السيادي السعودي يستحوذ على حصص بـ4 شركات مصرية

أعلنت وزارة التخطيط المصرية، الأربعاء، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحوذت على حصص أقلية في 4 شركات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشركات المصرية الأربع هي: أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة البضائع للاستثمارات المالية والرقمية، حسبما أوردته وكالة "رويترز".

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، "هالة السعيد"، أن  هذه الصفقة "تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة".

واعتبرت الوزيرة المصرية أن الصفقة "تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة".

وأعلن الصندوق السيادي السعودي، عبر بيان أصدره في وقت سابق، عن إطلاق "الشركة السعودية المصرية للاستثمارات" بهدف "الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر".

وتركز الشركة الجديدة على الاستثمار في قطاعات "البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية".

ويبلغ صافي أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 620 مليار دولار، وترتيبه السادس عالمياً، والثالث عربياً، وفقاً لأحدث بيانات معهد الصناديق السيادية.

وتستهدف السعودية الوصول بحجم صندوقها السيادي إلى 10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) في عام 2030.

ويصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر 53 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع، لتكون المملكة أكبر مستثمر عربي في البلاد، حسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال المصري السعودي "عبدالحميد أبوموسى".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، لـ"الخليج الجديد"، تفاصيل لقاء مصري صيني، جرى الأحد الماضي، لمناقشة تسوية ديون على القاهرة لصالح بكين مقابل التنازل عن أصول استراتيجية مصرية، في تطور درامي للأزمة المالية العنيفة التي تعاني منها مصر، والتي دفعت الاحتياطي الأحنبي بها للتآكل، وقيمة الجنيه للانخفاض.

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لكنه ذو صلة بالأوساط المالية في سويسرا، ذكر أن اللقاء ناقش سبل تسوية ديون مصرية مستحقة للصين بمليارات الدولارات.

ورجح المصدر الحديث عن مبادلة ديون مستحقة للصين قيمتها 8 مليارات دولار بأصول استراتيجية في موانئ ومطارات، كما عرض الوفد المصري أصولا أخرى أيضا من موانئ ومطارات في مقابل 10 مليارات دولار، لكي تكون مصر قد حصلت في النهاية على 18 مليار دولار.

وتعاني مصر من أزمة كبيرة تضخمت خلال الشهور الماضية، ولم تعد الحلول التقليدية التي تبنتها خلال الأعوام الماضية (من التوسع الكبير في الاستدانة من تجار الديون التقليديين أو الاستعانة بالحلفاء من دول الخليج) كافية للتعامل مع تلك الأزمة، التي فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية وتحرك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، مما نتج عنه هروب الدولارات الساخنة من البلاد.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تدفع مصر هذا العام عشرات المليارات من الدولارات لسداد أقساط ديونها أو فوائدها.

وأظهر تقرير أصدره البنك الدولي أوائل الشهر الجاري، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مُسجلًا حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد، من مارس/آذار الماضي (2022) حتى مارس/آذار القادم (2023)، بحسب التقرير (أي ما يعادل تقريبًا كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يُقدر الآن بـ33.3 مليار دولار).

المصدر | الخليج الجديد + بلومبرج