستمر في تمثيلها (…) حول العالم. نحن نكمّل بعضنا بعضاً”.
-“الضوابط والتوازنات”-
وكان العساف البيروقراطي المحنك، ضمن الذين تم احتجازهم لفترة وجيزة في فندق ريتز كارلتون الرياض العام الماضي مع مئات من الأمراء ورجال الأعمال، في حملة وصفتها الحكومة بانها لمكافحة الفساد.
ويؤكد مسؤولون سعوديون انه أطلق سراحه بعد أن تمت تبرئته من أي مخالفات ثم تولى قيادة وفد حكومي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2018.
ويعبر مراقبون عن اعتقادهم بأن إعادة تعيينه في منصب وزاري يشير إلى أن الحكومة تسعى إلى “إعادة تأهيل” الحرس القديم المتمرس.
وتقول بيكا فاسر من مؤسسة “راند كوروبوريشن” إن الملك سلمان “يسعى إلى تعزيز موقع نجله من خلال تعيين تكنوقراط متمرسين مثل العساف ممن ليسوا من الدائرة المقربة من ولي العهد، ما يعيد بشكل غير مباشر نظاماً داخلياً من الضوابط والتوازنات التي تعرضت للتهميش خلال محاولته تعزيز سلطاته”.
وأوضحت لفرانس برس أن “إضافة بعض ذوي الخبرة من الموظفين الحكوميين من جيل اكبر سنا من شأنه التحقق من بعض خطوات ولي العهد”.
وتعزز ترقية حلفاء مخضرمين في التعديل الوزاري الخميس سلطات الأمير محمد بعد إقالة مساعديه الأصغر سنا في دائرته الداخلية المتورطة في مقتل خاشقجي، وضمنهم مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني.
وقال العساف، وهو عضو مجلسي ادارة شركة النفط العملاقة الحكومية أرامكو وصندوق الاستثمار العام إن تعيينه وزيرا للخارجية سيساعد في نقل خبراته المالية إلى الشؤون الخارجية.
وأضاف أن “العلاقات الاقتصادية تهيمن على الشؤون الخارجية حاليا (…) أقول بكل تواضع أن تجربتي ستشكل عاملا مساعدا”.