الأمم المتحدة تمدد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن رغم معارضة السعودية..

والإمارات تعتبر التقرير “غير متوازن” ويحوي “مغالطات” وتؤكد أن أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد
جنيف – ابوظبي (أ ف ب) – صوّت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة على تمديد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن رغم معارضة السعودية وعدد من حلفائها.
وصوّتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات وامتناع 18 دولة. والشهر الماضي، قدّم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبت “جرائم حرب”.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية وجه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأميين، التي اتهمها بالانحياز.
كذلك أعلنت الحكومة اليمنية الخميس رفضها تمديد مهمة البعثة بسبب خلاصات تجاوزت “معايير المهنية والنزاهة والحياد”، متهمة إياها ب “غض الطرف عن انتهاكات” الحوثيين.
وكانت مجموعة الدول العربية في مجلس حقوق الانسان دعمت نصا آخر يدعو لتولي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في اليمن التحقيقات المقبلة في النزاع.
إلا ان هذا الاقتراح لم ينل تأييد دول عدة لانعدام ثقتها باللجنة اليمنية.
ويدعو القرار الذي نال تأييد مجموعة الدول الأوروبية وكندا الخبراء لتقديم تقرير جديد في أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان أعضاء اللجنة أعلنوا أنهم بحاجة لمزيد من الوقت لتوثيق كامل الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع في اليمن، والذي أدى منذ آذار/مارس 2015 إلى سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، وإلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وقال السفير السعودي إلى مجلس حقوق الانسان عبد العزيز الواصل إنه صوت ضد القرار لأنه لم يأخذ بالاعتبار “قلقه المشروع” بخاصة لجهة “انعدام التوازن” في التقرير الأولي.
ويعكس اللجوء إلى التصويت مدى الانقسام حول المسألة بين دول المجلس الذي يسعى عادة إلى إيجاد توافق حول القرارات الكبرى.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن التصويت “يوجه رسالة واضحة مفادها أنه يقف مع المدنيين اليمنيين”.
وقال مدير المنظمة في جنيف جون فيشر في بيان إن “دول مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان وقفت اليوم بثبات في مواجهة الجهود المخزية للتحالف العربي بقيادة السعودية من أجل إطاحة لجنة خبراء أمميين”.
من جهتها، قالت الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة إن تقرير الأمم المتحدة “غير متوازن” ويحوي “مغالطات”.
وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر أن “قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن جاء منقسما وانتفى عنه الاجماع التقليدي ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية”.
وفي تقريره الأول، قال فريق الخبراء في 28 آب/أغسطس إن لديهم “أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن ارتكبوا انتهاكات عدة للقانون الدولي الانساني”.
وأكد قرقاش في تغريدته أن “أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد”.
وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الخميس أنها تعارض تمديد مهمتهم، وانتقدتهم “لأنهم لم يعرضوا جريمة الميليشيا ( الحوثيون) بالاستيلاء بالقوة على مؤسسات الدولة”.
وقبل الاعلان، جدد التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية، الجمعة انتقاداته لمحققي الأمم المتحدة الذين يتهمهم بالانحياز، وألمح إلى أنه يعارض تمديد مهمتهم.
وبدأ تدخل التحالف العسكري في اليمن في آذار/مارس 2015. وما زال النزاع مستمرا بينما يسيطر الحوثيون على صنعاء منذ 2014 وعلى مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.
ومنذ آذار/مارس 2015، أسفر النزاع حسب الأمم المتحدة عن سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، لكن حصيلة الضحايا الحقيقية أعلى من ذلك بالتأكيد. وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم.