وزير الخارجية البريطاني يصل السعودية لبحث الأزمة مع قطر

ويدعو كافة الأطراف للعمل على تخفيف التصعيد والحفاظ على وحدة الخليج دعم جهود الوساطة الكويتية لإنهاء الأزمة
الرياض ـ الأناضول: وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إلى السعودية لبحث الأزمة مع قطر، بحسب ما أفادت فضائية “العربية” السعودية.
ونقلت “العربية”، عن الخارجية البريطانية، أن جونسون، سيبحث الأزمة الخليجية مع ممثلين عن أطراف الأزمة، وكذلك الكويت، التي تقوم بدور الوساطة.
وأشار المصدر ذاته أن الوزير البريطاني سيدعو كافة الأطراف للعمل على تخفيف التصعيد والحفاظ على وحدة الخليج، وسيدعو لدعم جهود الوساطة الكويتية لإنهاء الأزمة.
يأتي وصول جونسون، في أعقاب إعراب قطر، عن أسفها لما تضمنه بيانان للدول الأربعة، وما ورد فيهما من “تهم باطلة، تمثل تشهيراً يتنافى مع الأسس المستقرة للعلاقات بين الدول”.
وصدر أحد البيانين عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، أمس الأول الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، فيما صدر الآخر في وقت متأخر من مساء أمس، ونشرته وكالات الأنباء الرسمية للدول الأربعة.
وانتقد البيانان “الرد السلبي” لقطر على مطالب الدول المقاطعة، وعدم احترام الوساطة الكويتية، وجددا اتهامها بدعم الإرهاب و”زعزعة” أمن المنطقة، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات “في الوقت المناسب” بحق الدوحة، دون مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية القطرية، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تسمه)، تجديد نفي بلاده ما تضمنه البيانان، حول تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتمويل الإرهاب.
وأشار المصدر أن “موقف قطر من الإرهاب ثابت، ومعروف برفضه وإدانته كافة صوره وأشكاله، ومهما كانت أسبابه أو دوافعه”.
وأضاف أن بلاده “عضو فاعل ملتزم بالمواثيق الدولية وبمحاربة الإرهاب وتمويله على المستويين الإقليمي والدولي، بشهادة المجتمع الدولي”.
وشدّد على “تقدير قطر أميراً وحكومة وشعباً؛ لجهود أمير الكويت (الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح) المخلصة في سبيل إيجاد حل للأزمة”.
وأعاد تأكيده على ما ورد في رد بلاده على دول المقاطعة بأن بلاده “مستعده للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر”.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت الدول الأربعة، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وقدمت الدول الأربعة، في 22 يونيو/ حزيران الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.