القرارات الملكية: تجريد لصلاحيات بن نايف.. وتعبيد طريق العرش لبن سلمان

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 52
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ضمن ما قيل إنه يأتي في خطوة اصلاحية للنظام العدلي في المملكة، أصدر الملك سلمان أوامر ملكية كان أبرزها تعديل اسم هيئة التحيق العام الى النيابة العامة وجعلها مرتبطة بشكر مباشر بالملك. قرارات رأى مراقبون أنها تأتي في سياق تمهيد العرش امام نجل الملك.

تقرير مودة اسكندر
نحو مزيد من التهميش لسلطة ولي العهد محمد بن نايف، وفي توالي للقرارات التي تقرب ولي ولي العهد محمد بن سلمان من العرش، جاءت الأوامر الملكية التي أعلن عنها فجر السبت.
الملك سلمان أصدر عددا من الأوامر الملكية كان من أبرزها جعل هيئة التحقيق والادعاء العام بيد الملك حصرا وفصلها عن بقية الجهات بعد تعديل اسمها الى النيابة العامة. وعليه، ترتبط هذه الجهة بالملك مباشرة الذي يتولى تعيين رئيسها النائب العام.
وعليه، أعفي محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني من منصبه في رئاسة هيئة التحقيق والادعاء العام، ليعين سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.
القرارات الملكية كلفت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام هيئة "التحقيق والادعاء العام"، ونظام الإجراءات الجزائية، بهدف ما قالت إنه يضمن للنيابة العامة مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، ودون أن يسمح لأي أحد بالتدخل في عملها.
التشديد على استقلالية النباية العامة، وجعلها بيد الملك حصرا، كان لها صداه عند المتابعين لخلاف الأسرة الحاكمة، وصراع المحمدين. اذ اعتبر المراقبون أن في القرارات الأخيرة تهميش واضح لولي العهد محمد بن نايف، وأن هذه الأوامر تأتي ضمن مسلسل سحب صلاحيات بن نايف وجعل نجل الملك أقرب الى كرسي العرش.
وفي هذا السياق، جاءت القرارات التي تضمنت إنهاء خدمات الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال الذي كان يشغل منصب مدير شرطة منطقة الرياضإلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.
ورغم تبرير الأمر الملكي بأنه خطوة إصلاحية جديدة للنظام العدلي في المملكة بحيث يكون مستقلا تماماً عن السلطة التنفيذية، إلا أن المراقبين أكدوا أن هذه الأوامر تصب في سياق واحد، وهو تجريد بن نايف من آخر أوراق قوته وهي وزارة الداخلية.
يذكر أن النيابة العامة كانت تتبع لوزارة الداخلية التي يتولى زمام امورها ولي ولي العهد، ويتضمن جهاز الأمن العام: قيادة الأمن العام وقوات الشرطة والمرور ودوريات الأمن والقوات الخاصة لأمن الطرق وقوات الطوارئ الخاصة والقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.