السعودية تستهدف نشطاء حقوقيين بذريعة مكافحة الإرهاب

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 593
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السعودية تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب وسلسلة من القرارات المتصلة به وتوظفه في تجريم كل صاحب رأي ضمن "تعريف فضفاض للإرهاب على نحو غير مقبول" .
تقرير شيرين شكر
على الرغم من تشدقها في المحافل الدولية بتطلعها لحماية حقوق الإنسان، لم تحسن السعودية فهم المعنى الحقيقي لقانون مكافحة الإرهاب، آخذة بقمع كل رأي اختار التعبير عن نفسه.
حقيقة التسلط وقمع الحريات الذي تمارسه السعودية انتقدتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" على لسان مديرة قسم الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن، التي دعت الملك سلمان الى العفو الفوري وإطلاق سراح كل شخص مسجون لمجرد تعبيره عن آرائه بشكل سلمي.
في سياق مكافحتها للإرهاب داخل حدودها، على السعودية إشراك النشطاء الحقوقيين وتمكينهم من حجز مقاعد على طاولة الحوار، وليس أسرّة في الزنازين، رأي أطلقته "هيومن رايتس ووتش" وفي تقرير صحفي أشارت إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى السعودية مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون، حيث منعته السلطات من الوصول إلى أشخاص مسجونين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما دفعه إلى الإعراب عن قلقه إزاء "تعريف الإرهاب الفضفاض على نحو غير مقبول" في المملكة.
وكان ايميرسون طالب السعودية بـ "استحداث آلية… لإعادة النظر في جميع القضايا التي يقضي فيها الأفراد حاليا أحكاما بالسجن بتهمة ارتكابهم أفعالا تشكّل ممارسة لحرية التعبير، أو حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو الرأي، أو الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وفي التقرير ذكرت المنظمة ان السلطات السعودية ومنذ 2014 حاكمت جميع المعارضين السلميين تقريبا باستخدام اتهامات فضفاضة وعريضة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشأتها السلطات للتحقيق في الجرائم المتصلة بالإرهاب.
وأضافت المنظمة ان المحكمة كثيرا ما أدانت مشتبها فيهم بتهم لا تمثل جرائم فعلية. أسفرت بعض الاتهامات المتصلة بالتعبير عن الرأي عن أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاما كما أدانت المحكمة المدعى عليهم فقط بناء على اعترافات تراجعوا عنها فيما بعد أمام المحكمة، إذ قالوا إنهم لم يعترفوا إلا تحت ضغط التعذيب والإكراه.
وأسفرت بعض هذه القضايا عن إعدامات جماعية بحق 47 رجلا اتهمتهم بـ "جرائم إرهابية" 4 منهم بسبب مشاركتهم بمظاهرات عامي 2011 و2012 ومن بينهم الشيخ نمر النمر وكان هذا أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ عام 1980.