انتقادات لتقرير “تقييم وضع حقوق الانسان في السعودية” في ملف استضافة المونديال

نوّهت مجلة “أوبسيرفور” إلى أن شركة المحاماة البريطانية، كليفورد تشانس، التي تم تكليفها بإعداد تقييم “مستقل” لسجل “السعودية” في مجال حقوق الإنسان كجزء من محاولة البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، هي الشركة عينها التي وبناء على أوامر من محمد بن سلمان قامت بتسهيل نقل الأصول قسراً من محطة تلفزيونية سعودية إلى الحكومة عام 2017 إبان حملة اعتقالات الريتز كرلتون. وعلمت المجلة أن شركة محاماة أخرى على الأقل تم الاتصال بها لإجراء التقييم رفضت ذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسمعة ومخاوف بشأن تضارب المصالح. لكن الفرع السعودي لشركة كليفورد تشانس – الذي تضمن عمله الأخير أيضًا الإشراف على صفقة ملعب كرة قدم بمليارات الجنيهات الاسترلينية لناديين في الدوري السعودي للمحترفين – وافق على التعيين. ويُعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، وافق على التعيين. في المبدأ، من المفترض أن يقدم التقييم، الذي كان مطلوبًا كجزء من عملية تقديم العروض من جانب الفيفا، صورة مستقلة وغير متحيزة لسياق حقوق الإنسان في البلاد. كما وتقول المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، التي تقول الفيفا إنها تلتزم بها، إن مثل هذه التقييمات يجب أن “تشمل جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا كنقطة مرجعية”. لكن الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة “أوبسرفر” تظهر أن شركة المحاماة “كليفورد تشانس” وافقت على الحد بشكل كبير من نطاق تقريرها بعد طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي وافقت عليه الفيفا أيضًا. وفي سياق تواطؤ الشركة البريطانية مع الاتحاد السعودي: نظر التقرير فقط إلى حقوق الإنسان المعترف بها في السعودية – وليس تلك المعترف بها عالميًا – والتي اعتبرها الاتحاد السعودي لكرة القدم ذات صلة. وخلال الأسبوع الماضي، وصفت 11 منظمة تقرير التقييم بالمعيب لسياق حقوق الإنسان. ووفقا للبيان فقد افتقر التقييم إلى أي مناقشة موضوعية للانتهاكات الواسعة ذات الصلة بالسعودية، التي وثقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة.  وشكل هذا التقييم أساس استراتيجية السعودية لحقوق الإنسان، التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها محاولة لـ “تلميع سجلها”. وكتبت المنظمات الـ11، التي تشمل إحدى منظمات المهجر السعودي، ومجموعات حقوق إنسان خليجية، ومنظمات عمالية، بالإضافة إلى رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى الشريك الإداري العالمي لكليفورد تشانس، موضحة بالتفصيل جميع المخاوف، ودعت مُعدي التقييم إلى نشر “نسخة مُحدَّثة”. وقال جيمس لينش، المدير المشارك لمنظمة فير سكوير (FairSquare)، التي قادت التحرك الجماعي في مواجهة التقييم الصادر عن شركة المحاماة: “لقد كان من الواضح منذ أكثر من عام أن الفيفا مصمم على إزالة جميع العقبات المحتملة للتأكد من قدرته على تسليم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كأس العالم 2034”. وتابعت: “من خلال إصدارها تقريرها شديد القصور إلى حد الصدمة، ساعدت آي آس آند أتش كليفورد تشانس، وهي جزء من إحدى أكبر شركات المحاماة في العالم التي تقدم الكثير من خبرتها في مجال حقوق الإنسان، على إزالة عقبة رئيسية أخيرة”. واعتبر التقرير أن سجل حقوق الإنسان المتردي بالفعل في السعودية تدهور في ظل حكم الأمر الواقع لولي العهد محمد بن سلمان. وحذرت المنظمات الـ 11 كليفورد تشانس من أنه من خلال تنفيذها تقييمها لحقوق الإنسان من جانب آي آس آند أتش كليفورد تشانس، هناك خطر من أن الشركة يمكن أن تكون مرتبطة بالآثار السلبية المحتملة على حقوق الإنسان الناجمة عن استضافة البطولة من جانب السعودية.