جاد المولى سالم ارجيعة: الطموح التركي بإعادة النفوذ في العالم العربي والموقف السعودي المواجه له

جاد المولى سالم ارجيعة

منذ تلاشي الوجود العثماني في المشرق العربي أثناء بدايات القرن العشرين، وافساح المجال للصراع الاوروبي- الاوروبي في المنطقة،وظهور معادلة التحالفات وتوازن القوى بين الدول الاوربية لأجل التقسيم الاستعماري،واعادة تشكيل المنطقة وفقا لمصالح وتوازنات تلك القوى الأوربية، التي كانت تتشكل وفق خيار المساومات والتنازلات والحلول الوسطى، أو خيار الحر. أول المحاولات كانت من البرتغال لأجل دخول المنطقة عبر بوابة الجنوب العربي، وخليج عدن و عمان وبحر العرب، لإنشاء محميات لحماية خطوط عبورها نحو الشرق الاقصى،أما في شمال المغرب الأقصى فقد ركزت البرتغال على القوة المفرطة في احتلالها للسواحل المغربية، حتى استطاعت إنشاء العديد من الحصون والمستوطنات، في حين استخدمت الدبلوماسية لأجل إخضاع الجنوب المغربي”1 .

حاولت اسبانيا فيما بعد الدخول من بوابة شمال افريقيا والمغرب العربي، وخلافا للبرتغاليين الذين تجنوا مواجهة العثمانيين، فأن الإسبان اصطدموا معهم بقوة في البحر المتوسط، الذي شهد تماسك شعوب شمال افريقيا المسلمة في مواجهة التهديد المسيحي – الإسباني وجزر البحر المتوسط المتحالفة مع. الاندماج القومي والتصنيع والنهضة والتنامي المطرد للرأسمالية منح دولا اخرى مثل فرنسا وإنجلترا وهولندا وروسيا حب المغامرة والتسابق نحو الاستحواذ على مناطق النفوذ العثماني في الشرق الاوسط (2) .غير أنهم في نفس الوقت سعوا الى احتواء الدولة العثمانية والحيلولة دون سقوطها، ففضلوا التعامل مع نظام مركزي ضعيف بدلا من التعامل مع أنظمة لامركزية قطرية تملك طموح النهوض واليقظة القومية، وهذا ماعبر عنه وقوفهم مع السلطان العثماني ضد توسعات محمد على القومية ومشروعه الدولة العربية الكبرى . روسيا لم تكن لها مطامع منظورة بشكل علني في المنطقة . في الوقت الذي اتسمت فيه سياسة إمبراطورية النمسا والمجر بصداقة العثمانيين في البحر المتوسط الذين رحبوه بها لأجل استمرار سناجقهم السياسية في الدانوب والبلقان . ألمانيا التي حققت وحدتها القومية بعد أن نجحت في تكييف وتوحيد ودمج كل المكونات الجرمانية داخلها، حاولت هي الاخرى الولوج إلى مجال الاستعمار في الشرق الاوسط عبر وسائل دبلوماسية،وقد رأت في الاستفراد الانجلو-فرنسي بالمشرق العربي بأنه أستبعاد وحرمان لها من حقوقها في الاستعمار وهي البلد الاوروبي الاكثر سكانا والاكثر حاجة إلى المواد الخام والأسواق لتصريف منتجاته، فنسجت خطوط من الدبلوماسية الناعمة لكسب الدولة العثمانية التي فتحت مسارات سياسية واقتصادية للألمان باعتبار أنهم قوة صاعدة وليست لها تاريخ عدائي أو مطامع استعمارية . إيطاليا آخر الدول تحقيقاً لوحدتها القومية واندماجها السياسي لم تكن راضية على نفوذ الاستعمار التقليدي ( اسبانيا البرتغال هولندا فرنسا بريطانيا روسيا )غير أنها كانت مجبرة على المفاوضات والتحالفات معهم، الامر الذي مهد لها دخول ليبيا لتجاور الفرنسيين والبريطانيين في شمال افريقيا

تناغم المصالح، او تضاربها بين هذه القوى الأوربية بما فيها تركيا العثمانية جعلها تصطف في صفين متضادين للدخول في حرب عالمية حسب ما تقتضيه مصالحها، وظروف ذلك العصر، غير أن نتائج تلك الحرب جعلت من تركيا دولة قزمية منهكة، وبعيدة عن لعب أي دور إقليمي ولو محدود داخل دائرة نفوذها السابق في المشرق العربي، الذي سلخ عنها بالكانل، مكتفية ببعض ماسلبته من اراضي سوريا الكبرى و ألحقته بدولة تركيا الجديدة، كما عادت حليفتها ألمانيا والنمسا الى الانحسار مجددا بعيدا عن المشرق العربي، قبل أن تعاود ألمانيا الكرة بقوة خلال الحرب العالمية الثانية متحالفة مع أحد الخصوم السابقين (ايطاليا )، التي تلاقت مصالحها الفاشية مع النازية ضد الحلفاء التقليديين بريطانيا وفرنسا، في حرب أكثر ضراوة ودمارا، لم تنتهي الا بعد التدخل القوي لروسيا والتدخل الحاسم للولايات المتحدة الأمريكية، اللتان حسمتا الأمر لصالح الحلفاء، وكانت حرب لا وجود فيها لتركيا التي شهدت فقدان كل مستعمراتها في البلقان وشرق أوروب وضياع هيبتها في البحر المتوسط و الأسود وبحر أيجه وخروجها المذل من الأراضي العربية

الحرب الكونية الثانية التي أضعفت المانيا وايطاليا،جردت كذلك القوى الأوربية التقليدية (بريطانيا -فرنسا -هولندا -اسبانيا البرتغال) من جبروتها الامبراطوري واعادتها دولا محدودة القوى تدور في فلكية عالم جديد ثنائي القطبية بزعامة امريكا وروسيا، وتوازن القوى أصبح يتحدد فقط وفق المنظور الاستراتيجي لتلك الثنائية، المعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة، والشرقي الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفييتي، حيث انضمت تركيا اتاتورك الى المعسكر الغربي الرأسمالي

تركيا الامبراطورية أو العثمانية التي سقطت معنويا بسقوط الخلافة، كانت قد سقطت افتراضيا قبل ذلك بكثير، وذلك بتأخرها التقني- التكنولوجي الذي آثر على تنميتها الاقتصادية وتسليحها العسكري فالجيش العثماني الذي كان معيار القوة وأساس التوازن والاستقرار لدولة الخلافة ـ دخل عليه عصر جديد بأدوات وأساليب غير معهودة، تعتمد على النظريات العلمية ومسلمات التقنية وافتراضات العقل، في الوقت الذي كان فيه الجيش العثماني لايزال معتمد على النفل والتأويل والقوة البدنية والتجسيد العددي والنظم البالية في تشكيل وإنشاء الجيوش، فعندما نهضت الجيوش الحديثة في أوروبا سقط الجيش العثماني ذو التركيبة المنهكة والأساليب التقليدية (3)، في دول اوروبا أصبحت المنظومة العسكرية تتألف من القاذفات بعيدة المدى والطائرات والصواريخ والمدافع دقيقة التصويب والكتائب الميكانيكية وعربات الجنود السريعة المدرعة، علاوة على خطط في فنون الإدارة العسكرية والإعداد والتدريب الاحترافي، وتنظيم الصفوف وتحريك الجبهات وانشاء فرق للاحتياط والتمويل والطوارئ والتعبئة السريعة. بينما ظلت تركيا متمسكة بمنظومتها العسكرية التقليدية، كل هذه الثغرات التي كانت تعاني منها تركيا لم يتم استدراكها من قبل القيادات السياسية في تركيا التي تراجعت الى الخلف ورضيت بأن تكون دولة قانعة في محيطها الاقليمي، بل والاكثر من ذلك تعتمد على المساعدات امريكا ووجودها العسكري فوق أراضيها.

فترة الحرب الباردة اعتبر الغرب تركيا مخزون للعمالة البشرية التي تحتاجها دول أوروبا التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، كما تم اعتبارها الخاصرة الجنوبية لمحاصرة الاتحاد السوفييتي وجبهة امامية لمواجهة الخطر الشيوعي، بينما اقليميا في جوارها العربي لم تلعب تركيا أي دور إقليمي ذو أهمية، رغم أنها كانت ضمن حلف بغداد الذي كان حلفا نظريا لم يظهر بشكل حقيقي

تركيا لم تندرج إلى الصراعات العربية الفارسية ولا إلى الصراعات العربية -العربية ولم تنزلق كذلك في الصراع العربي الإسرائيلي، رغم أنه وفق المنظور الروحي والتاريخي فأن الدول العربية ظلت تعول كثيرا على تركيا، الدولة ذات الكثافة الإسلامية، والحاضنة السابقة للأقطار الإسلامية ودار الخلافة، في أن تدعم العرب اقتصاديا وعسكريا في صراعهم مع اسرائيل، غير أن تركيا رأت أن ذلك سوف يجعلها تغضب الحليف الأمريكي ويحرمها من المساعدات الامريكية و يعود بالسلب على مصالحها وعلاقاتها مع دول أوربا المناصرة لإسرائيل وعلى رعاياها داخل القارة الأوروبية، في الوقت الذي ليست لها مصالح استراتيجية مع جوارها العربي

تركيا الحديثة، تركيا الجمهورية رغم الصناعة والمساحة والموقع وعدد السكان والقوة العسكرية، ظلت دولة ذات مجال حيوي محدد بنطاق هامشي ضيق، لا تستطيع القيام بدور الإقليم القاعدة أو الدولة المركز المحاطة بالهوامش والتخوم التابعة، وليست بالدولة الممتدة التي تتبعها كيانات سياسية أخرى رغم قدرتها الجيوسياسية والجيوبوليتيكية والسكانية على لعب هذا الدور، فهذه الجمهورية التي اقامت على اساسي سيادي وطني علماني، لم تكن تعبيرا عن الارادة العامة للشعب التركي ولم تكن تعكس قيمه الروحية، بقدر ما كانت استجابة للمتغيرات الدولية ومحيط البيئة العالمية وظروف وصراعات القوى العظمى في المنطقة

بدأ الترويج للمناداة بالجمهورية الطورانية التي كيفت لاحقا وفق المسار الأتاتوركي، والوطنية التركمانية بالانسلاخ عن أمور السلطنة والخلافة والهوية الإسلامية الكبرى، وحضانة الديار الاسلامية، هذه الجمهورية الوطنية الطورانية أفقدت المركز الروحي الكبير لتركيا الإمبراطورية والخلافة، وضاعت هيبتها في سائر بلاد المسلمين، حيث تحاول تركيا اليوم مصالحة شعبها روحيا وتجديد الانتماء للعالم الإسلامي واحياء العقيدة الدينية في إطار الجمهورية العلمانية،وإحياء التقاليد والثوابت الاسلامية، دون فقدان مكاسب العلمانية ونمط الاوربة، في مسار من إعادة توازن القوى بشكل يتوافق مع تاريخ ومكانة وحجم تركيا في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط (4

هذا الدور الجديد التي تريد تركيا أن تلعبه سوف يصطدم اقليميا بكل من النفوذ الإيراني القوى، وبالمصالح الاسرائيلية في المنطقة، وحتى مع دول عربية كبيرة ذات مرجعية سنية، لاسيما المملكة السعودية الساعية إلى صدارة و زعامة العالم السني،مدفوعة بمكانتها الروحية العالمية كأرضا للحرمين ومهبط الوحي والرسالة، وصعودها الاقتصادي الهائل بحكم امتلاكها الاحتياطيات الكبيرة من البترول. بالعودة للسياق التاريخي، فأن آل سعود لم يسعوا مثل الشريف حسين لأقامة مملكة عربية قومية، أو مثل فؤاد ملك مصر الذي كان يروج لإحياء الخلافة في القاهرة بعد سقوطها في تركيا، فمصر منذ عهد محمد على كانت منافس قوي للاستانة، وقد سعى ذلك الوالي الطموح لإجلاء العثمانيين عن المشرق العربي وكاد أن ينجح لولا تدخل القوى الأوروبية، ومنذ عهد المماليك كانت القاهرة تمثل ندا قويا ضد توسع العثمانيين الذين لم ينجحوا في إنهاء عصر المماليك، الا بعد موقعة مرج دابق واحتلال القاهرة. في الوقت الذي كانت فيه الديار السعودية لا تتمتع بأي استقلال عن دار الخلافة العثمانية ولم تجاهر بالعداوة لهم،إلا بعد انتشار الحركة الوهابية وهيمنتها الروحية على القبائل في نجد، ورغم أن تعاليم الشيخ محمد عبدالوهاب لم تدعو إلى الخروج عن الخلافة كمنظومة سياسية دينية سياسية، بقدر ما كانت تدعو الى إصلاحات حول المعتقد والشعائر والجوانب الروحية الاخرى، غير أن السلطات العثمانية رأت في الوهابية بأنها تحمل أفكار انفصالية تحت شعار الدعوة والإصلاح،وقد تكتسب سلطة موازية تتحدى الباب العالي

المفيد قوله أن الوهابيين في الجزيرة العربية لم يعلنوا الانفصال الكلي عن نظام الخلافة العثمانية إلا بعد ظهور الحركات الوطنية القومية في تركيا والأفكار الطورانية العلمانية بها، لاسيما المضادة للسلفية . بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى وبعد قرار مصطفى أتاتورك عزل السلطان محمد السادس “وإلغاء السلطنة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1922، تلاه اتخاذ قرار آخر في 2 آذار/مارس 1924، ألغى بموجبه الخلافة، ومقرها اسطنبول، التي لم تعد عاصمة للجمهورية التركية الحديثة. ثم جاء قرار أتاتورك (الأخطر) في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر 1928 بإلغاء الأحرف العربية، لتحل محلها أحرف لاتينية، بمثابة الخطوة الأخيرة على طريق “الانفصال العقائدي والاجتماعي” عن المحيط العربي، والذي كان مقطوعاً أساساً بسبب سلبيات الحكم العثماني الذي دام 400 عام” 5

يتضح من ما ذكر، أن الحركة الوهابية لم تحمل افكار انفصالية ضد العثمانيين، أنما كانت ايديولوجية ثنائية التحالف بين السياسة والدين لأجل اقامة منطقة ذات مرجعية سلفية في أطار دولة الخلافة، غير أنه لاحقا بعد ضعف سلطة الخلافة وظهور المشروع السياسي الجريء للهاشميين في الحجاز، وتغلغل النفوذ الغربي لاسيما البريطاني حول شبه الجزيرة العربية، ظهرت الوهابية كأداة للطموح السياسي لآل سعود، الذين لم يخفوا بوادر مآربهم في الحكم والانفصال عن الدولة العثمانية. من جانب آخر تميز الخلاف بين آل سعود وبين الهاشميين، بأنه نزاع بين فريق يحمل مشاعر قومية ضد فريق لم يدخل العامل القومي في حساباته السياسية، علاوة على نهج الوهابية السلفي المتشدد مقابل النهج الديني المتسامح الذي أتبعه الهاشميين. الجدير بالقول أن صراع الوهابية مع العثمانيين كان صراع سني- سني، السنية الحنبلية ضد السنية الحنفية داخل المنظومة الطائفية الواحدة، في الوقت نفسه كان صراع مصلحة وزعامة لأجل النفوذ والسلطة تحت العباءة الوهابية داخل المنظومة الدينية- السنية، بينما مثلت حركة الشريف حسين في شبه الجزيرة العربية صراعا قوميا- عرقيا، صراعا بين العرب والأتراك، كثورة شعبية متمردة ذات طابع قومي وليس ديني، وهنا تغير شكل الصراع من ديني-ديني إلى قومي قومي في إطار الامبراطورية السنية الواحدة، وقد وقف الوهابيين مهادنيين هذا الصراع انتظارا للطرف المنتصر، وترقبا للحرب العالمية ونتائجها، بينما ظلت القوى الشعبية السنية المحافظة في المشرق العربي، بعيدة عن مناصرة الشريف حسين القومية على اعتبار أن المبادئ القومية تعنصرا وخروجا عن الوحدة الإسلامية وتعاليم الدين، لاسيما ان مناصري الشريف حسين هم الإنجليز والفرنسيين والروس، في الجانب المقابل وقف التيار القومي العروبي ومعه الأقليات غير الإسلامية في بلاد الشام والعراق مع الشريف حسين باعتباره مناضلا قوميا

حتى بعد هزيمة الشريف حسين داخل شبه الجزيرة العربية لصالح الوهابيين، وقيام الدولة السعودية الثالثة،فأن السعودية كانت لا تزال دولة قانعة تحافظ على الوضع الراهن ولا تسعى الى تغييره، وتنخرط في معاهدات الحماية الأنجلو-أمريكية، وكانت لديها علاقات فاترة مع تركيا الجمهورية، بسبب ذلك التاريخ من الصراعات والحروب، إلا أن هذه الدولة الثيوقراطية التي توسعت عبر الصحراء الكبيرة والتي شاء لها أن تحتضن الاحتياطيات الضخمة عالميا من دم الحضارة الحديثة ( البترول) اصبحت لاحقا قوة اقليمية في المنطقة ولها دبلوماسية المال الخاصة بها،علاوة على المكانة الروحية التي تحتلها على مستوى العالم الإسلامي

الصراع التركي -السعودي بدأت واجهته التاريخية تتشكل بعد وصول تيار الإسلام السياسي إلى حكم تركيا ” ليتخذ أبعاد وأشكال سياسية ومذهبية متنوّعة،ليتحول في معظم الاوقات الى صراع عنيفاً بين تركيا الإخوانية والسعودية الوهابية، على زعامة العالم الإسلامي السني الكبير. مع اوقات تتراجع فيها حدة هذا الصراع بين الطرفين،لكنه لا يلبث أن يعود الى سابق تأججه، تحت ضغوط من المصالح وتعارض الأهداف،فيبحث الطرفان من جديد عن مواطن وموازين قوى جديدة، لإضعاف المنافس، كما نشاهده اليوم من انبثاق حلقات توتر جديدة في السودان وليبيا والجزائر، مع السعي نحو تفاهمات إقليمية في العراق،يعتقد كلاهما أنها هامة للأدوار التركية او السعودية” 6

في الاطار نفسه فإن التقنيات التنظيمية والتمويلية الناجحة لتنظيم الإخوان المسلمين، وقدراتهم ومشاريعهم الواعدة نحو التنمية والرخاء، وخطابهم السياسي المنمق المتملق،كانت جميعها قد منحت السياسة الخارجية التركية مقومات ومعطيات جديدة لأجل التوسع العالمي على حساب المؤسسة السنية التقليدية السلفية التي تملكها السعودية،فكان مشروع التنظيم العالمي للأخوان المسلمين الذين تقودهم حالياً تركيا، هو وسيلة الاخيرة في بسط النفوذ والتوسع ” في كل الأماكن التي يوجد بها مسلمون سنة، لذلك فإن مدى انتشاره واسع ويقوم على التماثل في الانتماء الديني، في حين أن الوهابية لا تتمتع بانتشار مذهبي كبير خارج السعودية، لكنها تستفيد من العلاقات الاقتصادية السياسية لآل سعود وإمساكهم بالحرمين الشريفين ومواسم الحج والعمرة،ووجود كميات هائلة من النفط والغاز . لكن هناك مستجدّات تعمل على رفع مستوى الصراع بين الطرفين، والتي ولدت في مدى ميدان عربي كبير يشمل ليبيا والجزائر والسودان والعراق .”7

 الدولة التركية الحديثة قبل مجيء أردوغان لم تكن تضع في محاور سياساتها الخارجية واولوياتها الاهتمام بمجريات الأمور في البلاد الإسلامية، ” كانت مقتنعة بترك الدعوة الدينية للمملكة العربية السعودية . وانشغلت بوضعها الوسيط داخل اوراسيا وموقعها الجيو سياسي في البحار الساخنة، وسعت إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ورعت روابط عسكرية وثيقة مع إسرائيل.

على النقيض من ذلك، تمثل تركيا الجديدة، تحت إدارة “أردوغان”، تحديا كبيرا للمملكة، من خلال تقديم نموذج إسلامي بديل، وحملها تهديد وجودي للمملكة العربية السعودية، بسبب المزيج التركي بين الإسلام والديمقراطية حيث يحكم أردوغان جمهورية لديها برلمان وأحزاب معارضة ومجتمع مدني، في حين ليس لدى المملكة مثل هذا الأمر….. فهي واقعيا ملكية مطلقة،والدولة الثالثة التي يديرها “آل سعود” المتحالفين مع رجل الدين المتشدد “محمد بن عبدالوهاب”، الذي احتشد بدو شبه الجزيرة العربية تحت راية عقيدته الصارمة التي لا هوادة فيها،. سبقتها دولتين سعوديتين، تعد تركيا هي السبب الرئيسي في القضاء عليهن ” 8

بهذه المكانة الروحية وهذا الوضع الجغرافي- المكاني والقوة الاقتصادية المتنامية، فإن المملكة العربية السعودية لن تقبل بدور الهامش في المنطقة وتسعى إلى الوقوف ضد المطامح التركمانية الاردوغانية، كوقوفها ضد التوسع الإيراني الشيعي في المنطقة، غير أن الصراع تحول لاحقا بين السعودية وتركيا من الإطار السني – السني، الى صراع مصلحي مركب بعوامل أيديولوجية -اقتصادية-قومية . تركيا المتطلعة إلى النفوذ بمتغيرات وعوامل وظروف جديدة، عبر دعم كيانات الإسلام غير التقليدي،الذي تصفه بالإسلام الوسطي أو المعتدل،حيث نجحت حركة اخوان المسلمين لاعادة تركيا كحاضنة جديدة ومرجعية للإسلام السني، والسعودية التي لم ولن تقبل بهذه المنافسة لها على الزعامة الروحية للعالم الإسلامي، باعتبارها مركز للإسلام المحافظ والسلفي، وهي التي تحارب الاخوان وكل الحركات الثورية بقوة وبشدة .كما تحارب كل فلسفات التجديد والرؤى الدينية ذات البعد السياسي سواء بطبيعتها الراديكالية او الليبرالية . الفلسفة الاخوانية تتلاقى وتتجاوب مع تركيا الجمهورية في استحضار النماذج السياسية الغربية في الحكم كالتعددية والحزبية والبرلمانات والحريات الفردية المحصنة بالدستور ونظام الانتخابات الحرة والتداول السلمى للسلطة، وهذه جميعها لا تتناغم مع الفكر الثيوقراطي للمملكة السعودية، حيث هناك نظام وراثي لديه وحدة السلطة وليس فصل بين السلطات، حيث وحدة التشريع ولا وجود للدساتير، كما لا وجود لتنظيمات سياسية وحزبية

هذا الصراع التركماني-السعودي رغم احتوائه للخلافات البنيوية في النهج السياسي وأسس الحكم بين البلدين ورغم أنه يحمل معه النزعة المتضاربة بين المركزية السلفية الوهابية وبين الإسلام التجديدى التركماني، إلا أنه يمكن اعتباره صراعا جوهره المصالح وليس العقيدة، و صراعا على النفوذ والهيمنة،فلا يوجد خلاف حول القاعدة الدينية الاساسية لكلا الدولتين ( على عكس الصراع العربي الفارسي ) كما أنه لا يحمل أفكار خلافية بنيوية داخل المركب السني، فالثقافة الدينية للشعبين ليست متنافرة كليا، كما أنه صراع يخلو من النزعة القومية حيث أن المملكة ليس لها منطلق قومي في المنطقة، وتقف حتى ضد الانظمة القومية العربية،تخوفا من النهج الاشتراكي و الثوري الذي تحمله تلك الأنظمة

 ورغم أن هذه الصراعات ومثيلاتها تشكل تهديدا للملكية الوراثية غير الدستورية في المملكة السعودية، والتي قد لا تستمر طويلا بسبب عدم وجود حاضنة شعبية كبيرة لها، وبسبب رياح التغيرات المرتبطة بالديمقراطية والتطور السياسي للشعوب

حادثة الخاشقجي تظل حلقة شنيعة في العلاقات الحالية بين تركيا والمملكة العربية السعودية،حين تأزمت علاقات الدولتين بسبب مقتل الصحفي السعودي ” في 2 أكتوبر/تشرين الأول في قنصلية المملكة في إسطنبول. لكن الإرث الطويل للتنافس بين القوتين السنيتين، اللتين كليهما من حلفاء أمريكا الرئيسيين، قد غذى عزم الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” على معاقبة “آل سعود” على وفاة “خاشقجي”. حيث أعلن “أردوغان” أن تركيا “هي البلد الوحيد القادر على قيادة العالم الإسلامي”. وهذا بالطبع هو الدور الذي يعتبره “آل سعود” حقهم الطبيعي؛ بسبب سيطرة المملكة على أقدس المواقع الإسلامية في مكة والمدينة، وعلى الحج الذي يجذب أكثر من مليوني مسلم كل عام.” 9

ألا إنه وفقا للغة المصالح الدولية ومتطلبات السياسة وأهدافها فإن هذه الحادثة فادحة البشاعة،يمكن الوصول لتوافقات لتجاوزها، بالجزاءات والعقاب الصارم لمرتكبيها والمراجعات الداخلية الجادة حول السياسيات الأمنية للمملكة واجهزتها الاستخباراتية

في الإطار نفسه فإن تراجع المشروع السعودي الاميركي في سورية والعراق ولبنان وثبات إيران في حلفها الإقليمي مع نجاحها في اختراق النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط.، قلص الدور الإقليمي السعودي، وأعاده إلى الدائرة الضيقة ……تركيا استفادت من هذا الضمور السعودي كذلك، بحيث ورثت فعلياً معظم الدور السعودي ببعده السني من خلال قيادتها لتنظيمات الإخوان المسلمين في سورية والعراق بأشكالهما السياسية والعسكرية وسيطرتها عليهم كمعارضات قوية في مصر وتونس وحكومة الوفاق السراجية في ليبيا، وتنظيماتهم في المغرب والجزائر والسودان” 10

صراع داخل دولة الخلافة السابقة، صراع داخل البيت السني الواحد،و يمكن تلافيه في حالة خلق إطار واسع من تبادل المنافع والمصالح المتناغمة والمساومات والاعتماد المتبادل والحلول الوسط

 من الواقعية القول، أن الصراع الديني العقائدي ضعفت حدته بعد تبلور وطغيان مبادئ المصلحة القومية والنزعة الوطنية على الأطر الدينية للشعوب، واصبحت الكيانات سواء الصغيرة او الكبيرة تضع العامل الديني كعامل ثانوي، وتتحالف مع دول تخالفها عقيدتها الدينية، ضد دول تشاركها الدين الواحد والملة الواحدة حسب ما تمليه عليها مصلحتها القومية وأهدافها الوطنية ـ فتركيا هي الدولة الوحيدة المسلمة العضو في حلف الناتو الذي يجمعها مع دول معظم سكانها مسيحيي الديانة أوعلمانيين،كان حلف في مواجهة حلف وارسو بزعامة الاتحاد السوفييتي الذي يضم أربع جمهوريات إسلامية . المصلحة القومية لتركيا هو إطارها الجغرافي الأوروبي كجمهورية اوربية حديثة تنصلت من الشرق وتباعدت عن الإرث الحضاري الشرقي وعزلت الدين بعيدا عن آلية ومنظومة الحكم السياسي، واعتمدت العقيدة الليبرالية ونمط المجتمع الرأسمالي، والعداء للاشتراكية

تصاعد الصحوة الدينية في تركيا وإحياء العقيدة الاسلامية تمثل بوصول التيارات ذات المرجعية الاسلامية إلى قمة الحكم، بفعل اصوات اغلبية الشارع التركي المطالبة بعودة تركيا إلى أحضان الإسلام وإلى الجذور الشرقية، في نفس الوقت يسعى حزب العدالة والتنمية على الحفاظ على مكاسب العلمانية، والدعم الأمريكي والناتو والاستفادة من المحيط الغربي والعلاقات الاقتصادية مع القارة الأوربية،

لكن مع توالى انغلاق باب دخول تركيا الى الاتحاد الأوروبي، ومع قوة النزعة الدينية المحلية المطالبة بالرجوع للإسلام، ومع تصاعد القوى الاقتصادية للدول العربية الخليجية، كالسعودية والإمارات وقطر التي أصبحت جميعها ذات وزن اقتصادي عالمي وأصبحت دول مانحة قد يستفيد منها الاقتصاد التركي، علاوة على أنها تشكل أسواقا من الحجم الكبير ومجالا للاستثمار التركي، كما أن الجوار التركي سوريا والعراق قادر على منح تركيا أدوار ريادية في مجالها الحيوي ونطاقها الهامشي

تركيا أردوغان مدت علاقاتها حتى الى البوابة الشمال إفريقية، حيث تقاربت مع كل من تونس وليبيا بعد الربيع العربي، وفوز حزب النهضة بالحكم في تونس أعتبرته تركيا امتداد لسياسة الحزب التركي الحاكم، كما كان الحال في ليبيا عندما ساندت جناح الإسلام السياسي في ليبيا ولا سيما كتلة الإخوان المسلمين، الذين فرضوا على المجلس الرئاسي الذهاب الى ابعد وابعد لبناء علاقات متينة مع تركيا، الى درجة إقامة معاهدة رسمية بترسيم الحدود وإنشاء تعاون ثنائي في المجال العسكري والأمني

تركيا تريد الذهاب الى ابعد من ذلك هي تريد ايضا الولوج الى المحيط الافريقي خلف الصحراء الكبرى عبر البوابة الليبية والسودانية، وهذا جعلها تنشئ علاقات متينة مع كل من النيجر وتشاد ومالي في المجالات الاقتصادية والتنموية، وإعادة حلم الامبراطورية العثمانية عبر السبل الاقتصادية والمساعدات والمشاريع التنموية والعسكرية ودعم الإسلاميين، هذا التوسع الإمبراطوري تستلهمه تركيا، وتجد له الشرعية التاريخية باعتبار أن هذه الدول كانت أقطار إسلامية تستظل سابقا تحت مظلة الخلافة العثمانية .وهذا يجعله اكثر تاثير في مواجهة المصالح الأوروبية في المنطقة، ويمنحها أداة تفاوضية قوية للضغط على أوروبا لأجل تضمين تركيا داخل السوق الاوربية المشتركة

من الجوهري، أن لا تقبل السعودية بتضخم الدور التركي كلاعب رئيس في المنطقة، وأن لا ترض كذلك بالمنافسة حول زعامتها الروحية ومكانتها في العالم السني، كرفضها الدور التركي الداعم للحركات الإسلامية اليمينية وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمين والتنظيمات الاسلامية في سوريا والعراق وليبيا، وجماعات الإخوان المسلمين في مصر ودول الخليج،عوضا على أن المنظومة السلطوية الاردوغانية تحمل أفكار وتيارات معادية لبنية وطبيعة النظام الأوتوقراطي داخل المملكة، لاسيما تلك التي تعتمد على الفكر الليبرالي التعددي في الحكم، وقواعده ونمطه من حيث وجوب الدساتير والأحزاب والانتخابات، والتي جميعها لاوجود لها أساسا في الديار السعودية

رغم تباين الصراعات داخل المنظومة الدينية الواحدة وتحت ظروف الاستقطاب العقائدي لأجل المصالح وتحقيق الأهداف الوطنية للدول الساعية إلى امتلاك وسائل القوة في المنطقة، إلا أن هذا الوضع لا نستطيع معه تجاهل أنه توجد عدة أقطار وشعوب ذات عقيدة إسلامية محاطة بعدد من الدول والإمبراطوريات ذات العقيدة المخالفة، من مسيحية او وثنية أو شيوعية او خلافها،مما يحتم على هذه الأقطار ذات العقيدة الاسلامية الواحدة البحث عن إطار مركزي أو تعاهدي، يحافظ على وحدة العقيدة والهوية الدينية،ويقف في وجه الأخطار الخارجية التي قد تأتي من تلك الأقطار ذات العقيدة المخالفة

جملة القول أن تلك القضايا الخلافية، تظل ملفات سهلة ليست بالمعقدة أو الاستراتيجية التي تباعد التقارب بين البلدين، كملف التدخل التركي في سوريا، وملف النزاع القطري السعودي، وملف اليمن، وملفات الإسلام السياسي في مصر ودول المغرب العربي .غير أن المملكة تصعب الامور على نفسها، عندما تعطيها ساحة كبيرة من الاهتمام، في الوقت نفسه فأن تركيا كذلك تصعب الأمور على نفسها وتعطيها حيزا ضخما من التعقيد. ونقول لكلا البلدين أن ريادة العالم الإسلامي وزعامته، لا تأتي بالمنافسة المجردة من القيم، واقتناص الفرص، ولا تأتي بالبحث عن مواطن الضعف لدى الطرف الأخر، ولا تأتي بالتحريض ضد الاطار السياسي المخالف، أو بالعداوة والحرب غير المعلنة

أن هذه الملفات ونقاط التخاصم،لا خلاف موضوعي- جوهري حولها،ويمكن حلها، والمسائل الخلافية بين البلدين ليست بالمستوى الاستراتيجي ويمكن تخطيها، فيجدر بمتخذي القرار في كل من تركيا والسعودية، تغليب الموضوعية السياسية والعقلانية والبحث عن المصلحة الوطنية في إطارها الكلي ومحيطها الإقليمي( المصلحة العليا للعالم الإسلامي) بدلا من تشخيصها أو تأطيرها حزبيا أو فئويا أو عائليا، والنظر الى ملفات المنطقة الملتهبة في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان بعين من الحياد والحكمة والرشد، بعيدا عن منصات الإعلام المحشوة بالكراهية والتصارع، فالعالم الإسلامي يخضع لأحكام وجودية واحدة، وتهدده مطامع دولية مشتركة،ويتوجب التفهم والتعقل ووحدة الرؤي لمعالجة هذه الأمور، لا لإعادة تدوير الخلاف حولها

قائمة الهوامش

**

 حول فكرة و نشأة الطورانية في تركيا والمباديء الجمهورية العلمانية التي أتت بعدها يمكن الرجوع إلى كل من

محمد على قدري “مصطفى كمال أتاتورك محرر تركيا ومؤسس دولتها الحديثة” استانبول – تركيا: المطبعة الوطنية, 1983-

47.محمد عزة دروزة: تركيا الحديثة، (د.ط)، مطبعة الكشاف،، بيروت،1946. –

آرا دمبك جيان “من أوجد الحركة الطورانية – التركية؟ مجلة الكاردينيا، 04 كانون2/يناير 2019 –

https://www.algardenia.com/aboutus.html

 . سليمان بن صالح الخراشي،” كيف سقطت الدولة العثمانية”، (د.ط)، دار القاسم، الرياض، 1999 –

1- James D. Tracy p..” City walls: the urban enceinte in global perspective” Cambridge University Press .2000, fp352,353

فلاديمير لينين “الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية “.ط 2، ترجمة راشد البراوي القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،بدون تاريخ -2

3- محمد فريد بك المحامي “تاريخ الدولة العليا العثمانية”، تحقيق: إحسان حقي،(ط10) بيروت : دار النفائس،

 ه 1427 هـ – 2006 م، صفحات: 715 وما بعدها

4- للمزيد حول ذلك يمكن الرجوع إلى

 .محمد صادق اسماعيل العربي،” التجربة التركية من أتاتورك إلى أردوغان”، ط2، العربي للنشر:القاهرة، 3013

هلال رضا: السيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى أردوغان :الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي”(.ط1)، دار الشروق، القاهرة،1999

5- حسني محلي ” بين العلمانيَّة وإسلام إردوغان.. صراع لا ولن ينتهي22 أيار 2020 \12:46

https://www.almayadeen.net/analysis/1399787/

6- وفيق ابراهيم “الوهابية والإخوان صراع عنيف على الدور الإقليمي” صحيفة البناء اللبنانية،بدون تاريخ

 https://www.al-binaa.com/archives/article/210859تاريخ الدخول 04\06\2022

7-  وفيق إبراهيم، المرجع السابق نفسه

تاريخ الصراع بين السعودية وتركيا للهيمنة على العالم الإسلامي(تحليل) الأحد 28 أكتوبر 2018 07:10 ص -8

https://www.thenewkhalij.news /موقع الخليج الجديد

المرجع السابق نفسه، تاريخ الصراع بين السعودية وتركيا للهيمنة على العالم الإسلامي -9-

وفيق إبراهيم “الوهابية والإخوان صراع عنيف على الدور الإقليمي ” مرجع سبق ذكره -10

عضو هيئة تدريس ومحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بنغازي -ليبيا

سيدني/ استراليا