السعودية والإمارات تتجاهلان طلبا باكستانيا للوفاء بشروط النقد الدولي

تجاهلت السعودية والإمارات طلبات باكستانية تتعلق بالحصول على ضمان خطي من الدول الصديقة، كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

ووفق صحيفة "باكستان أوبزرفر"، فإن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ومسؤولين بوزارة المالية تواصلوا مع المسؤولين السعوديين والإماراتيين، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن.

وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة الباكستانية بالحصول على ضمان خطي من الدول الصديقة للإيداع.

وقالت مصادر الصحيفة، إن السعودية والإمارات سعتا بعض الوقت لطمأنة صندوق النقد الدولي بشأن الوديعة، ولم ترد على الطلب بعد.

وستبلغ الحكومة الباكستانية مسؤولي صندوق النقد الدولي عندما تستجيب الدول الصديقة للطلب بعد التأكيد.

وسبق أن كشف موقع "ميدل إيست آي"، أن السعودية رفضت تقديم أي عمليات إنقاذ أخرى أو قروض بدون فوائد لباكستان، ما ترك الحكومة في إسلام أباد في حالة صدمة ودفع وزير المالية للشكوى من أنه حتى الدول الصديقة ليست حريصة على مساعدة باكستان في الخروج من حالة الطوارئ الاقتصادية.

وباكستان في حاجة ماسة إلى تدفقات مستمرة من الدولار الأمريكي لتجنب التخلف عن سداد قروض دولية تقارب 80 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث والنصف المقبلة.

وتخوض باكستان أيضًا مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ الـ13 منذ الثمانينات.

وإذا لم يتم إبرام اتفاق قريبًا، فستجد باكستان صعوبة متزايدة في الحصول على قروض دولية، حيث تم تخفيض تصنيفها الائتماني إلى "غير مرغوب فيه".

ويُعتقد أنه في الرحلة الأخيرة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، لم يتمكن من إقناع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتمويل طارئ للبلاد.

وتريد الدول الصديقة أن ترى إصلاحات في باكستان، ولكن هذه المرة تتجه نحو نموذج استثماري على عكس ما كانت عليه سابقًا، عندما كانت تودع ببساطة بضعة مليارات من الدولارات في بنك الدولة الباكستاني.

وتحتل باكستان المرتبة 140 في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2022، وهذا ليس ترتيبًا مناسبا، إذا كانت البلاد تريد جذب الاستثمار الأجنبي.

المصدر | باكستان أوبزرفر - ترجمة وتحرير الخليج الجديد