الملك سلمان ينهي “حلم” طرح “أرامكو” ويسحب يد ولي العهد من إدارتها

السعودية / رويترز / نبأ – “تكلم الملك فتبدد حلم مقداره تريليونا دولار”، بهذه العبارة وصفت وكالة “رويترز” قرار الملك سلمان بن عبد العزيز إلغاء خطة طرح أسهم شركة النفط والغاز السعودية “أرامكو” في البورصة الدولية وتنحية نجله ولي العهد محمد بن سلمان عن ملف إدارة الشركة.
وكان من المنتظر أن يصبح إدراج “أرامكو” في البورصة الركيزة الأساسية في برنامج “الإصلاح” الاقتصادي الموعود في المملكة، إذ كان من المستهدف أن تبلغ حصيلته 100 مليار دولار، ويمثل أكبر طرح عام أولي من نوعه على الإطلاق.
إلا أنه بعد أن واجه المشروع انتكاسات على مدار شهور تقرر إلغاء الشقين الدولي والمحلي من عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة. والسبب وراء ذلك هو أن الملك سلمان والد الأمير الشاب تدخل لوقف الخطة، كما قالت ثلاثة مصادر على صلة بالمطلعين على بواطن الأمور في الحكومة لـ “رويترز”.
وقال مصدر، طلب الحفاظ على سرية هويته، لـ “رويترز”، إن القرار جاء بعد أن التقى الملك السعودي بأفراد في الأسرة الحاكمة ومصرفيين ومديرين كبارأً في قطاع النفط، من بينهم رئيس تنفيذي سابق لشركة “أرامكو”. ودارت تلك المشاورات خلال شهر رمضان الذي انتهى في منتصف يونيو / حزيران 2018.
وقالت المصادر إن الشخصيات التي حاورها الملك أبلغته أن الطرح الأولي لن يكون في مصلحة المملكة، بل إنه قد يؤثر سلباً عليهاً. وذكرت المصادر أن “الهاجس الرئيسي لدى هذه الشخصيات تمثل في أن الطرح العام الأولي سيدفع “أرامكو” إلى الإفصاح الكامل عن كل تفاصيلها المالية”.
وقالت المصادر لـ “رويترز” إن “أرامكو” توقفت بحلول أبريل / نيسان 2018 عن دفع الرسوم المستحقة لبعض البنوك مقابل عملها في تجهيز الصفقة.
وفي أواخر يونيو / حزيران 2018، بعث الملك سلمان رسالة إلى الديوان الملكي يطلب فيها إلغاء خطة طرح أسهم “أرامكو”، بحسب ما قالته المصادر الثلاثة. وأكد أحدها أن “قرار الملك نهائي لا رجعة فيه”.
ويأتي قرار سلمان ليؤكد ما نشرته “رويترز”، في تقرير خلال الأسبوع الماضي، بأنه تم إلغاء الصفقة، بينما قال وزير الطاقة السعودية خالد الفالح إن الحكومة “ملتزمة بتنفيذ الطرح العام الأولي مستقبلاً وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة”.
وفي السعودية جرت العادة أن يكون الملك هو “صاحب الكلمة الأخيرة”. غير أن هذا القرار “ضربة قوية” لـ “رؤية المملكة 2030″، التي طرحها ولي العهد ويهدف إلى إحداث تغيير جوهري في الاقتصاد السعودي الذي تعد الدولة المحرك الرئيسي له ويعتمد اعتماداً أساسياً على النفط.
ويقول بعض المستثمرين إن ذلك يثير أيضا الشكوك في إدارة الرياض لعملية الطرح العام الأولي للأسهم والتزامها بقدر أكبر من الشفافية في إدارة الاقتصاد،
وسبق أن قال خبراء ومصادر في صناعة النفط في السعودية لـ “رويترز” إن وتيرة الاستعدادات لطرح “أرامكو” تتباطأ منذ أشهر لسببين على الأقل، أولهما الشكوك فيما أعلنه ابن سلمان في عام 2016 من أن الطرح سيقدر قيمة “أرامكو” بمبلغ تريليوني دولار، والثاني هو القلق من المخاطر القانونية وشروط الإفصاح المشددة التي تقترن بإدراج أسهم الشركة في بورصة أجنبية.
وبينما كان الملك يجري مشاوراته في منتصف يونيو / حزيران 2018 تمت دعوة البنوك بما فيها “جيه بي مورجان” و”مورجان ستانلي” لتقديم رؤيتها لمشروع مختلف. وقال مصدر مصرفي إن البنوك تلقت طلباً لتقديم مقترحات لاستحواذ “أرامكو” على حصة في شركة البتروكيماويات العملاقة السعودية “سابك” من صندوق الثروة السيادية التابع للمملكة.
وأضافت المصادر “تلك كانت علامة أولية على أن خطة طرح أسهم الشركة بدأت تتعثر وأن الرياض تبحث عن تدبير المال من مصادر أخرى”.