“إصلاحات” ابن سلمان تهمِّش المؤسسة الدينية

منذ وصول والده إلى الحكم، عمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اتخاذ سلسلة إجراءات قيدت دور المؤسسة الدينية وحجمتها، في حين تواصلت المشاكل الاقتصادية وسط محاولة النظام إلهاء الناس عن مشاكلهم المعيشية الحقيقية.
تقرير: بتول عبدون
 مع وصول الملك سلمان إلى العرش في أوائل عام 2015، كان عددٌ قليل من الناس يتوقع أن يكون هو الشخص الذي يُشرف على هذا التغيير الاجتماعي السريع، بحسب ما ذكر موقع “هفنغتون بوست”.
ويورد الموقع البريطاني، في تقرير، أنه حينما كان سلمان أميراً لمنطقة الرياض طوّر علاقاتٍ وثيقة مع المؤسسة الدينية، وهذا ما أعطاه ولابنه، بحسب “هفنغتون بوست”، نفوذاً أكبر لإجراء التغييرات مقارنةً بالملك عبدالله الذي سبقه في الحكم، وكان يُعتبر شخصاً ليبرالياً وفقاً للمعايير السعودية.
وفي عصر النفط الخام الرخيص، أصبح تخفيف القواعد الاجتماعية في المملكة ضرورةً اقتصادية وسياسية لولي العهد، الذي أعلن خطة لتخفيف اعتماد المملكة على إيرادات النفط.
وبحسب التقرير، فإن المحافظين الدينيين في عهد ابن سلمان أصبحوا أقل سلطةً بكثير مما كانوا عليه قبل عقدٍ من الزمان. ففي عام 2016، جرّدت الحكومة الشرطة الدينية من سلطة الاعتقال التي كانت تملكها، وهي النتيجة الأكثر أهمية لانهيار التحالف بين النظام الملكي والمؤسسة الدينية، كما ألقت السلطات القبض على العشرات من رجال الدين كجزءٍ من حملة واسعة ضد المعارضة وكان من بينهم أعضاءٌ سابقون في ما يسمى “تيار الصحوة الإسلامية”.
ونظراً إلى اعتماد ابن سلمان على سياسة قمع واعتقال كل رأي مخالف له، أيَّد العديد من رجال الدين الإصلاحات الاجتماعية علنيةً، في حين التزمت فئة أخرى منهم الصمت.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، فإن ابن سلمان يعتبر أنَّ التحرر الاجتماعي جزء حيوي من خطة التحديث الاقتصادي التي يريدها.
ولكن تبقى الأسئلة مطروحة حول ما إذا كان الوضع سيستمر على ما هو عليه من اتخاذ اجراءات تتناقض مع الأعراف السائدة في المجتمع، وسط استفحال الأزمات الاقتصادية وارتفاع البطالة والمطالبات بتأمين وظائف وضمانات ولقمة العيش وليس دور سينما وحفلات غناء؟