ميركل تعليقا على وفاة خاشقجي: لا يمكن تصدير الأسلحة للسعودية في ظل الظروف الحالية.. وبيان مشترك لوزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يطالب السعودية بحقائق ذات مصداقية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 589
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

برلين- لندن- الأناضول: أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مساء الأحد، أن بلادها لا يمكن أن تصدّر الأسلحة للسعودية، في ظل الظروف الحالية.
جاء ذلك عقب بيان مشترك لألمانيا وبريطانيا وفرنسا أدانوا فيه مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مطالبين السعودية بـ “أدلة” تدعم روايتها حول ظروف مقتله.
وجدّدت ميركل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية منها شبكة “يورو نيوز” الأوروبية، إدانتها مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
وشدّدت المستشارة الألمانية على أنه هناك “ضرورة عاجلة لتوضيح ماحدث، ومحاسبة المسؤولين” عن الحادثة.
وأوضحت ميركل أنه فيما يتعلق بصادرات الأسلحة للسعودية، فإنها “لا يمكن أن تتم في الظروف الحالية”.
وفي وقت سابق الأحد، صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية بريطانيا جيريمي هنت وفرنسا جون-إيف لودريان، وألمانيا هيكو ماس بشأن مقتل خاشقجي.
وطالب البيان بـ”إجراء تحقيق دقيق إلى حين تحديد المسؤولية بوضوح عما حدث، والمحاسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة عن أي جرائم ارتُكبت”.
وأكد أنه “ليس هناك ما يبرر عملية القتل هذه، ونحن ندينها أشد إدانة”.
وشدد البيان “حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة من الأولويات الأساسية لدى ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، وبالتالي فإن تهديد الصحفيين أو الاعتداء عليهم أو قتلهم، تحت أي ظرف من الظروف، غير مقبول ويثير قلق دولنا الثلاث”.
وتابع: “ونحن نواسي عائلة السيد خاشقجي وخطيبته وأصدقائه -والذين أعربوا عن قلقهم عليه منذ أسابيع- ونبعث إليهم بتعازينا الصادقة”.
وتطرق البيان إلى البيان الصادر عن السعودية بشأن الاستنتاجات الأولية للتحقيق الذي تجريه في قضية خاشقجي، لافتا إلى أن الدول الثلاثة اطلعت على تلك الاستنتاجات، “لكن ما زالت هناك حاجة عاجلة لتوضيح ما حدث بالضبط يوم 2 أكتوبر بشكل أوسع من الافتراضات التي خرج بها التحقيق السعودي حتى الآن، والتي بحاجة لدعمها بالأدلة كي تكون لها مصداقية، وبالتالي فإننا نشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود، والتي نتوقع بذلها، لبيان حقيقة ما حدث بشكل شامل وشفاف ويحمل مصداقية”.
وأكد البيان بالقول: “وسنحكم رأينا في نهاية المطاف بناءً على مصداقية أي تفسيرات لاحقة نتلقاها بشأن ما حدث، ونحن على ثقة بأن ذلك العمل المشين لا يمكن أن يتكرر، بل ولن يتكرر”.
وتابع: “وبالتالي نطلب إجراء تحقيق دقيق إلى حين تحديد المسؤولية بوضوح عما حدث، والمحاسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة عن أي جرائم ارتُكبت، وسوف نظل على اتصال وثيق مع شركائنا السعوديين بهذا الصدد”.
واختتمت الدول الثلاث بيانها قائلة إن “جودة وأهمية علاقاتنا مع السعودية تكمن أيضا في احترامنا للأعراف والقيم التي نلتزم بها نحن والسلطات السعودية في ظل القانون الدولي”.
وفجر السبت، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون.
ولم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها “تثير الشكوك الفورية”، خاصة أنه أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، جاء بعد صمت استمر 18 يوما.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الجمعة، عن خطة من شأنها الدفع بنائب رئيس الاستخبارات العامة المقال، والمقرب من ولي العهد بن سلمان، اللواء أحمد عسيري كـ “كبش فداء” في قضية مقتل خاشقجي.
وقبل أيام، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصدر تركي رفيع، أن خاشقجي قتل بعد ساعتين من دخوله القنصلية، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم “الخيال الرخيص” الأمريكي الشهير، وهي الرواية التي تداولتها عدد من الصحف الغربية والتركية منذ اختفاء الصحفي السعودي.
وقال المصدر إن مسؤولين كبار في الأمن التركي، خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله داخل القنصلية، بناءً على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي.