الرياض تشهر سلاح الإعدام السياسي: رفضٌ دولي للأحكام الطائفية

تواجه جرائم النظام السعودي الانسانية معارضة تخطت الأصوات الداخلية، وفيما تسعى الرياض إلى إسكات الناشطين السلميين عبر القتل إن إعداماً او اغتيالاً، كثرت الدعوات الدولية الهادفة إلى إجبار النظام على وقف اعتداءاته بحق المواطنين.
تقرير رامي الخليل
باتت عقوبة الإعدام سلاحاً فتاكاً بيد النظام السعودي ضد كل معارض يتجرأ على رفع الصوت لرفض الممارسات الظالمة للرياض، ولإن صعدت المملكة من وتيرة خنق الحريات عبر إعدام 4 من الناشطين يوم الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2017، فإنها عمدت قبل أيام إلى نقل 14 معتقلاً من سجن المباحث في الدمام إلى الرياض، في إجراءٍ متبعٍ يسبق تنفيذ أحكام إعدام غير قانونية اتخذت بحقهم.
من بين المعتقلين الـ14 مجتبى السويكت، وقد اعتقل في عام 2012 وكان عمره حينها 17 عاماً، وسلمان آل قريش وكان يبلغ من العمر أيضاً 17 عاماً حين اعتقاله، بالإضافة إلى منير ال آدم، والذي كان يعاني من العمى والصمم الجزئي حين اعتقاله، غير أن الضرب والتعذيب الشديد الذي تعرض له أصابه بصمم تام في إحدى أذنيه.
“منظمة العفو الدولية” كانت سباقةً إلى كشف حقيقة ما تقوم به الرياض، وقد أعلنتها صراحة بأن السلطات السعودية توظَّف عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لمعاقبة شريحة كبيرة من المواطنين الرافضين للطريقة التي يتم التعامل فيها معهم، كما أن الرياض تُسخِّر عقوبة الإعدام لتخويف الاخرين وإسكاتهم، بحيث لا يعودون للتظاهر ضد الظلم الذي يتعرضون إليه، وقد وضعت المنظمة الدولية ما وصفته بـ”الإعدامات الوحشية في خانة الاضطهاد المستمر للأقلية الشيعية”.
ولاقت إجراءات الرياض التي لا تقيم وزناً لأيٍ من الحقوق الإنسانية استنكاراً شديداً من داخل مجلس العموم البريطاني، حيث برزت مطالبات بضرورة أن تمارس لندن الضغوط على الرياض لإجبارها على وقف استخدام الإعدام كأداة قمعية، وقد وصفت عضو “حزب العمال” إليزابيث ماكينس الرياض بأنها واحدة من أعرق ضحايا الإعدام في العالم، وهي تستغل عمليات الإعدام لقمع المعارضة السياسية، ومواجهة الأقليات الدينية.