أهالي “حي المسوّرة” يفترشون الأرض رفضاً لمشاريع الهدم

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2031
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

دعا أهالي العوامية إلى التضامن مع أبناء “حي المسوّرة” الذين بدأت السلطات السعودية ترحيلهم من منازلهم تمهيداً لهدمها، حيث افتتحت، يوم الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2017م، الحملة التضامنية مع أبناء الحي تحت عنوان “افتراش الارض”، والتي ستقام يومياً في ساحة البلدة.
تقرير سناء ابراهيم
في وقت ينتظر أهالي “حي المسوّرة” معرفة مصيرهم بعد انعدام مسلتزمات الحياة عنهم بفعل أوامر السلطات السعودية، عبّر أهالي العوامية عن رفضهم لمحاولات الإخلاء القسري التي تمارسها السلطات بحقهم.
وافترش الاهالي الأرض في الساحة المقابلة لبوابة البلدية في الشارع العام للعوامية، للتعبير عن رأيهم المحق في المحافظة على بيوتهم في الحي التراثي من بلدة العوامية. وأعرب الرجال والنساء والأطفال عن تضامنهم مع أهالي “حي المسورة” الذي تقطنه مئات العائلات، وذلك عقب التضييق المستمر في حقهم، وقطع الكهرباء والمياه عنهم، إضافة إلى الخدمات الصحية على الرغم من وجود حالات صحية صعبة بداخله.
وتحت عنوان “افتراش الأرض”، استكمل الاهالي تضامنهم مع أبناء “حي المسوّرة” الذي دخل في ظلام دامس منذ 25 يناير/كانون الثاني ويستمر حتى الآن، ومن المقرر أن يستمر يومياً من الساعة السادسة والنصف إلى الثامنة مساءً، وذلك، في الشارع العام للعوامية، مقابل مبنى البلدية.
وكان أهالي العوامية قد أعلنوا أعلنوا عن استعدادهم لاستقبال المتضررين من أبناء الحي الذين أجبروا على إخلاء منازلهم، حيث فتحت أبواب المنازل وملاحق المساجد لإيوائهم. وأقدمت السلطات على قطع التيار الكهربائي عن الحي من دون سابق إنذار، مستخدمة قوتها العسكرية، التي شددت حضورها في نقاط التفتيش الواقعة على بعض مداخل مدينة العوامية التي يسكنها قرابة 30 ألف نسمة، وذلك عبر جلب آليات عسكرية إضافية وجنود مدججين بالأسلحة إلى نقاط حضورها.
وكان المشرف العام على مركز التراث العمراني مشاري النعيم قد رفض قرار هدم الحي، مؤكداً أن القرار ينطوي على مخالفة لنظام الآثار والمتاحف والآثار العمراني، فيما كشف الناشط الحقوقي علي الدبيسي عن مراسلة المنظمات الحقوقية إلى الأمم المتحدة لرفع شكوى بشأن قرار هدم الحي الأثري في البلدة، مشدداً على أن إصرار السلطات على قرار الهدم يعتبر تعدٍ على الحقوق الثقافية.