مؤسسة بحثية: واردات السعودية 3 أضعاف عن كامل الأسلحة المصدرة إلى إفريقيا

الخليج/ متابعات- توقّعت مؤسسة "آي إتش إس ماركيت" البحثية، للمرة الأولى منذ 2009، حدوث انخفاض في الصادرات العسكرية عالميًّا بحلول عام 2018، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار الطاقة جاء من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض.
وقال "بن موريس" وهو محلل كبير بمؤسسة "آي إتش إس ماركيت"، إنه للمرة الأولى التي نخفض فيها توقعاتنا المتعلقة بصادرات الأسلحة عالميًّا، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب من بينها انخفاض أسعار الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوقف السوق لالتقاط الأنفاس بعد فترة كبيرة من الزيادة في المبيعات.
وأشار موريس إلى أن الانخفاض الكلي سوف يأتي في 2018، وهذا سيكون الانخفاض الأول منذ 2009.
وكشفت المؤسسة الرائدة في مجال المعلومات المتعلقة بالدفاع خلال تقريرها السنوي المتعلق بمؤشرات تجارة الأسلحة عالميًّا عبر 65 بلدًا حول العالم، أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على تصنيفها الأول كمصدر أول ورئيسي للأسلحة العسكرية لمنطقة الشرق الأوسط، ودول أوروبا الغربية.
وذكرت أن إجمالي الصادرات المتراكمة التي لم تتسلم بعد انخفض بنحو 5 في المائة، وهي في طريقها إلى الانخفاض بدلا من تحقيق الاستقرار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ثلث السوق
وأوضح التقرير أن دول الشرق الأوسط استوردت معدات دفاعية بقيمة 21 مليار دولار أمريكي في عام 2016، أي "ثلث" إجمالي السوق العالمي، لافتًا إلى أن تلك الدول من المتوقع أن تستورد ما لا يقل عن 22 مليار دولار في السنوات الأربع القادمة.
وأكد التقرير أن المملكة زادت من رصيدها كأكبر مستورد عالمي للأسلحة؛ حيث استوردت حتى الآن ما يقرب من ثلاثة أضعاف أقرب منافسيها وهي الهند، ومن المقرر أن تستمر تلك الهيمنة السعودية لمدة 5 سنوت على الأقل.
وقال موريس إن "واردات المملكة ارتفعت في عام 2016 من 4.9 مليارات دولار إلى 8.3 مليارات دولار، بزيادة بأكثر من 3 أضعاف عن كامل الأسلحة المصدرة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأشار إلى أنه نظرًا لأن بعض دول الشرق الوسط تمتلك أصولاً كبيرة يمكن الاقتراض من خلالها حتى تتعافى أسعار النفط، فإننا نتوقع نموًّا مطردًا في الإنفاق العسكري خلال السنوات القليلة القادمة.
وتوقعت المؤسسة أن يستمر استيراد الأسلحة بمتوسط سنوي 22 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع، قبل أن تنخفض بشكل حادٍّ في 2020.