«بلومبيرغ»: السعودية تجند جماعات الضغط بواشنطن للحصول على منشآت نووية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 129
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد
 تقوم المملكة العربية السعودية بتجنيد جماعات الضغط في واشنطن، في الوقت الذي تستعد فيه للقتال لأجل طموحها في بناء محطات للطاقة النووية.
وقد قامت 3 مكاتب محاماة بتقديم إفصاحات حول تقديمها للمشورة للمملكة في هذه القضية، حيث يتفاوض القادة الأمريكيون والسعوديون حول الخطوط العريضة لاتفاقية محتملة لتشارك التكنولوجيا النووية، الأمر الذي قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم.
وتؤكد سلسلة التسجيلات المخاطر الكبيرة في محاولة المملكة بناء ما يصل إلى 16 مفاعلا نوويا خلال ربع القرن المقبل، ويحث مسؤولو إدارة «ترامب»، المتلهفون على إحياء صناعة الطاقة النووية الأمريكية التي تعاني حاليا، قادة المملكة على النظر في إسناد تلك المهمة لاتحاد من الشركات الأمريكية، بدلا من إسنادها للمنافسين من روسيا أو الصين أو دول أخرى.
وأبلغت إحدى شركات المحاماة، وهي «بيلسبري وينثروب»، وزارة العدل يوم 20 فبراير/شباط أنها ستصدر فاتورة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 890 دولار للساعة الواحدة، لتقديم المشورة بشأن اتفاق ثنائي محتمل مع الولايات المتحدة «يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954، وكذلك المسائل القانونية ذات الصلة المتعلقة بتطوير برنامج نووي تجاري».

داخل وزارة العدل
ومن بين اللاعبين الرئيسيين «جيف ميريفيلد»، وهو مرشح سابق لرئاسة لجنة التنظيم النووي، ويقود الآن ملفات الطاقة في مكتب «بيلسبري».
واستخدم مكتب «كينج وسبالدينج» لغة متطابقة تقريبا في 21 فبراير/شباط لدى وزارة العدل، التي تتأكد من تسجيل العملاء الأجانب في الولايات المتحدة، وقال المكتب إنه سيحصل على ما يصل إلى 450 ألف دولار، مقابل عقد مبدئي مدته 30 يوما.
وفي تسجيل ثالث في 20 فبراير/شباط، قال «ديفيد كولتجن»، المحامي والمسؤول التنفيذي السابق المتقاعد في شركة نفط سعودية، إنه تم انتدابه في أوائل أكتوبر/تشرين الأول لتقديم الخدمات القانونية والاستشارية إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة النووية.

تحذيرات البلوتونيوم
ويحذر المشرعون وخبراء حظر الانتشار النووي من أنه بدون تقييد صارم، فإن صفقة تزويد السعودية بمحطات للطاقة النووية قد تسمح بإعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخدامه في صناعة أسلحة البلوتونيوم.
وكان وزير الطاقة الأمريكي «ريك بيري» قد التقى بمسؤولين سعوديين في لندن الأسبوع الماضي، لبحث الصفقة المحتملة للمحطة النووية، في الوقت الذي تستعد فيه إدارة «ترامب» -على مضض- لتزويد السعوديين باتفاق لا يرقى إلى ما يسمى بـ«المعيار الذهبي» لحظر تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم المخصب، الذي كان جزءا لا يتجزأ من اتفاق التشارك النووي مع دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عقد من الزمان.
ويطمح مؤيدو إبرام الاتفاقية النووية مع المملكة إلى القتال لأجلها. وحتى لو وافقت إدارة «ترامب» على مشاركة التكنولوجيا النووية مع السعودية، فإن الصفقة تواجه انتقادات من الحزبين في الكونغرس. ويتطلب القانون الفيدرالي موافقة الكونغرس والتشاور بشأن أي اتفاقية تحدد إطار التعاون النووي، مع تخصيص دور خاص للجنة مجلس النواب المعنية بالشؤون الخارجية، ولجنة مجلس الشيوخ المعنية بالعلاقات الخارجية كذلك.

مخاوف «نتنياهو»
وبموجب بعض السيناريوهات، يمكن أن تدخل اتفاقية 123 حيز التنفيذ بعد 60 يوما، ما لم يعتمد الكونغرس قرارا مشتركا يعارضها.
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» مخاوفه بشأن أهداف الطاقة النووية في الرياض، وهي نفس المخاوف لدى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال للمشرعين إنه يعارض أي اتفاق يسمح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.
وقال رئيس اللجنة، السيناتور «بوب كوركر»، وهو جمهوري من تينيسي، إنه «سيكون هناك الكثير من الاهتمام بكيفية صياغة هذا الاتفاق».
وسيخضع الاتفاق لهذا التدقيق من الحزبين. وقال السيناتور «إد ماركي»، وهو ديمقراطي من ماساتشوستس، وهو أيضا عضو في لجنة العلاقات الخارجية، إن أي تراجع عن المعيار الذهبي «سيشكل سابقة سلبية لكل منطقة الشرق الأوسط».
وقال «ماركي» في إحدى المقابلات: «سيكون من الصعب القول للإماراتيين أو للمصريين أو بالنسبة للبلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، إنه لا ينبغي عليهم أيضا تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم».

المصدر | بلومبرغ