فشل سعودي إماراتي في إضعاف قمة إسطنبول

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 204
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تقرير ابراهيم العربي
 يبدو أن قضية “القدس” شكلت خريطة تحالفات جديدة في المنطقة، حيث شهد مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في اسطنبول، يوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2017، عدداً من المواقف فسرها البعض على أنها بداية لإعلان تحالف إقليمي جديد.
ويؤشير الكاتب الصحفي ديفيد هيرست، في مقال في موقع “ميدل ايست آي” الإلكتروني البريطاني، إلى أن الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعرضا لضغوط شديدة من جانب مصر والإمارات حتى لا يحضرا القمة بهدف إفشالها، وفي الخلفية إفشال مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعب دور أكبر في المنطقة.
ضغط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عباس، خلال لقائهما في القاهرة، ليغيب عن القمة والتقليل من أهميتها، في حين طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الملك الأردني الطلب ذاته، لكن أحداً منهما لم يرضخ للضغوط، فكان حضور عباس وعبد الله بمثابة تمرد على الإرادة الأميركية السعودية وتحدياً لها.
وتوضح مصادر هيرست أن فلسطين والأردن اعتبرتا إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس “عاصمة” لإسرائيل “خيانة سياسية”، فيما كان عدم الرضوخ للطلب المصري والسعودي بمثابة رسالة واضحة إلى واشنطن والرياض، بأن إعلان ترامب غير مقبول.
ويذكر الصحافي البريطاني أن الملك الأردني اعتبر في كلمته خلال قمة اسطنبول مدينة القدس هي “خط أحمر”، وأنَّ الحرم الشريف “سينتمي للأبد إلى المسلمين”، وكان عباس سبقه في “أعظم خطاباته طوال فترة حكمه”، وفقاً لهيرست، باتهام الولايات المتحدة بـ”إفساد الجهد” الذي ظل يبذله طوال حياته في “محاولة إقامة حل الدولتين”.
وقال عباس إن قرار واشنطن “تخطى جميع الخطوط الحمراء”، خاصة وأنه كان يربطه اتفاق شرف مع واشنطن ينص على عدم السعي إلى إقامة دولة مستقلة أو الانضمام إلى المنظمات الدولية قبل التوقيع على اتفاق سلام دائم، لكن واشنطن أخلفت وعدها.
الانقلاب الذي نفذته واشنطن يعطي فلسطين الحرية في رفع قضية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وقد أكد عباس نيته التقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي لانتهاكها أحد قراراته، وهو إجراء لا يمكن للولايات المتحدة نفسها التصويت ضده.