اقتصاد السعودية وقطر تحت تأثير الأزمة الخليجية

دخلت منطقة الخليج في حالة من الاضطراب بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، ما تسبب في عزوف المستثمرين.
وأشارت رئيسة الديون الناشئة والعملات لدى “ناتيكسس لإدارة الأصول” في باريس، بريجيت لوبريس، إلى أن العمل “كان معتاداً على منطقة يعمها الهدوء نسبياً والآن الصورة تغيرت، وبالتالي هناك حاجة لمعرفة ما إذا كانت الأزمة قاصرة على قطر أم أنها قد تمتد وتؤثر على دول أخرى، كما انها من الممكن أن تتفاقم”.
ستتأثر مجالات عدة بالأزمة منها الديون السيادية، حيث من المحتمل أن تؤدي الأزمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض. وبعد فرض العقوبات على الدوحة خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف قطر، بينما وضعتها وكالة “فيتش” على قائمة المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها.
وحتى الآن، يبدو أن المستثمرين الأجانب مرتاحون للاحتفاظ بحيازاتهم من الأوراق المالية القطرية بسبب حجم الاحتياط الذي تتمتع به البلاد والأصول التي بحوزة صندوقها السيادي، أي “جهاز قطر للاستثمار”.
وانتاب السندات السيادية لبقية دول مجلس التعاون الخليجي بعض الضعف في أعقاب الأزمة الدبلوماسية مباشرة، لكنها عادت إلى حد ما إلى مستويات ما قبل الأزمة. بيد أن الأزمة الاقتصادية لن تقتصر فقط على قطر بل ستطال السعودية أيضاً.
من جهتها، أكدت مديرة المحافظ لدى “أكاديان لإدارة الأصول” آشا ميهتا أنه قد ينتاب القلق المستثمرين بشأن تحميل السعودية لنفسها ما يفوق طاقتها في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في اليمن وتؤثر فيه الإصلاحات في الداخل سلبا على معنويات المستهلكين.
وأشار مسؤول مصرفي بارز نفذ أنشطة استثمار مصرفية واسعة في الشرق الأوسط إلى إدراج شركة “أرامكو” للنفط كإحدى القضايا المحتملة. وبالرغم من أن الطرح العام الأولي لـ”أرامكو” من غير المتوقع أن يتم حتى عام 2018، تستعد المملكة لبيع حصص الحكومة في مطارات وشركات للرعاية الصحية والتعليم بهدف جمع 200 مليار دولار.