“الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” تدعو لاطلاق المعتقلين تعسفياً لأسباب سياسية

تعليقا على حملة الاعتقالات المتواصلة، أصدرت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" تقريرا كشفت فيه عن توثيقها 43 حالة اعتقال لدعاة واكاديميين وشخصيات معروفة، منذ التاسع من سبتمبر الماضي، ودعت المنظمة السلطات للإفراج الفوري عن هؤلاء المحتجزين تعسفيا لأسباب سياسية.
تقرير: رانيا حسين
"إعتقالات تعسفية فاضحة.. على السعودية إيقافها وإطلاق سراح المحتجزين"، هذا كان عنوان التقرير الذي نشرته "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان". وأحصت المنظمة 43 حالة اعتقال لاكاديميين وكُتَّاب وصحفيين ورجال دين وشعراء ورجال أعمال.
ومن هؤلاء شخصيات دعوية بارزة كسلمان العودة، وعوض القرني، وحسن فرحان المالكي، وآخرين من مناطق مختلفة من البلاد وتوجهات متنوعة.
ويؤكد تقرير المنظمة، أن الحكومة استخدمت الإعلام في التضليل وتشويه صورة هؤلاء الذين يملكون وجهة نظر مختلفة عنها لتبرير قمعهم.
وفي هذا الإطار نشرت وسائل إعلام تابعة للنظام إتهامات للمعتقلين بالتجسس والإرتباط بدولة خارجية في اشارة لقطر، وذلك قبل عرضهم على المحكمة، وقبل إجراء أي تحقيقات.
وترى المنظمة ان هذا الأمر يتعلق بالخلاف مع دولة قطر، وتضيف ان هذه الحملة القمعية تأتي في سياق القمع المتزايد منذ تسلم الملك الحكم في يناير 2015 .
ومع وصول سلمان للسلطة واطلاقه يد ابنه محمد تزايدت إنتهاكات حقوق الإنسان ولوحظ إتساع قبضة القمع وتضاءلت مساحة حرية التعبير.
وفيما أكدت "الأوروبية السعودية" أن الإعتقالات الأخيرة لم تنطو على مبررات قانونية، وتشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان، اضافت أن عدم وجود تهم رسمية ومحددة قبل القبض على هؤلاء الاشخاص ، يقود للشك بإن الإعتقالات التعسفية وما قد يعقبها من خطوات محتملة تمارس في السعودية، كالسجن الإنفرادي المطول والتعذيب والحرمان من المحامي ومن حقوق أُخرى، سيجعل المجال مفتوحا لأجهزة المباحث والإدعاء والقضاء من الإستغلال السياسي من خلال تكوين وبلورة وتلفيق إتهامات، وحرمان المعتقلين من حقهم في إفتراض البراءة.
وفيما ختمت المنظمة تقريرها بالإعراب عن القلق من المعلومات التي تناقلتها الوسائل الإعلامية الرسمية السعودية والتي تشير إلى أن "هؤلاء قد يعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة”، طالبت الحكومة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا لأسباب سياسية.