“أوامر ملكيّة” تُقسّم السعوديين الغاضبين على وقع فرض الضرائب ورفع الأسعار..

مُقارنة بين إصلاحات عهدي الملك عبدالله الراحل وسلمان الاقتصاديّة.. الحكومة الإيرانيّة تتراجع عن رفع الأسعار والقرارات السعوديّة تُهمّش العاطلين والعاملين في القطاع الخاص.. تغريدات الجيش الإلكتروني تمتدح القرارات واتهامات لقطر بالتآمر
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
 استجاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمُطالبات شعبه، وأعلن صباح السبت مجموعةً من القرارات الملكيّة، تمثّلت في صرف بدلات ماليّة للمُواطنين من المدنيين والعسكريين لمُواجهة غلاء المعيشة، ودفع مبلغ 1000 ريال لمُدّة سنة فقط لكُل سعودي، وتقديم 5000 آلاف ريال لكل عسكري يعمل في الجبهة الأماميّة في الحرب على اليمن، أملاً في احتواء الاحتجاجات التويتريّة، التي حلّت ثالثاً في قائمة “الترند” السعودي.
وفور إعلان القرارات فجر السبت، تفاعل السعوديون معها، وانقسموا بين مُؤيّدٍ، ومُعارض، وبين مُصدّقٍ لمَدى فاعليتها، ومُكذَب لاقتصارها على مُدّةٍ زمنيّةٍ مُحدّدة، وعدم اتخاذها قراراً بإلغاء الضرائب، والعَودة عن ارتفاع الأسعار.
وعبر وسم “هاشتاق” “أوامر ملكيّة”، عبّر العديد من المُغرّدين عن تفائلهم باستماع المليك لمطالبهم، حيث قال محمد الغامدي أن العهد الجديد عاهد نفسه بأن يُحارب الفساد، بينما رأى علي الزهراني أن القرارات قاصرة، ولا تُمثّل تحقيق المطالب كافّة، الدكتور عائض القرني الداعية الشهير، بدوره دعا بالتوفيق لخادم الحرمين، فهد الخيطان فغَرّد بمقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان يقول فيه أن الدعم سيكون لأصحاب الدخل المُتوسّط، وما دون.
وعَقد نُشطاء بدَورِهم مُقارنةً بين الأوامر الملكيّة الإصلاحيّة التي كانت في عهد الملك عبدالله بن العزيز الراحل أيام ثورة الربيع العربي العام 2011، وبين الأوامر الملكيّة الحاليّة التي اقتصرت على دعمٍ مُؤقّت، ولم تشمل دعم العاطلين، والعاملين في القطاع الخاص، حيث أعلن الراحل عبدالله صرف راتب شهرين لجميع مُوظّفي الدولة من مدنيين وعسكريين، كما صرف في حينها مُكافأة شهرين لجميع طُلّاب وطالبات التعليم العالي الحُكومي، واعتمد صرف راتب شهري أو مُخصّص مالي قدره ألف ريال للباحثين عن العمل في القِطاعين الحُكومي والخاص، وأمر بتخصيص 250 مليار لبناء 500 ألف وحدة سكنيّة في مناطق المملكة.
وحدّد الملك الراحل، الحد الأدنى لرواتب كافّة العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريّاً، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني في حينها لتُصبح نصف مليون ريال، واعتمد مبلغ 16 مليار ريال لوزراة الصحّة، وأحدث 60 ألف وظيفة عسكريّة لوزارة الداخليّة، بالإضافة إلى 500 وظيفة رقابيّة في وزارة التجارة، ومُحاسبة المُتلاعبين بالأسعار.
العربيّة السعوديّة، وحين كان إعلامها مشغولاً بالتحريض والتحليل وأماني سُقوط “نظام الملالي”، وجيشها الإلكتروني موجوداً لإحداث فِتنة “تويتريّة” على خلفيّة الاحتجاجات المطلبيّة، لم تتوقّع وفق مراقبون هذه المُظاهرات الاحتجاجيّة وإن كانت افتراضيّة، وهي تقيس مدى غضب الشارع السعودي بطبيعة الأحوال، بحُكم الملايين المَصروفة على اللجان الإلكترونيّة، أو ما يُعرف “بالذباب الإلكتروني”، لكن ومع هذا قابلت الحُكومة الإيرانيّة مُطالبات مُحتجيها بالتعهّد بعدم رفع الأسعار لسنوات، واعترفت بأخطائها، لكن المملكة لم تتراجع، ولجأت لحُلول مُؤقّتة علها تمتص غضب الشارع “التويتري”، والذي يُنبئ بانفجار واقعي ربّما تأجّل، ولكنّه آتٍ، يقول مراقبون.
وسارعت المباحث السعوديّة، وعبر لجانها الإلكترونيّة، إلى تدشين وسم هاشتاق “كلنا سلمان، كلنا محمد”، حيث ضخّت آلاف التغريدات التي تمتدح القرارات الملكيّة، وتصفها بأنها جاءت تفهّماً لمُناشدات الشعب، وتفهّم من قِيادته، رغم الظروف المعيشيّة الصعبة، وكان المُستشار الإعلامي لولي العهد محمد بن سلمان، قد اتّهم قطر، بتدشين وسمي “الراتب ما يكفي الحاجة، والشعب يُناشد فيه الملك”، حيث لم يَعلُ في هذه الوسوم صوت فوق صوت الغضب والامتعاض من قرارات الرفع، والحال الاقتصادي البائِس، في مُحاولةٍ للتقليل من شأن تلك التغريدات المطلبيّة، واتهامها بأنها مَدسوسة ومُتآمرة، ولا تُمثّل حقيقة المطالب الشعبيّة.