صندوق النقد الدولي يحذر من العجز المالي للسعودية وضعف الاستثمارات

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 485
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد له، أن العجز المالي في السعودية يتنامى والمستثمرون قلقون على الرغم من إطلاق سراح المعتقلين في فندق “ريتز كارلتون”. وأشار التقرير إلى أن نسب البطالة في المملكة تتجاوز 30 في المئة.
عاطف محمد
 قال صندوق النقد الدولي إن مستوى العجز المالي بالسعودية في تنامٍ، وإن نسبة البطالة في هذا البلد النفطي تتجاوز 30 في المئة، في حين لا تزال نسبة النساء خارج نطاق القوى العاملة تصل إلى 80 في المئة.
وذكر مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، في مقابلة له مع وكالة “أسوشييتد برس”، أن الصندوق شجع مستوردي ومصدري النفط على خفض الإنفاق، وإيجاد مصادر جديدة للدخل عن طريق فرض الضرائب ورفع الدعم، وفي عام 2018 أعلنت السعودية والإمارات والبحرين فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على معظم السلع والخدمات لزيادة عائدات الدولة.
ويضيف أزور “على الرغم من إطلاق سراح معتقلي “ريتز كارلتون” في السعودية إلا أن العديد من المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء الافتقار للشفافية في تلك العملية”.
ويقول صندوق النقد الدولي، في تقريره، إن “الإصلاحات الهيكلية بالسعودية يجب أن تكون مدعومة بالجهود الرامية لزيادة الشفافية والمساءلة، وأيضاً بمزيد من المؤسسات والحوكمة”.
وكشف الصندوق أيضاً أن ما يقرب من ربع شباب الشرق الأوسط عاطلون عن العمل، محذراً من أنه ما لم يتم إجراء إصلاحات أعمق فإن ملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام قد لا يجدون وظائف.
وأشار التقرير إلى أن “على دول المنطقة المضي قدماً في إصلاحات أعمق، وعلى الحكومات الارتقاء بمهارات القوى العاملة لديها، وتزويد القطاع الخاص بقدر أكبر من فرص الحصول على التمويل”.
ويرى الصندوق أن “المستويات الحالية للنمو في المنطقة لن تولد عدداً كافياً من الوظائف للحد من البطالة، والتي كانت واحدة من الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في العالم العربي عام 2010”.