التصويت على منح الجنسية لابن المواطنة السعودية بعد أسبوعين

دخلت توصية تعديل نظام قانون الجنسية في السعودية منعطفا مهما، بعد تحديد موعد مناقشة المقترح في اللجنة الأمنية المختصة بعد أسبوعين، تمهيدا لطرحه للتصويت بعد إجازته من اللجنة وفق صيغته الحالية.
ويحظى المقترح، الذي تبناه خمسة من أعضاء المجلس، بقبول واسع بين الأعضاء الذين يرون ضرورة أن يُمنح ابن المواطنة السعودية جنسية والدته بشكل مباشر وبدون المرور بقائمة طويلة من الطلبات التي يصعب تحقيقها.
وحسب مقدمي المقترح، فإن النظام الجديد يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي من أشكال التمييز لأي سبب كان أو اعتبارات، لافتين إلى أن مقترحات التعديل على الأنظمة لا تدخل في التفاصيل والجزئيات، التي تُترك عادة للوائح التنفيذية.
وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، يعتمد النظام الحالي على منح ابن السعودية من غير سعودي نقاطا تؤهله للحصول على الجنسية، فيحصل على نقطة واحدة إذا كان مقيما في السعودية إقامة دائمة عند بلوغه سن الرشد، وعلى نقطة عندما يكون حاملا مؤهلا دراسيا لا يقل عن الثانوية العامة، وعلى ست نقاط إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين، وعلى نقطتين إذا مات والدها فقط سعوديا، وعلى نقطتين إذا كان لدى مقدم الطلب أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.
وإذا حصل مقدم الطلب على سبع نقاط أو أكثر، تتم دراسة حالته من لجنة خاصة، وفي حال لم يحصل على العدد المحدد من النقاط يتم حفظ طلبه.
ويؤكد عضو مجلس الشورى، «عطا بن حمود السبيتي»، وهو أحد مقدمي مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، أن المقترح يركز على تعديل ثلاث مواد في النظام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طلب تعديل النظام منذ ستين عاما، عدا تعديلات طفيفة عامي 2005 و2008، مشددا على أن المقترح يركز على «منح المولود لأم سعودية حق الحصول على الجنسية، بغض النظر عن مكان الميلاد، مكتفيا بنسبته لأمه».
وكانت الدكتورة «لطيفة الشعلان»، عضوة اللجنة الأمنية في مجلس الشورى وإحدى مقدمات التوصية الجديدة، أكدت، في وقت سابق، أنه حان الوقت لمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية من دون شروط معقدة.
وقالت «الشعلان»: «بات من الضروري مراجعة الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها مدة طويلة، كنظام الجنسية الذي لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة، رغم مرور 60 عاما على صدوره، تراكمت وتنوعت خلالها تجربة السعودية في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني، خاصة مع ازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين، وضرورة حماية النسيج الاجتماعي من التمييز في الحقوق والواجبات، وحق المواطِنة في حصول أبنائها على الجنسية السعودية».
وتقول الناشطة الحقوقية «ريم السعد»: «في كل دول العالم، تستطيع الأم منح ابنها جنسيتها، إلا في السعودية ودول قليلة جدا، في وقت يمنح الأب ابنه جنسيته بشكل تلقائي، وفي تصوري هذا انتقاص من حق المرأة».
وتضيف: «مرت علينا مئات القصص في جمعية حقوق الإنسان، لسعوديات لم يستطعن الإبقاء على أبنائهن لأنهم لا يحملون الجنسية. تخيل أن تضطر إلى أن تطلب من أحد أقربائك أن يكفل ابنك كي يستطيع العيش معك، أعتقد أنه حان الوقت لتغيير هذا النظام، وأن تتمتع المرأة السعودية بكامل حق المواطنة التي تمكّنها من منح ابنها جنسيتها بشكل تلقائي، تماما مثل الرجل».
وتشدد الدكتورة «سهيلة زين العابدين حماد»، على أن «حق منح المرأة السعودية جنسيتها لأبنائها يجب أن يكون حقا أصيلا مكتسبا، مثل جميع القوانين في العالم، وخطوة مهمة نحو الحصول على كامل الحقوق».
المصدر | الخليج الجديد+ متابعات