منظمة تثير انتهاكات السعودية لحقوق المرأة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 440
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

أثارت لجنة أممية في مجلس حقوق الإنسان قضية انتهاكات حقوق المرأة من قبل السلطات السعودية، مطالبة السلطات باحترام حقوق النساء والكف عن ممارسة الاضطهاد بحقهن في الداخل وعبر العدوان على اليمن.
تقرير: سناء ابراهيم
 نعيمة المطرود، فاطمة آل نصيف، إسراء الغمغام، معتقلات من المنطقة الشرقية يقبعن منذ سنوات خلف قضبان السجون السعودية، وعلى الرغم من الدعوات الحقوقية والدولية للسلطات بالكف عن سياسة التمييز والاضطهاد المتبعة إلا أن المطالبات لا تلقى آذاناً صاغية، ما يدفع المنظمات إلى المطالبة المستمرة بالحقوق المشروعة للنساء والمكفولة بالمواثيق والشرع القانونية الدولية والمحلية، وهو ما أضاءت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”.
وتحت عنوان “لجنة أممية تبدي قلقها من إنتهاكات السعودية لحقوق المرأة والتمييز ضدهن: توصيات بتعديل القوانين وبحماية النساء وبتعزيز دور المدافعات عن حقوق الإنسان”، أشارت المنظمة إلى أوضاع النساء في السعودية وما يقع عليهن من اضطهاد وظلم وتمييز، لافتة الانتباه إلى أن لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قدمت توصياتها الختامية إلى السعودية، بعد النظر في التقارير الدورية للوفد السعودي في مجلس حقوق الانسان.
ورأت “الأوروبية السعودية” أن التوصيات التي قدمتها اللجنة إلى السلطات السعودية “تؤكد أهمية قيام المجتمع المدني والنشطاء بمراقبة تنفيذ السعودية للتوصيات الأممية التي ضمت الميادين كافة، لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهذا ما يتطلب بشكل أساسي توقف الرياض عن استهداف المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية”، معتبرة أن “الاستمرار باستهداف المجتمع المدني والناشطات، سيكون دلالة استباقية على عدم جدية السعودية في تطبيق التوصيات”.
وتمحورت توصيات اللجنة حول الاصضطهاد الذي يتعرض له النساء اللواتي ينتمين إلى أقليات دينية بسبب عدم وجود تشريعات تحظر التمييز وخطاب الكراهية القائم على أساس الدين، حيث تحرم النساء الشيعة في العديد من المجالات بما في ذلك التعليم والعمالة والصحة ووسائل الإعلام، ودعت اللجنة إلى التعجيل باعتماد مشروع قانون مكافحة التمييز والكراهية وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه من أجل معالجة جملة أمور منها عدم المساواة التي تواجهها المرأة الشيعية، مشيرة إلى القلق الأممي على مصير المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يتعرضن لمختلف أشكال المضايقة والعنف والتخويف.
كما تطرق التقرير إلى الانتهاكات السعودية بحق النساء اليمنيات عبر العدوان الذي دخل عامه الرابع، ودعت اللجنة إلى وضع حد لعملياتها العسكرية في اليمن واللجوء إلى الوسائل السلمية لانهاء العدوان، وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على النساء.