صنعاء نحو مرحلة تصعيد خامسة: السعودية ليست «في مأمن»
صنعاء | تتّجه قوات صنعاء، خلال الساعات المقبلة، إلى إعلان المرحلة الخامسة من عمليات الإسناد لقطاع غزة، تزامناً مع منحها دول التحالف السعودي - الإماراتي بعض الوقت لإثبات نواياها في السلام أو العودة إلى الحرب. ويبدو أن هذا التوجه الأخير، أصبح إلزاميّاً بالنسبة إلى «أنصار الله»، بعدما تراجعت السعودية عن عدد من التزاماتها بموجب الاتفاقات الموقّعة بين الجانبين، وفي ظلّ تهديدات صادرة عن بنك عدن للبنوك التجارية والإسلامية في صنعاء، بإغلاق نظام «سويفت» وحصْر الواردات القادمة من الخارج في موانئ عدن، ما يعني تالياً إغلاق ميناء الحديدة. وعلى هذه الخلفية، منحت الحركة، المملكة، ثلاثة أيام للعودة عن إجراءاتها التصعيدية، تحت طائلة العودة إلى ما قبل تاريخ الثاني من نيسان 2022، وذلك ما أوحت به تغريدة الناطق العسكري باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع: «3 أيام»، علماً أن تلك الإجراءات شملت إيقاف حركة مطار صنعاء منذ أسبوع، فضلاً عن التصعيد ضدّ القطاع المصرفي.وفيما تمتلك صنعاء عدداً من الأوراق الاقتصادية التي لم تستخدمها ضدّ الرياض والحكومة الموالية لها، ومنها منع إمدادات النفط السعودي من المرور في البحر الأحمر، كشفت مصادر مقرّبة من حكومة الإنقاذ، لـ»الأخبار»، أن سلطات الطيران المدني الواقعة تحت سيطرة «المجلس السياسي الأعلى»، تدرس عدداً من المقترحات ردّاً على إغلاق مطار صنعاء، من ضمنها «إغلاق مطار عدن في وجه الخطوط الجوية اليمنية، لإجبار حكومة أحمد بن مبارك وشركة الخطوط اليمنية على وقف التصعيد». وفي هذا الإطار، عقدت وزارتا النقل والإشاد والحج في العاصمة، أمس، مؤتمراً صحافياً حول القيود المفروضة على مطار صنعاء وعرقلة عودة الحجاج، اتّهم فيه وزير النقل، عبد الوهاب الدرة، «التحالف» باستخدام «الخطوط الجوية اليمنية» ورقةً للابتزاز السياسي وحصار الشعب اليمني، مشيراً إلى أن قيام شركة طيران «اليمنية» بإغلاق كل أنظمة الحجز والمبيعات داخل البلد وفتحها في دول في الخارج، جاء بإيعاز من «التحالف»، متّهماً الأخير بالتنصل من التزاماته بموجب اتفاق الهدنة.
وبالعودة إلى تحذير سريع الذي أطلقه عبر منصة «إكس»، علّق عضو المكتب السياسي في حركة «أنصار الله»، حزام الأسد، قائلاً إن «المعاناة زادت»، بفعل تصعيد السعودية اقتصاديّاً عبر الحكومة الموالية لها في عدن، وإنه لم يَعُد هناك مجال للمراوغة. وممّا يعزّز فرضية أن رسالة سريع كانت موجهة إلى المملكة، حديث نائب وزير خارجية حكومة الإنقاذ، حسين العزي، قبل أيام، عن جولة صراع محتملة مع دول «التحالف»، وإشارته إلى أن «صنعاء اليوم أقوى». ومن جهتهم، اعتبر مراقبون أن تحذير سريع، الذي كرّره عضو «المجلس السياسي الأعلى» الحاكم، محمد علي الحوثي، عبر «إكس»، يشير إلى أن اليمن سيشهد، خلال الأيام المقبلة، تطوّرات من مثل العودة إلى التصعيد مع الرياض وأبو ظبي.
وفي سياق متصل، وإذ يترقّب الشارع اليمني إعلاناً عسكرياً مختلفاً عن البيانات التي يصدرها سريع، غداً الجمعة، أفادت مصادر عسكرية في صنعاء بأن «المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية حقّقت كل أهدافها، وخلالها رفعت القوات البحرية اليمنية إجراءاتها إلى مستويات متقدّمة، وأصبح الوضع مهيَّأً لإعلان مرحلة جديدة من العمليات البحرية في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة». وأشار المصدر، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «المرحلة المقبلة ستختلف كلّياً في أهدافها وعملياتها عن المراحل السابقة»، مرجّحاً أن تحمل المزيد من الهجمات المشتركة على أهداف حسّاسة في عمق كيان العدو. وكانت قوات صنعاء أكّدت، مساء الثلاثاء، تنفيذها عملية مشتركة، بصواريخ مجنّحة، مع المقاومة العراقية، استهدفت مدينة حيفا.
في هذا الوقت، وفيما يبدو أن نتائج مفاوضات مسقط المتواصلة منذ الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة، إيجابية، إلا أنها لا تزال تركّز على ملف الأسرى، ولم تتطرّق بعد إلى الملف الاقتصادي. وفي هذا الإطار، أفادت مصادر حقوقية في صنعاء، «الأخبار»، بأن «هناك تقدّماً محدوداً في المفاوضات حول هذا الشأن»، في حين قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن «جولة المفاوضات التي انطلقت في سلطنة عمان في شأن ملف المحتجزين، تجري في أجواء إيجابية وبنّاءة حتى الآن»، مشيراً إلى أن الأطراف توصّلت إلى تفاهمات حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة الصراع، من بينهم القيادي في «حزب الإصلاح»، محمد قحطان. وإذ أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لصنعاء، عبد القادر المرتضى، مساء أمس، أنه تمّ الاتفاق على ضمّ قحطان إلى صفقة التبادل، إلا أن وسائل إعلام مقرّبة من «الإصلاح» نقلت عن مصادرها في مسقط، أن قحطان مُتوفًّى وسيتمّ تبادل جثمانه.