مسؤولون: بايدن يتراجع ويفتح صفحة جديدة مع بن سلمان بمشاريع عسكرية واستخباراتية “لمواجهة إيران”

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 805
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

لندن ـ “راي اليوم”:

رصد مسؤولون أمريكيون علامات على تحسن التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد 3 أشهر من وصول العلاقات إلى أدنى مستوى تاريخي بين البلدين.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قولهم إن الإدارة تراجعت عن تهديداتها تجاه السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط العام الماضي من أجل تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة إيران، مؤكدين أن واشنطن تسعى إلى تعزيز التعاون الأمني مع الرياض لمواجهة إيران في 2023.

وأوضح المسؤولون للصحيفة أن مسؤولي البلدين يمضون قدما في مشاريع عسكرية واستخباراتية جديدة وجهود حساسة لاحتواء إيران، وسط تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي الدولي مع طهران.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عملت إدارة بايدن والمسؤولون السعوديون على عرقلة مشروع قانون في الكونغرس كان من شأنه أن يقطع الدعم الاستخباراتي المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للرياض في الحرب باليمن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تبادل البلدان معلومات استخباراتية مفادها أن إيران كانت تستعد لهجوم وشيك على السعودية وطورتا ردا منسقا.

وأشار المسؤولون إلى أن التعاون العسكري المستمر، ساعد في استمرار العلاقة السياسية خلال أشهر من الاضطرابات، وفقا للصحيفة التي ذكّرت بأن مقاتلات سعودية رافقت قاذفات أمريكية بعيدة المدى عبر مجال المملكة الجوي الوطني عدة مرات العام الماضي، في مناورات أجريت مع دول أخرى متحالفة مع واشنطن، بما في ذلك إسرائيل.

وفي السياق، ذكر المسؤولون أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع السعودية وإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط لتطوير أنظمة دفاع جوي منسقة جديدة وتوسيع التعاون في البحر لردع إيران.

وأكدت مصادر الصحيفة الأمريكية أن ذوبان الجليد بين البلدين يأتي في وقت تتطلع فيه إدارة بايدن إلى إعادة تشكيل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط من خلال تجميع مظلة أمنية تمتد من إسرائيل عبر الخليج.

كانت إدارة بايدن عرقلت مشروع قانون في الكونغرس، في شهر ديسمبر، كان من شأنه أن يقطع الدعم الاستخباراتي المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للرياض في الحرب باليمن.

وفي الشهر الذي يليه (نوفمبر)، أخبرت إدارة بايدن محكمة أمريكية أن وضع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كرئيس حالي للحكومة السعودية يحميه من دعوى مدنية تستهدف ملاحقته بتهمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.