صفقات ولي العهد السعودي تهوي باقتصاد المملكة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 823
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

بينما يوزع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أموال المملكة على صفقات التسلح والاستثمار في بريطانيا والولايات المتحدة، بدأت السعودية تداولَ أدوات دين حكومية في سوق الصكوك والسندات المحلية، ما يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تنفيذ ابن سلمان “رؤية 2030” التي يريدها لاقتصاد السعودية في ظل عجز الموازنة.
تقرير : عاطف محمد
 بينما تعقد الرياض المزيد من صفقات التسلح والاستثمار خارج الحدود، وتواصل الغرق في المستنقع اليمني، يدق العجز المالي في الموازنة ناقوس الخطر ويدفع المملكة إلى الإستدانة.
بدأت السعودية تداول أدوات دين حكومية بقيمة 54.5 مليار دولار في سوق الصكوك والسندات المحلية، وبررت “هيئة السوق المالية” السعودية الخطوة بأنها تأتي انطلاقاً من رغبتها في “تطوير سوق أدوات الدين، وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين”.
لكن الأرقام تكذِّب الهيئة، فقد ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38 في المئة خلال عام 2018، إلى 116 مليار دولار، مقابل 84.4 مليار دولار في نهاية عام 2017، حيث توقع خبراء اقتصاديون أن تتصدر السعودية قائمة إصدارات أدوات الدين السيادية عالمياً خلال 2018، وذلك بقيمة 20 مليار دولار.
وبينما تعاني المملكة اقتصادياً، فإن قيمة صفقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع المملكة حتى الآن تزيد على قيمة ما تبقى من الاحتياطات السعودية الحالية المقدرة بأقل من 500 مليار دولار. وعليه، فإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو ماذا سيحل بمشاريع “رؤية 2030” التي طرحها ابن سلمان. ومن أين له بالأموال اللازمة التي تقدر تكلفتها بحوالي 2000 مليار دولار وسط عجز الموازنة وفواتير الحرب على اليمن وسوريا؟
يرى مراقبون لوضع اقتصاد السعودية بأن سياسات التقشف التي بدأت فعلاً في المملكة ستضر بالطبقة المتوسطة وأيضاً بالطبقة الفقيرة، مع عجز في الموازنة وصل إلى 50 مليار دولار سنوياً، وتكاليف حروب اليمن وسوريا والعراق وغيرها تقدر بمليارات الدولار شهرياً.
بناء على ما تقدم، سيثير طرح الجانب الاقتصادي من”رؤية 2030″ بالشكل الذي تم طرحه حتى الآن الكثير من الجدل والشك والريبة مستقبلاً، لأن مصادر التمويل لا تبدو مضمونة. فالقطاع الخاص المحلي والأجنبي يخشى حتى الآن من الاستثمار في السعودية خصوصاً بعد حملة الاعتقالات الأخيرة. أما الصفقات التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى فإنها في معظمها صفقات تجارية ذات طابع عسكري لا تخلق فرص عمل كثيرة في السعودية التي يعاني شبابها من بطالة متفشية.